تنبيهان. أحدهما: أطلق أكثر الأصحاب ذكر الفرسخ. وقال بعضهم: فرسخ تقريبا. وهو الصواب. الثاني: أكثر الأصحاب يحكي الروايتين الأوليين. كما تقدم. وقال في الفائق: والمعتبر إمكان السماع فيحد بفرسخ، وعنه بحقيقته. وقال ابن تميم بعد أن قدم الرواية الثانية وعنه تحديده بالفرسخ فما دون فمن الأصحاب من حكى ذلك رواية ثانية. ومنهم من قال: هما سواء، الصوت قد يسمع عن فرسخ.
فائدة: فعلى رواية " أن المعتبر إمكان سماع النداء " فمحله: إذا كان المؤذن صيتا، والأصوات هادئة، والرياح ساكنة، والموانع منتفية.
تنبيهان. أحدهما: قوله " ليس بينه وبين موضع الجمعة أكثر من فرسخ " إذا حددنا بالفرسخ، أو باعتبار إمكان السماع، فالصحيح من المذهب: أن ابتداءه من موضع الجمعة. قدمه في الفروع، والحواشي.
وعنه ابتداؤه من أطراف البلد، صححه المجد في شرحه، وصاحب مجمع البحرين، والنظم. وجزم به في التلخيص، والبلغة، والوجيز. وقدمه في الرعاية الكبرى، والزركشي. وأطلقهما ابن تميم، والفائق. ويكون إذا قلنا " من مكان الجمعة " من المنارة ونحوها. نص عليه، وقال أبو الخطاب: المعتبر من أيهما وجد: من مكان الجمعة، أو من أطراف البلد. الثاني: محل الخلاف في التقدير بالفرسخ، أو إمكان سماع النداء، أو سماعه، أو ذهابهم ورجوعهم في يومهم: إنما هو في المقيم بقرية لا يبلغ عددهم ما يشترط في الجمعة، أو فيمن كان مقيما في الخيام ونحوها، أو فيمن كان مسافرا دون مسافة قصر. فمحل الخلاف في هؤلاء وشبههم. أما من هو في البلد التي تقام فيها الجمعة فإنها تلزمه، ولو كان بينه وبين موضع الجمعة فراسخ، سواء سمع النداء أو لم يسمعه، وسواء كان بنيانه متصلا أو متفرقا، إذا شمله اسم واحد.
فوائد. الأولى: حيث قلنا: تلزم من تقدم ذكره، وسعى إليها، أو كان في موضع الجمعة من غير أهلها، وإنما هو [فيها] لتعلم العلم، أو شغل غيره، غير مستوطن، أو كان مسافرا سفرا لا قصر معه فإنما يلزمهم بغيرهم لا بأنفسهم، على ما يأتي في بعضها من الخلاف. ولا تنعقد بهم، لئلا يصير التابع أصلا. وفي صحة إمامتهم وجهان، ووجههما كونها واجبة عليهم، وكونها لا تنعقد بهم. وأطلقهما في الفروع، والمحرر، والرعايتين، والحاويين، والفائق، والحواشي. وأطلقهما في مجمع البحرين، في المقيم غير المستوطن. أحدهما: لا تصح إمامتهم. وهو الصحيح، وهو ظاهر كلام القاضي. وصححه في النظم. وجزم به في الإفادات. والثاني: تصح إمامتهم. وهو ظاهر كلام الإمام أحمد، وأبي بكر. لأنهما عللا منع إمامة المسافر فيها بأنها لا تجب عليه، قاله في مجمع البحرين.
الثانية: لو سمع النداء أهل قرية صغيرة من فوق فرسخ، لعلو مكانها، أو لم يسمعه من دونه لجبل حائل أو انخفاضها. فعلى الخلاف المتقدم، قاله في الفروع. وقدم ابن تميم في المسألة الأولى الوجوب. وقدم في الرعاية الكبرى في المسألتين الأخيرتين عدم الوجوب. فإن قلنا: الاعتبار به في المنخفضة، أو من كان بينهم حائل: لزمهم قصد الجمعة. وإن قلنا: الاعتبار بالسماع فيها. فقال القاضي: تجعل كأنها على مستوى من الأرض، ولا مانع. فإن أمكن سماع النداء وجبت عليه، وإلا فلا. وقيل: لا تجب عليه بحال.
الثالثة: لو وجد قريتان متقاربتان ليس في كل واحدة العدد المعتبر: لم يتمم العدد منهما، لعدم استيطان المتمم. ولا يجوز تجميع أهل بلد كامل في ناقص، على الصحيح من المذهب، واختار المجد: الجواز إذا كان بينهما كما بين البنيان ومصلى العيد، لعدم خروجهم عن حكم بعضهم. وجزم به في مجمع البحرين، تبعا للمجد. الرابعة: لو وجد العدد في كل واحدة من البلدتين. فالأولى تجميع كل قوم في بلدهم. وقيل: يلزم القوم قصد مصر بينها وبينهما فرسخ فأقل. ولو كان فيهما العدد المعتبر. وحكي رواية.