[باب صلاة الجمعة]
فائدتان. إحداهما: سميت " جمعة " لجمعها الخلق الكثير. قدمه المجد، وابن رزين، وغيرهما. وقال ابن عقيل في الفصول: إنما سميت جمعة لجمعها الجماعات. قدمه في المستوعب، ومجمع البحرين، والحاويين. وهو قريب من الأول. وقيل: لجمع طين آدم فيها. قال في مجمع البحرين: وهو أولى. وقيل: لأن آدم جمع فيها خلقه. رواه أحمد وغيره مرفوعا. قال الزركشي: واشتقاقها قيل: من اجتماع الناس للصلاة، قاله ابن دريد. وقيل: بل لاجتماع الخليفة فيه وكمالها، ويروى عنه عليه أفضل الصلاة والسلام: أنها سميت بذلك لاجتماع آدم فيه مع حواء في الأرض. الثانية: الجمعة أفضل من الظهر بلا نزاع. وهي صلاة مستقلة. على الصحيح من المذهب، لعدم انعقادها بنية الظهر ممن لا تجب عليه، ولجوازها قبل الزوال لا أكثر من ركعتين. قال أبو يعلى الصغير وغيره: فلا يجمع في محل يبيح الجمع، وليس لمن قلدها أن يؤم في الصلوات الخمس. ذكره في الأحكام السلطانية. وقدمه في الفروع، والفائق، وغيرهما. وجزم به في مجمع البحرين. وعنه هي ظهر مقصورة. وأطلقهما في التلخيص، والرعاية. قال في الانتصار والواضح وغيرهما: الجمعة هي الأصل، والظهر بدل. زاد بعض الأصحاب: رخصة في حق من فاتته. وذكر أبو إسحاق وجهين. هل هي فرض الوقت، أو الظهر فرض الوقت، لقدرته على الظهر بنفسه بلا شرط؟ ولهذا يقضي من فاتته ظهرا. وقطع القاضي في الخلاف وغيره بأنها فرض الوقت عند أحمد، لأنها المخاطب بها، والظهر بدل. وذكر كلام أبي إسحاق: ويبدأ بالجمعة خوف فوتها، ويترك فجرا فائتة. نص عليه،
وقال في القصر: قد قيل: إن الجمعة تقضى ظهرا. ويدل عليه: أنها قبل فواتها لا يجوز الظهر. وإذا فاتت الجمعة لزمت الظهر. قال: فدل أنها قضاء للجمعة
تنبيهان. أحدهما: مفهوم قوله (وهي واجبة على كل مسلم مكلف) . أنها لا تجب على غير المكلف. فلا تجب على المجنون، بلا نزاع، ولا على الصبي. لكن إن لزمته المكتوبة لزمته الجمعة، على الصحيح من المذهب، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. وقدمه في الفروع. وقيل: لا تجب عليه، وإن وجبت عليه المكتوبة. اختاره المجد، وقال: هو كالإجماع. وصححه ابن تميم، وصاحب مجمع البحرين، والقواعد الأصولية، والزركشي. وتقدم هذا في كتاب الصلاة.
الثاني: مفهوم قوله (مستوطن ببناء) أنها لا تجب على غير مستوطن، ولا على مستوطن بغير بناء، كبيوت الشعر، والحراكي، والخيام ونحوها. وهو صحيح. وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. وقدم الأزجي صحتها ووجوبها على المستوطنين بعمود أو خيام. واختاره الشيخ تقي الدين. قال في الفروع: وهو متجه، وهو من مفردات المذهب. واشترط الشيخ تقي الدين في موضع آخر من كلامه: أن يكونوا يزرعون كما يزرع أهل القرية. ويأتي ذلك في كلام المصنف صريحا.
قوله (ليس بينه وبين موضع الجمعة أكثر من فرسخ) هذا المذهب، نص عليه، وجزم به في الوجيز، والخرقي، وابن رزين في شرحه، وتذكرة ابن عبدوس. وقدمه في المغني، والشرح، والفروع، والرعاية الصغرى. وعنه المعتبر إمكان سماع النداء. قدمه في المذهب، ومسبوك الذهب،
والرعاية الكبرى، وابن تميم. وزاد فقال: المعتبر إمكان سماع النداء غالبا. انتهى. وعنه بلى المعتبر سماع النداء لإمكانه. وهو ظاهر ما جزم به ابن رزين، وصاحب تجريد العناية. وقال في الهداية: إذا كان مستوطنا يسمع النداء، أو بينه وبين موضع ما تقام فيه الجمعة " فرسخ " وتابعه على ذلك في الخلاصة، والمحرر، والنظم، والإفادات والحاويين، والمنور، وإدراك الغاية وغيرهم. وعنه إن فعلوها، ثم رجعوا لبيوتهم لزمتهم، وإلا فلا. وأطلق الأولى والثالثة في التلخيص، والبلغة. وأطلق الأولى والثانية والرابعة في المستوعب.