قوله (وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا، إلى القبلة وغيرها يومئون إيماء على الطاقة) فأفادنا المصنف - رحمه الله -: أن الصلاة لا تؤخر في شدة الخوف. وهو صحيح، وهو المذهب، وعليه الأصحاب، وعنه له التأخير إذا احتاج إلى عمل كثير. قال في الفائق: وفي جواز تأخير الصلاة عن وقتها لقتال روايتان، قال في الرعاية: رجع أحمد عن جواز تأخيرها حال الحرب. قال في التلخيص: والصحيح الرجوع. قال في مجمع البحرين، فعلى المذهب: فالحكم في صلاة تجمع مع ما بعدها، فإن كانت أولى المجموعتين، فالأولى تأخيرها. والخوف يبيح الجمع في ظاهر كلام أحمد، كالمرض ونحوه.
قوله (فإن أمكنهم افتتاح الصلاة إلى القبلة، فهل يلزمهم ذلك؟ على روايتين) . وأطلقهما في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمغني، والشرح، والفائق، وابن تميم. إحداهما: لا يلزمهم. وهي المذهب، صححه في التصحيح. قال في المستوعب: أصحهما لا يجب. قال في الخلاصة، والبلغة: ولا يجب على الأصح، قال في التلخيص، وتجريد العناية: ولا يلزم على الأظهر، قال ابن منجا في شرحه: والصحيح لا يجب. وقدمه في الفروع، والمحرر، والرعايتين، وغيرهم. واختاره أبو بكر.
والرواية الثانية: يلزمهم. قال الزركشي: هذا المشهور، وجزم به الخرقي، وفي الوجيز.
تنبيهان. أحدهما: مفهوم كلام المصنف: أنه إذا لم يمكنه افتتاح الصلاة متوجها إليها: أنه لا يلزمه. وهو صحيح. وهو المذهب، رواية واحدة عن أكثر الأصحاب. وحكى أبو بكر في الشافي وابن عقيل رواية باللزوم، والحالة هذه. وهو بعيد. وكيف يلزم شيء لا يمكن فعله؟ وقدم هذه الطريقة في الرعاية. ويحتمله كلام الخرقي. قال ابن تميم: وفي وجوب افتتاح الصلاة إلى القبلة روايتان، قال بعض أصحابنا: ذلك مع القدرة. ولا يجب ذلك مع العجز رواية واحدة. وقال عبد العزيز في الشافي: يجب ذلك مع القدرة. ومع عدم الإمكان روايتان، وذكر ابن عقيل ذلك. انتهى. الثاني: ظاهر كلام المصنف: أن صلاة الجماعة والحالة هذه تنعقد. وهو صحيح. وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في الهادي. ونص عليه في رواية حرب. قال المصنف، والشارح: قاله الأصحاب. قال في الفروع: تنعقد. نص عليه في المنصوص، فدل على أنها تجب. وهو ظاهر ما احتجوا به. انتهى.
واختار ابن حامد، والمصنف أنها لا تنعقد. وقيل: تنعقد ولا تجب. قال في مجمع البحرين: وليس ببعيد. قال: وهو ظاهر كلام الأصحاب من قولهم " ويجوز أن يصلوا جماعة " فعلى المذهب: يعفى عن تقدم الإمام وعن العمل الكثير، بشرط إمكان المتابعة. ويكون سجوده أخفض من ركوعه، ولا يجب سجوده على دابته. وله الكر، والفر، والضرب والطعن، ونحو ذلك
للمصلحة
، ولا يزول الخوف إلا بانهزام الكل.
قوله (ومن هرب من عدو هربا مباحا، أو من سيل، أو من سبع كالنار. فله أن يصلي كذلك) وهو المذهب، وعليه جمهور الأصحاب. وقيل: إن كثر دفع العدو من سيل وسبع، وسقوط جدار ونحوه أبطل الصلاة.
فائدة: مثل السيل والسبع: خوفه على نفسه، أو أهله، أو ماله، أو ذبه عنه، على الصحيح من المذهب، أو خوفه على غيره. وعنه لا يصلي كذلك لخوفه على غيره. والصحيح من المذهب: أنه لا يصلي كذلك لخوفه على مال غيره، وعنه بلى.
قوله (وهل لطالب العدو الخائف فوته الصلاة كذلك؟ على روايتين) . وأطلقهما في الهداية، والمذهب، والتلخيص، والبلغة، والشرح، وابن تميم، والحاويين. إحداهما: تجوز له الصلاة كذلك. وهو المذهب، وصححه في التصحيح. قال في النظم يجوز في الأولى. ونصره في مجمع البحرين. قال في تجريد العناية: يجوز على الأظهر، وجزم به في الوجيز، وتذكرة ابن عبدوس، والمنور، والمنتخب. وقدمه الخرقي في المستوعب، والفروع، والمحرر، والرعايتين، والفائق، وغيرهم. وهو من المفردات. والرواية الثانية: لا يجوز. اختاره القاضي. وصححها ابن عقيل. قال في الخلاصة: ولا يصليها إلا إذا كان طالبا للعدو على الأصح، وقيل: إن خاف عوده عليه صلى كخائف، وإلا فكآمن، قاله ابن أبي موسى. وجزم به الشارح ونقل أبو داود في القوم يخافون فوت الغارة، فيؤخرون الصلاة حتى تطلع الشمس، أو يصلون على دوابهم؟ قال: كل أرجو.