الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ٢١٩٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب الآنية]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

تنبيه: فعلى القول بعدم التحريم: يباح على الصحيح من المذهب اختاره القاضي، وابن عقيل، وجزم به صاحب المستوعب، والشيرازي، والمصنف في الكافي، والرعاية الصغرى، والحاويين، وغيرهم، وقدمه في الرعاية الكبرى. وقيل: يكره، جزم به القاضي في تعليقه.

فائدة: حد الكثير ما عد كثيرا عرفا، على الصحيح من المذهب. وقيل: ما استوعب أحد جوانب الإناء. وقيل: ما لاح على بعد.

تنبيه: شمل قوله " المضبب بهما " الضبة من الذهب. فلا تباح مطلقا، وهو الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم، وقدمه في الفروع، والكافي، والرعايتين، والحاويين، والفائق، وغيرهم. وقيل: يباح يسير الذهب. قال أبو بكر: يباح يسير الذهب. وقد ذكره المصنف في باب زكاة الأثمان. وقيل: يباح لحاجة، واختاره الشيخ تقي الدين، وصاحب الرعاية. وأطلق ابن تميم في الضبة اليسيرة من الذهب الوجهين. قال الشيخ تقي الدين: وقد غلط طائفة من الأصحاب.

حيث حكت قولا بإباحة يسير الذهب تبعا في الآنية عن أبي بكر، وأبو بكر إنما قال ذلك في باب اللباس والتحلي. وهما أوسع. وقال الشيخ تقي الدين أيضا: يباح الاكتحال بميل الذهب والفضة لأنها حاجة. ويباحان لها. وقاله أبو المعالي ابن منجا أيضا.

قوله (فلا بأس بها إذا لم يباشرها بالاستعمال) . المباشرة: تارة تكون لحاجة، وتارة تكون لغير حاجة. فإن كانت لحاجة أبيحت بلا خلاف، وإن كانت لغير حاجة، فظاهر كلام المصنف هنا: التحريم وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. قال في الوجيز، والرعاية الصغرى، والحاويين، والخلاصة، وغيرهم: ولا تباشر بالاستعمال. قال في مجمع البحرين: فحرام في أصح الوجهين واختاره ابن عقيل والمصنف. انتهى. ولعله أراد في المقنع. قال الزركشي: اختاره ابن عبدوس يعني المتقدم وقيل: يكره. وحمل ابن منجا كلام المصنف عليه. قلت: وهو بعيد، وهو المذهب جزم به في المغني، والشرح، والكافي، والهداية، والمذهب، والمستوعب، والتلخيص، والخصال لابن البنا. وتذكرة ابن عبدوس وقدمه في الرعاية الكبرى. وقيل: يباح. أطلقهن في الفروع وابن عبيدان.

فائدة: الحاجة هنا: أن يتعلق بها غرض غير الزينة، وإن كان غيره يقوم مقامه على الصحيح من المذهب جزم به في المغني، والشرح، والزركشي، وغيرهم، وقدمه ابن عبيدان، والكافي، والهداية، والمذهب، والمستوعب، والتلخيص، والخصال لابن البنا، وتذكرة ابن عبدوس، وقدمه في الرعاية الكبرى. وقيل: يباح. وأطلقهن في الفروع. وقال: في ظاهر كلام بعضهم. قال الشيخ تقي الدين: مرادهم أن يحتاج إلى تلك الصورة، لا إلى كونها من ذهب وفضة. فإن هذه ضرورة. وهي تبيح المفرد. انتهى. وقيل: متى قدر على التضبيب بغيرها لم يجز أن يضبب بها، وهو احتمال لصاحب النهاية. وقيل: الحاجة: عجزه عن إناء آخر، واضطراره إليه.

قوله (وثياب الكفار وأوانيهم، طاهرة مباحة الاستعمال، ما لم تعلم نجاستها) .

هذا المذهب مطلقا. وعليه الجمهور. قال في مجمع البحرين: هذا أظهر الروايتين، وصححه في نظمه. قال في تجريد العناية: هذا الأظهر قال ناظم المفردات: عليه الأكثرون وجزم به في الوجيز، والمنور، والمنتخب، وغيرهم، وقدمه في الفروع، والمحرر، والشرح، والنظم، والهداية، والخلاصة، والحاويين والفائق، وقدمه في الرعايتين في الآنية. وعنه كراهة استعمالها. وأطلقهما في الكافي، وابن عبيدان. وقدم ناظم الآداب فيها إباحة الثياب. وقطع بكراهة استعمال الأواني التي قد استعملوها. وعنه المنع من استعمالها مطلقا. وعنه ما ولى عوراتهم، كالسراويل ونحوه لا يصلي فيه، اختاره القاضي، وقدمه ناظم المفردات في الكتابي. ففي غيره أولى، جزم به في الإفادات فيه. وأطلقهما في الكافي. وعنه أن من لا تحل ذبيحتهم كالمجوس، وعبدة الأوثان ونحوهم لا يستعمل ما استعملوه من آنيتهم إلا بعد غسله. ولا يؤكل من طعامهم إلا الفاكهة ونحوها. اختاره القاضي أيضا، وجزم به في المذهب، والمستوعب. وقدمه في الكافي وصححه المجد في شرحه. وتبعه في مجمع البحرين، وابن عبيدان. أطلقهما ابن تميم بعنه، وعنه، وأما ثيابهم: فكثياب أهل الكتاب. صرح به المصنف، والشارح، وابن عبيدان، وغيرهم، وقدمه المصنف هنا. وأدخل الثياب في الرواية في المحرر، والفروع وغيرهما، والظاهر: أنهما روايتان. ومنع ابن أبي موسى من استعمال ثيابهم قبل غسلها. وكذا ما سفل من ثياب أهل الكتاب. قال القاضي: وكذا من يأكل لحم الخنزير من أهل الكتاب في موضع يمكنهم أكله، أو يأكل الميتة، أو يذبح بالسن والظفر. فقال: أوانيهم نجسة.

— صفحة ٣٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।