[فصل في صلاة الخوف]
قوله (فصل في صلاة الخوف قال الإمام أبو عبد الله: صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف من خمسة أوجه، أو ستة. كل ذلك جائز لمن فعله) . وفي رواية عن الإمام أحمد " من ستة أوجه أو سبعة " قال الزركشي. وقيل: أكثر من ذلك. (فمن ذلك: إذا كان العدو في جهة القبلة) ، (صف الإمام المسلمين خلفه صفين) . يعني فأكثر. فهذه صفة ما صلى عليه أفضل الصلاة والسلام في عسفان. (فيصلي بهم جميعا إلى أن يسجد، فيسجد معه الصف الذي يليه ويحرس الآخر حتى يقوم الإمام إلى الثانية، فيسجد ويلحقه) . الصحيح من المذهب: أن الأولى أن الصف المؤخر هو الذي يحرس أولا كما قال المصنف. قال في النكت: هو الصواب. واختاره المجد في شرحه.
وجزم به في المغني، والشرح، وشرح ابن منجا، والوجيز، والنظم، وتذكرة ابن عبدوس، والتسهيل، وحواشي ابن مفلح، وابن تميم، وغيرهم. وقدمه في الفروع، ومجمع البحرين، وتجريد العناية. وقال القاضي وأصحابه: يحرس الصف الأول أولا. لأنه أحوط. قال في مجمع البحرين: ذكره أكثر الأصحاب. وجزم به في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة، والتلخيص، والبلغة، والمحرر، والرعايتين، والإفادات، والحاويين، وإدراك الغاية، والفائق وغيرهم. قال ابن تميم. وابن حمدان، وغيرهما: وإن صف في نوبة غيره فلا بأس.
فوائد. إحداها: قال في الرعاية الكبرى: يكون كل صف ثلاثة أو أكثر. وقيل: أو أقل. ولم أره لغيره.
الثانية: لو تأخر الصف المقدم، وتقدم الصف المؤخر كان أولى، للتسوية في فضيلة الموقف. وجزم به في المغني، والشرح، والوجيز، وتذكرة ابن عبدوس، وابن تميم. وقيل: يجوز من غير أفضلية. جزم به في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، والتلخيص، والبلغة، والرعايتين، والحاويين. وأطلقهما في الفروع.
الثالثة: لو حرس بعض الصف، أو جعلهم الإمام صفا واحدا جاز.
الرابعة: لا يجوز أن يحرس صف واحد في الركعتين.
الخامسة: يشترط في صلاة هذه الصفة: أن لا يخافوا كمينا، وأن يكون قتالهم مباحا، سواء كان حضرا أو سفرا، وأن يكون المسلمون يرون الكفار لخوف هجومهم
قوله (الوجه الثاني: إذا كان العدو في غير جهة القبلة) : (جعل طائفة حذاء العدو) .
بلا نزاع، لكن يشترط في الطائفة: أن تكفي العدو. زاد أبو المعالي: بحيث يحرم فرارها، فلا يشترط في الطائفة عدد على كلا القولين. وهذا المذهب. وهو ظاهر ما جزم به في الخرقي، والمبهج، والإيضاح، والعقود لابن البنا، والمحرر والإفادات، والوجيز، والنظم، وتجريد العناية، والمنور، والحاويين، والرعاية الصغرى، وغيرهم. لإطلاقهم الطائفة. قال في مجمع البحرين: هذا القياس. وصححه في الفائق، وابن تميم. قال المصنف: والأولى أن لا يشترط عدد. وقدمه في الفروع، والرعاية الكبرى. وقيل: يشترط كون كل طائفة ثلاثة فأكثر. قال في الرعاية الكبرى: وهو أشهر، وجزم به في الهداية، والمستوعب، والخلاصة، والتلخيص، والبلغة. وقدمه في مجمع البحرين. وقيل: يكره أن تكون الطائفة أقل من ثلاثة. اختاره القاضي، والمجد في شرحه. وجزم به في المذهب، ومسبوك الذهب. ويأتي في أوائل كتاب الحدود مقدار الطائفة.
فائدة: لو فرط الإمام في ذلك أو فيما فيه حظ للمسلمين: أثم، ويكون قد أتى صغيرة. هذا الصحيح من المذهب، قدمه في الفروع [تبعا لصاحب الفصول، ولا يقدح في الصلاة إن قارنها على الأشبه، قال في الفصول وتبعه في الفروع] . وقيل: يفسق بذلك، وإن لم يتكرر منه. كالمودع والوصي والأمين إذا فرط في الأمانة. ذكره ابن عقيل، وقال: وتكون الصلاة معه مبنية على إمامة الفاسق. وأطلقهما ابن تميم. قلت: إن تعمد ذلك فسق قطعا، وإلا فلا. قال في الفروع: ويتوجه في المودع والوصي والأمين إذا فرط: هذا الخلاف. وأطلقهما في الرعاية.