وأطلق الروايتين في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والكافي، والتلخيص، والبلغة، وابن تميم، والرعايتين، والحاويين.
تنبيه: محل الخلاف: إذا لم يطل الصلاة. فإن أطالها بطل الجمع، رواية واحدة، قاله الزركشي وغيره، وتقدم نظيره في الوضوء.
فائدة: يصلي سنة الظهر بعد صلاة العصر من غير كراهة.، قاله أكثر الأصحاب وقيل: لا يجوز. وقيل: إن جمع في وقت العصر لم يجز، وإلا جاز، لبقاء الوقت إذن [ويصلي في جمع، ولتقديم سنة العشاء بعد سنة المغرب، على الصحيح، وقال ابن عقيل: الأشبه عندي: أن يؤخرها إلى دخول وقت العشاء. وذكر الأول احتمالا] .
قوله (وأن يكون العذر موجودا عند افتتاح الصلاتين، وسلام الأولى) . هذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والكافي، والتلخيص، والبلغة، والمحرر، والنظم، والإفادات، والوجيز، والمنور، وتذكرة ابن عبدوس، والفائق، والشرح. وقدمه في الفروع، والرعايتين، والحاويين، وشرح المجد، ومجمع البحرين، وحواشي ابن مفلح، وغيرهم. قال ابن تميم: وسواء قلنا باعتبار نية الجمع أم لا. وقيل: لا يشترط وجود العذر عند سلام الأولى. قال ابن عقيل: لا أثر لانقطاعه عند سلام الأولى إذا عاد قبل طول الفصل. وأطلقهما ابن تميم. وقيل: يشترط وجود العذر في جميع الصلاة الأولى. اختاره صاحب التبصرة.
فوائد. منها: لو أحرم بالأولى مع قيام المطر، ثم انقطع، ولم يعد. فإن لم يحصل منه وحل بطل الجمع، وإلا إن حصل منه وحل وقلنا: يجوز الجمع لأجله لم
تبطل. جزم به ابن تميم، وابن مفلح في حواشيه. وقال في الرعاية الكبرى: وإن حصل به وحل، فوجهان، انتهى. ولو شرع في الجمع مسافر لأجل السفر. فزال سفره ووجد وحل أو مرض أو مطر، بطل الجمع.
ومنها: يعتبر بقاء السفر والمرض، حتى يفرغ من الثانية. فلو قدم في أثنائها أو صح، أو أقام. بطل الجمع. على الصحيح من المذهب. كالقصر. وجزم به في العمدة. فقال: واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية فيتمها نفلا، وقيل: تبطل. وقيل: لا يبطل الجمع. كانقطاع المطر في الأشهر. والفرق: أن نتيجة المطر وحل فتبعه. وهما في المعنى سواء، قاله في الفروع. وقال في الحواشي: والفرق أنه لا يتحقق انقطاع المطر لاحتمال عوده في أثناء الصلاة. وقد يخلفه عذر مبيح. وهو الوحل. بخلاف مسألتنا. انتهى.
ومنها: ذكر المصنف ثلاث شروط، وبقي شرط رابع. وهو الترتيب، لكن تركه لوضوحه.
قوله (وإن جمع في وقت الثانية كفاه نية الجمع في وقت الأولى ما لم يضق عن فعلها) . هذا المذهب، وعليه الأكثر، قاله في الفروع. قال في مجمع البحرين: هذا ظاهر المذهب، قال الشارح: متى جمع في وقت الثانية فلا بد من نية الجمع في وقت الأولى. وموضعها في وقت الأولى: من أوله إلى أن يبقى منه قدر ما يصليها. هكذا ذكره أصحابنا. انتهى. وقال المجد: وإن جمع في وقت الثانية: اشترطت نية الجمع قبل أن يبقى من وقت الأولى بقدرها، لفوات فائدة الجمع. وهو التخفيف بالمقارنة بينهما. وقاله غيره. وقدمه في الفروع، وابن تميم. وقيل: يصح ولو بقي قدر تكبيرة من وقتها أو ركعة. قال ابن البنا في
العقود: وقت النية إذا أخر من زوال الشمس أو غروبها إلى أن يبقى من وقت الأولى قدر ما ينويها فيه. لأنه به يكون مدركا لها أداء.