الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فوائد]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

محل النية الأولى، فهل تجب في الثانية؟ على وجهين، وقال في الحواشي: ومتى قلنا محل النية الأولى: لم تجب في الثانية. وقيل: تجب.

قوله (وأن لا يفرق بينهما إلا بقدر الإقامة والوضوء) اعلم أن الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به أكثرهم أنه تشترط الموالاة في الجمع في وقت الأولى. واختار الشيخ تقي الدين عدم اشتراط الموالاة. وأخذه من رواية أبي طالب، والمروذي " للمسافر أن يصلي العشاء قبل مغيب الشفق " وعلله الإمام أحمد بأنه يجوز له الجمع. وأخذه أيضا: من نصه في جمع المطر إذا صلى إحداهما في بيته، والصلاة الأخرى في المسجد، فلا بأس.

تنبيه: قوله " وأن لا يفرق بينهما إلا بقدر الإقامة والوضوء " هكذا قال كثير من الأصحاب، منهم صاحب الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة، والتلخيص، والبلغة، والمحرر، والنظم، ومجمع البحرين والرعاية الصغرى، والحاويين، والفائق، وغيرهم. وقدمه في الفروع وغيره. زاد جماعة فقالوا: لا يفرق بينهما إلا بقدر الإقامة والوضوء إذا أحدث. والتكبير في أيام العيد، أو ذكر يسير، منهم صاحب التلخيص، والبلغة فيها. وهو قول في الرعاية.

وقال المصنف في المغني والشارح: المرجع في اليسير والكثير إلى العرف. لا حد له سوى ذلك. قال: وقدره بعض أصحابنا بقدر الإقامة والوضوء. والصحيح: أنه لا حد له، وقدم ما قاله المصنف في المغني، وابن تميم، وحواشي ابن مفلح. قال المجد في شرحه وتبعه في مجمع البحرين: والمرجع في طوله إلى العرف وإنما قرب تحديده بالإقامة والوضوء. لأن هذا هو محل الإقامة، وقد يحتاج إلى الوضوء فيه. وهما من مصالح الصلاة. ولا تدعو الحاجة غالبا إلى غير ذلك،

ولا إلى أكثر من زمنه. انتهيا. وجزم به في الوجيز، وتذكرة ابن عبدوس. قال ابن رزين في شرحه: وهو أقيس، وقال في الرعاية الكبرى: وإن فرق بينهما عرفا، أو أزيد من قدر وضوء معتاد، أو إقامة صلاة: بطل. واعتبر ابن عقيل في الفصول الموالاة. وقال: معناها أن لا يفصل بينهما بصلاة ولا كلام، لئلا يزول معنى الاسم. وهو الجمع. وقال أيضا: إن سبقه الحدث في الثانية وقلنا: تبطل به فتوضأ أو اغتسل ولم يطل، ففي بطلان جمعه احتمالان، وحكى القاضي في شرحه الصغير وجها: أن الجمع يبطله التفريق اليسير. فعلى الأول، قال في النكت: هذا إذا كان الوضوء خفيفا. فأما من طال وضوءه، بأن يكون الماء منه على بعد، بحيث يطول الزمان. فإنه يبطل جمعه. انتهى. وفي كلام الرعاية المتقدم إيماء إليه. وقطع به الزركشي وغيره.

قوله (فإن صلى السنة بينهما) (بطل الجمع في إحدى الروايتين) وهي المذهب، صححه في التصحيح، والخلاصة، والنظم، ومجمع البحرين، والفائق، والزركشي. وجزم به في الوجيز، والإفادات، والمنور. وقدمه في الفروع، والمغني، والمحرر، والشرح، وحواشي ابن مفلح، وشرح ابن رزين. والرواية الثانية: لا تبطل كما لو تيمم. قال الطوفي في شرح الخرقي: أظهر القول دليلا على عدم البطلان إلحاقا للسنة الراتبة بجزء من الصلاة لتأكدها. وأما صلاة غير الراتبة: فيبطل الجمع عند الأكثر. وقطعوا به، وقال في الانتصار: يجوز التنفل أيضا بينهما. ونقل أبو طالب: لا بأس أن يتطوع بينهما قال القاضي في الخلاف: رواية أبي طالب تدل على صحة الجمع، وإن لم تحصل الموالاة. وتقدم أن الشيخ تقي الدين لا يشترط الموالاة في الجمع.

— পৃষ্ঠা ৩৭৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।