فائدة: لا يجوز الجمع لعذر من الأعذار سوى ما تقدم. على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب. واختار الشيخ تقي الدين: جواز الجمع لتحصيل الجماعة، وللصلاة في حمام مع جوازها فيه خوف فوت الوقت، ولخوف يخرج في تركه أي مشقة.
قوله (ويفعل الأرفق به: من تأخير الأولى إلى وقت الثانية، أو تقدم الثانية إليها) . هذا أحد الأقوال مطلقا. اختاره الشيخ تقي الدين، وقال: هو ظاهر المذهب المنصوص عن أحمد. وجزم به في الوجيز، وتذكرة ابن عبدوس، وشرح ابن منجا وقيل: يفعل المريض الأرفق به، من التقديم والتأخير، وهو أفضل، ذكره ابن تميم، وصاحب الفائق، والمصنف وغيرهم. زاد المصنف: فإن استويا عنده، فالأفضل التأخير. وقال ابن رزين: ويفعل الأرفق إلا في جمع المطر. فإن التقديم أفضل. وعنه جمع التأخير أفضل. جزم به في المحرر، والإفادات، ومجمع البحرين، والمنور، وتجريد العناية. وقدمه في المستوعب، والنظم، والحواشي. وقال: ذكره جماعة. قال الشارح: لأنه أحوط. وفيه خروج من الخلاف، وعملا بالأحاديث كلها. قال الزركشي: المنصوص وعليه الأصحاب أن جمع التأخير أفضل. ذكره في جمع السفر. وقال في روضة الفقه: الأفضل في جمع المطر: التأخير. وقيل: جمع التأخير أفضل في السفر دون الحضر. جزم به في الهداية، والخلاصة. وقدمه ابن تميم في حق المسافر. وقال: نص عليه، وقال الآمدي: إن كان سائرا فالأفضل التأخير، وإن كان في المنزل فالأفضل التقديم. وقال في المذهب: الأفضل في حق من يريد الارتحال في وقت الأولى، ولا يغلب على ظنه النزول في وقت الثانية: أن يقدم الثانية. وفي غير هذه الحالة الأفضل تأخير الأولى إلى دخول وقت الثانية. انتهى. وقيل: جمع التقديم أفضل مطلقا. وقيل: جمع التقديم أفضل في جمع المطر، نقله الأثرم، وجمع التأخير أفضل في غيره. وجزم به في الكافي، والحاويين. وقدمه ابن تميم، والرعايتين.
وقال الشيخ تقي الدين: في جواز الجمع للمطر في وقت الثانية وجهان، لأنا لا نثق بدوامه كما تقدم عنه. قلت: ذكر في المبهج وجها بأنه لا يجمع مؤخرا بعذر المطر. نقله ابن تميم. وقال: هو ظاهر كلام الإمام أحمد. وظاهر الفروع: إطلاق هذه الأقوال. فعلى القول بأنه يفعل الأرفق به عنده: فلو استويا، فقال في الكافي، وابن منجا في شرحه: الأفضل التأخير في المرض، وفي المطر التقديم، وتقدم كلام المصنف في المرض.
قوله (وللجمع في وقت الأولى ثلاثة شروط: نية الجمع) يعني أحدها: نية الجمع. وهذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. وقيل: لا تشترط النية للجمع. اختاره أبو بكر، كما تقدم في كلام المصنف، والشيخ تقي الدين. وقدمه ابن رزين. وأطلقهما ابن تميم، والمستوعب. وتقدم ذلك. قوله (عند إحرامها) الصحيح من المذهب: أنه يشترط أن يأتي بالنية عند إحرام الصلاة الأولى، وعليه أكثر الأصحاب. (ويحتمل أن تجزئه النية قبل سلامها) وهو وجه، اختاره بعض الأصحاب. قال في المذهب: وفي وقت نية الجمع هذه وجهان، أصحهما: أنه ينوي الجمع في أي جزء من الصلاة الأولى، من حين تكبيرة الإحرام إلى أن يسلم. وأطلقهما في المستوعب. وقيل: تجزئه النية بعد السلام منها، وقبل إحرام الثانية. ذكره ابن تميم عن أبي الحسين. وقيل: تجزئه النية عند إحرام الثانية. اختاره في الفائق. وقيل: محل النية إحرام الثانية، لا قبله ولا بعده. ذكره ابن عقيل. وجزم في الترغيب باشتراط النية عند إحرام الأولى وإحرام الثانية أيضا. قال ابن تميم: ومتى قلنا: