الرابعة: لا ينتهي حكم السفر ببلوغ البلد الذي يقصده إلا إذا لم ينو الإقامة هذا الصحيح من المذهب، نص عليه، قال في مجمع البحرين: اختاره أكثر الأصحاب. قال الزركشي: هو المنصوص والمختار للأكثر. وقيل: بلى.
الخامسة: لو سافر من ليس بمكلف من كافر وحائض سفرا طويلا، ثم كلف بالصلاة في أثنائه، فله القصر مطلقا فيما بقي. وقيل: يقصر إن بقي مسافة القصر، وإلا فلا. واختاره في الرعايتين.
السادسة: لو رجع إلى بلد أقام به إقامة مانعة: ترخص مطلقا حتى فيه. نص عليه، لزوال نية إقامته. كعوده مختارا. على الصحيح من المذهب، وقيل: كوطنه.
فائدة: كل من جاز له القصر جاز له الفطر، ولا عكس. لأن المريض ونحوه لا مشقة عليه في الصلاة، بخلاف الصوم، وقد ينوي المسافر مسيرة يومين ويقطعهما من الفجر إلى الزوال مثلا فيفطر، وإن لم يقصر. أشار إليه ابن عقيل، لكنه لم يذكر الفطر. قال في الفروع: فقد يعايى بها. وقال أيضا: ولعل ظاهر ما سبق: أن من قصر جمع. لكونه في حكم المسافر. قال: وظاهر ما ذكروه في باب الجمع لا يجمع. وقال القاضي في الخلاف في بحث المسألة إذا نوى إقامة أربعة أيام: له الجمع، لا ما زاد. وقيل للقاضي: إذا لم يجمع إقامة لا يقصر، لأنه لا يجمع؟ فقال: لا يسلم هذا، بل له الجمع. انتهى. وقال في الفروع: وهل يمسح مسح مسافر من قصر؟ قال الأصحاب كالقاضي وغيره هو مسافر ما لم يفسخ، أو ينوي الإقامة، أو يتزوج، أو يقدر على أهل. وقال الأصحاب منهم ابن عقيل الأحكام المتعلقة بالسفر الطويل أربعة: القصر، والجمع، والمسح، ثلاثا، والفطر. قال ابن عقيل: فإن نوى إقامة تزيد على أربعة أيام صار مقيما. وخرج عن رخصة السفر، ويستبيح الرخص ولا يخرج عن حكم السفر إذا نوى ما دونها.
تنبيه: مفهوم قوله (والملاح الذي معه أهله، وليس له نية الإقامة ببلد ليس له الترخص) أنه إذا لم يكن معه أهله: له الترخص. وهو المذهب، وهو صحيح، وعليه أكثر الأصحاب. وقطع به كثير منهم. ولم يعتبر القاضي في موضع من كلامه في الملاح ومن في حكمة كون أهله معه، فلا يترخص وحده. قال في الفروع: وهو خلاف نصوصه. فعلى قول القاضي، وعلى المذهب أيضا فيما إذا كان معه أهله مع عدم الترخص من المفردات. قال الأصحاب: لتفويت رمضان بلا فائدة، لأنه يقضيه في السفر، وكما تقعد امرأته مكانها كمقيم.
فائدة: قال في الرعاية: ومثل الملاح من لا أهل له، ولا وطن، ولا منزل يقصده، ولا يقيم بمكان، ولا يأوي إليه. انتهى. وتقدم أن الهائم والسائح والتائه لا يترخصون.
فائدتان. إحداهما: المكاري والراعي والفيج والبريد ونحوهم: كالملاح لا يترخصون، على الصحيح من المذهب، ونص عليه، وعليه أكثر الأصحاب. وهو من المفردات. وقيل: عنه يترخصون، وإن لم يترخص الملاح. اختاره المصنف. وقال: سواء كان معه أهله أو لا. لأنه مسافر مشقوق عليه. بخلاف الملاح، واختاره أيضا الشارح، وأبو المعالي، وابن منجا. وإليه ميل صاحب مجمع البحرين. وأطلقهما في الرعايتين، والحاويين، الثانية: الفيج بالفاء المفتوحة والياء المثناة من تحت الساكنة، والجيم رسول السلطان مطلقا. وقيل: رسول السلطان إذا كان راجلا. وقيل: هو الساعي.، قاله أبو المعالي. وقيل: هو البريد.
قوله (فصل في الجمع. ويجوز الجمع بين الظهر والعصر، والعشاءين في وقت إحداهما. لثلاثة أمور: السفر الطويل) . الصحيح من المذهب: أنه يشترط لجواز الجمع في السفر: أن تكون مدته مثل مدة القصر، وعليه الأصحاب وقيل: ويجوز أيضا الجمع في السفر القصير. ذكره في المبهج. وأطلقهما.