وعنه إن نوى الإقامة أكثر من تسعة عشر صلاة أتم وإلا قصر قدمه في الرعاية الكبرى وأطلقهن في مجمع البحرين، وقال في النصيحة: إن نوى الإقامة فوق ثلاثة أيام أتم وإلا قصر. فائدتان. إحداهما: يحسب يوم الدخول والخروج من المدة، على الصحيح من المذهب، وعنه لا يحسبان منها.
الثانية: لو نوى المسافر إقامة مطلقة، أو أقام ببادية لا يقام بها، أو كانت لا تقام فيها الصلاة: لزمه الإتمام، على الصحيح من المذهب جزم به في الفائق وغيره وقدمه في الفروع، وابن تميم، والرعاية، وغيرهم، وقيل: لا يلزمه الإتمام إلا أن يكون بموضع تقام فيه الجمعة، وقيل: أو غيرها، ذكره أبو المعالي، وقال في التلخيص، والبلغة: إقامة الجيش للغزو لا تمنع الترخص وإن طالت. لفعله عليه أفضل الصلاة والسلام قال في النكت: يشترط في الإقامة التي لا تقطع السفر، إذا نواها: الإمكان بأن يكون موضع لبث وقرار في العادة فعلى هذا: لو نوى الإقامة بموضع لا يمكن لم يقصر، لأن المانع نية الإقامة في بلدة، ولم توجد، وقال أبو المعالي، في شرح الهداية: فإن كان لا يتصور الإقامة فيها أصلا، كالمفازة ففيه وجهان. انتهى. وقال الشيخ تقي الدين وغيره: إن له القصر والفطر، وإنه مسافر، ما لم يجمع على إقامة ويستوطن.
قوله {وإذا أقام لقضاء حاجة} قصر أبدا. يعني إذا لم ينو الإقامة، ولا يعلم فراغ الحاجة قبل فراغ مدة القصر، وهذه الصورة يجوز فيها القصر بلا خلاف، وإن ظن أن الحاجة لا تنقضي إلا بعد مضي مدة القصر فالصحيح من المذهب: أنه لا يجوز له
القصر. قدمه في الفروع، والرعاية. وقيل: له ذلك. جزم به في الكافي، ومختصر ابن تميم. قال في الحواشي: وهو الذي ذكره ابن تميم وغيره.
[فوائد]
. إحداها: لو نوى إقامة بشرط، مثل أن يقول: إن لقيت فلانا في هذا البلد أقمت فيه، وإلا فلا: لم يصر مقيما بذلك. ثم إن لم يلقه فلا كلام. وإن لقيه صار مقيما إذا لم يفسخ نيته الأولى. فإن فسخها قبل لقائه، أو حال لقائه: فهو مسافر. فيقصر بلا نزاع. وإن فسخها بعد لقائه، فهو كمن نوى الإقامة المانعة من القصر، ثم نوى السفر قبل تمام الإقامة، هل له القصر قبل شروعه في السفر؟ على وجهين.، قاله ابن تميم، والرعاية. وقدمه في مجمع البحرين. والصحيح من المذهب: أنه لا يجوز له القصر حتى يشرع في السفر. ويكون كالمبتدئ له كما لو تمت مدة الإقامة. وعليه أكثر الأصحاب، قاله المجد، ومجمع البحرين. قال في الفروع: واختار الأكثر: يقصر إذا سافر، كما لو تمت مدة الإقامة، والوجه الثاني: ونقله صالح: أنه يقصر من حين نوى السفر. فأبطل النية الأولى بمجرد النية؛ لأنها تثبت بها. وأطلقهما في الفروع.
الثانية: لو مر بوطنه أتم مطلقا. على الصحيح من المذهب، ونص عليه، وعنه يقصر، إذا لم يكن له حاجة سوى المرور. ولو مر ببلد له فيه امرأة، أو تزوج فيه، أتم على الصحيح من المذهب، نص عليه، وعنه يتم أيضا إذا مر ببلد له فيه أهل أو ماشية. وهي من المفردات. وقيل: أو مال وقال في عمد الأدلة: لا مال منقول. وقيل: إن كان له به ولد أو والد أو دار: قصر، وفي أهل غيرهما، أو مال: وجهان.
الثالثة: لو فارق وطنه بنية رجوعه بقرب لحاجة: لم يترخص حتى يرجع ويفارقه. نص عليه، وكذا إن رجع عليه لغرض الاجتياز به فقط، لكونه في طريق مقصده. على الصحيح من المذهب، قدمه في الفروع وغيره. قال المجد، ومجمع البحرين: هذا ظاهر مذهبنا، وأما على قولنا " يقصر المجتاز على وطنه " فيقصر هنا في خروجه منه أولا، وعوده إليه واجتيازه به. قال في مجمع البحرين، قلت: وهو ظاهر عبارة الكافي. انتهى. وإذا فارق أولا وطنه بنية المضي بلا عود، ثم بدا له العود لحاجة فترخصه قبل نية عوده جائز. وبعدها غير جائز، لا في عوده ولا في بلده حتى يفارقه. على الصحيح من المذهب، قدمه في مجمع البحرين. وقال: ذكره القاضي. وقدمه في الفروع. وعنه يترخص في عوده إليه لا فيه، كنية طارئة للإقامة بقرية قريبة منه. قال المجد: ويقوى عندي أنه لا يقصر إذا دخل وطنه، ولكن يقصر في عوده إليه.