بالناسي، ومما ذكره ابن أبي موسى في التي قبلها يعني إذا سافر بعد وجوبها عليه ما تقدم أنه يتم من تعمد تأخيرها بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها. وقاسه على السفر المحرم، وقاله الحلواني، فإنه اعتبر أن تفعل في وقتها، وقال القاضي في التعليق في وجوب الصلاة بأول الوقت: إن سافر بعد خروج وقتها لم يقصرها؛ لأنه مفرط، ولا تثبت الرخصة مع التفريط في المرخص فيه. انتهى. قال شيخنا في حواشي الفروع: لا يصلح أن يكون ما ذكره الحلواني مأخذا لمسألة المحرر؛ لأنه جزم بعدم قصرها وجزم بأنه إذا نسي صلاة في سفر فذكرها: أنه يقصرها فعلم أنه لا يشترط للقصر كونها مؤداة؛ لأنه لو اعتبره لم يصح قصر المنسية. انتهى. قلت: في قول شيخنا نظر؛ لأنه إنما استدل على صاحب الفروع بما إذا نسيها، وصاحب الفروع إنما قال " إذا تركها عمدا " وأنه مقاس على السفر المحرم، وأن الحلواني قال ذلك، ولا يلزم من تجويز الحلواني قصرها إذا نسيها: أن يقصرها إذا تركها عمدا قال ابن رجب: ولا يعرف في هذه المسألة كلام للأصحاب.
إلا أن بعض الأئمة المتأخرين ذكر أنه لا يجوز القصر، واستشهد على ذلك بكلام جماعة من الأصحاب في مسائل، وليس فيما ذكره حجة. انتهى. وأراد بذلك المجد قال في النكت: ولم أجد أحدا ذكرها قبل صاحب المحرر. انتهى. وقيل: له القصر، ولو تعمد التأخير، وهو احتمال في ابن تميم. وقال: وهو ظاهر كلام الشيخ يعني به المصنف واختاره في الفائق، وإليه ميل ابن رجب ونصره في النكت، ورد ما استدل به المجد قال ابن البنا في شرح المجد: من أخر الصلاة عمدا في السفر وقضاها في السفر، فله القصر كالناسي قال: فلم يفرق أصحابنا بينهما، وإنما يختلفان في المأثم. انتهى.
قال ابن رجب: وهو غريب جدا، وذكر القاضي أبو يعلى الصغير في شرح المذهب نحوه، وقال في النكت: وعموم كلام الأصحاب يدل على جواز القصر في هذه المسألة، وصرح به بعضهم، وذكره في الرعاية وجها، وهو ظاهر اختياره في المغني، وذكر عنه ما يدل على ذلك، وجعل ناظم المفردات إتمام الصلاة إذا تركها عمدا حتى يخرج وقتها: من المفردات فقال:
وهكذا في الحكم من إذا ترك ... صلاته حتى إذا الوقت انفرك
وكان عمدا فرضه الإتمام ... وليس كالناسي يا غلام
وهو قد قال " هيأتها على الصحيح الأشهر " وكأنه اعتمد على ما في المحرر
قوله {إذا نوى الإقامة في بلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم، وإلا قصر} هذا إحدى الروايات عن أحمد اختارها الخرقي، وأبو بكر، والمصنف قال في الكافي: هي المذهب قال في المغني: هذا المشهور عن أحمد، ونصرها في مجمع البحرين قال ابن رجب، في شرح البخاري: هذا مذهب أحمد المشهور عنه، واختيار أصحابه، وجعله أبو حفص البرمكي مذهب أحمد من غير خلاف عنه، وتأول كل ما خالفه مما روي عنه وجزم به في العمدة، وناظم المفردات، وهو منها وقدمه الناظم، وعنه إن نوى الإقامة أكثر من عشرين صلاة أتم، وإلا قصر، وهذه الرواية هي المذهب قال ابن عقيل: هذه المذهب قال في عمدة الأدلة، والقاضي في خلافه: هذه أصح الروايتين واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الإيضاح، والإفادات، والوجيز، والمنور، ونهاية ابن رزين، ونظمها، ومنتخب الأدمي وقدمه في الفروع، والهداية، والمستوعب، والخلاصة، والتلخيص، وابن تميم، والرعاية الصغرى، والحاويين، والفائق وأطلقهما في المذهب، ومسبوك الذهب، والمحرر.