فائدة: لو استخلف الإمام المسافر مقيما لزم المأمومين الإتمام؛ لأنهم باقتدائهم التزموا حكم تحريمته؛ ولأن قدوم السفينة بلده يوجب الإتمام وإن لم يلتزمه، وتقدم إذا استخلف مسافر مقيما في الخوف، وإذا استخلف مقيم مسافرا لم يكن معه: قصر.
فوائد. منها: لو شك في الصلاة: هل نوى القصر أم لا؟ لزمه الإتمام، وإن ذكر فيما بعد أنه كان نوى، لوجود ما يوجب الإتمام في بعضها فكذا في جميعها، قاله الأصحاب، وقال المجد: ينبغي عندي أن يقال فيه من التفضيل ما يقال فيمن شك هل أحرم بفرض أو نفل.؟
ومنها: لو ذكر من قام إلى ثالثة سهوا قطع، فلو نوى الإتمام أتم وأتى له بركعتين سوى ما سها به فإنه يلغو، ولو كان من سها إماما بمسافر تابعه، إلا أن يعلم سهوه فتبطل صلاته بمتابعته، ويتخرج لا تبطل.
ومنها: لو نوى القصر فأتم سهوا: ففرضه الركعتان، والزيادة سهو يسجد لها على الصحيح من المذهب، وقيل: لا. قلت: فيعايى بها.
ومنها: لو نوى القصر، ثم رفضه ونوى الإتمام جاز قال ابن عقيل: وتكون الأوليان فرضا، وإن فعل ذلك عمدا مع بقاء نية القصر، بطلت صلاته في أحد الوجهين، وأطلقهما في مختصر ابن تميم والفروع، والرعاية الكبرى، قلت: الصواب الجواز، وفعله دليل بطلان نية القصد.
قوله {ومن له طريقان طريق بعيد وطريق قريب فسلك البعيد فله القصر} هذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم. وقيل: لا يقصر إلا لغرض لا في سلوكه سوى القصر. وخرجه ابن عقيل وغيره على سفر النزهة، ورده في الفروع قال في الرعاية: وقيل لا يقصر إن سلكه ليقصر فقط، ثم قال وقلت: ومثله بقية رخص السفر.
قوله {أو ذكر صلاة سفر في آخر فله القصر} هذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه
في الفروع، والمغني، والشرح، وغيرهم وصححه الزركشي، وغيره ونصره المجد وغيره، وقيل: يلزمه الإتمام، وهو احتمال في المغني وغيره وصححه في الرعاية الكبرى، ونظم نهاية ابن رزين، وأطلقهما ابن تميم، والمحرر، والفائق، والرعاية الصغرى، والحاويين.
فائدة: قال في الفروع: لو ذكرها في إقامة متخللة أتم، وقيل: يقصر، لأنه لم يوجد ابتداء وجوبها فيه. انتهى. والذي يظهر: أن مراده بالإقامة المتخللة: التي يتم فيها الصلاة في أثناء سفره، ومراده أيضا: إذا كان سفرا واحدا.
بدليل قوله قبل ذلك " ومن ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسه " وقال في الرعاية: وإن نسيها في سفر، ثم ذكرها في حضر، ثم قضاها في سفر آخر: أتمها فيحتمل أن صاحب الفروع أراد هذا، ويكون قوله " ومن ذكر صلاة سفر في حضر وأراد قضاءها في الحضر ".
تنبيهان. أحدهما: مفهوم كلام المصنف وهو من مفهوم الموافقة أنه لو ذكر الصلاة في ذلك السفر: أنه يقصر بطريق أولى، وهو صحيح، وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وقيل: يلزمه الإتمام؛ لأنه مختص بالأداء كالجمعة، ونقل المروذي ما يدل عليه، قاله المجد، وهو من المفردات.
الثاني: ظاهر قوله " أو ذكر صلاة سفر " أنه لو تعمد المسافر ترك الصلاة حتى خرج وقتها، أو ضاق عنها: أنه لا يقصر وجزم به في المحرر، والرعاية الصغرى، والحاويين، والمنور، ونظم المفردات قدمه في الرعاية الكبرى، وابن تميم، والفائق، وقاله المجد في شرحه، ومجمع البحرين قال في الفروع: وأخذ صاحب المحرر من تقييد المسألة يعني التي قبل هذه