قوله {وإذا ذكر صلاة حضر في سفر، أو صلاة سفر في حضر لزمه أن يتم} هذا المذهب فيهما نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم، وقيل: يقصر فيما إذا ذكر صلاة سفر في حضر وحكي وجه يقصر أيضا في عكسها، اعتبارا بحالة أدائها. كصلاة صحة في مرض، وهو خلاف ما حكاه الإمام أحمد وابن المنذر إجماعا.
قوله {أو ائتم بمقيم، أو بمن يشك فيه: لزمه أن يتم} وهذا المذهب، وعليه الأصحاب، وعنه لا يلزمه الإتمام إلا إذا أدرك معه ركعة فأكثر اختاره في الفائق فعليها يقصر من أدرك التشهد في الجمعة، وعلى المذهب: يتم نص عليه قال في الفروع: ويتوجه تخريج من صلاة الخوف يقصر مطلقا، كما خرج بعضهم إيقاعها مرتين على صحة اقتداء مفترض بمتنفل.
فائدة: لو نوى المسافر القصر حيث يحرم عليه عالما به، كمن نوى القصر خلف مقيم عالما فالصحيح من المذهب: أن صلاته لا تنعقد، لنيته ترك المتابعة ابتداء. كنية مقيم القصر ونية مسافر، وعقد الظهر خلف إمام جمعة نص عليه، وقيل: تنعقد؛ لأنه لا يعتبر للإتمام تعيينه بنية فيتم تبعا. كما لو كان غير
عالم، وإن صح القصر بلا نية قصر قال في الرعاية وتابعه في الفروع وغيره وتتخرج الصحة في العبد إن لم تجب عليه الجمعة، وإن صلى المسافر خلف من يصلي الجمعة ونوى القصر: لزمه الإتمام، على الصحيح من المذهب، وقال أبو المعالي: يتجه أن تجزئه إن قلنا الجمعة ظهر مقصورة، قال أبو المعالي وغيره: وإن ائتم من يقصر الظهر بمسافر أو مقيم يصلي الصبح: أتم.
قوله {أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها لزمه أن يتم} إذا أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت إن كان فسادها وإعادتها عن غير حدث الإمام، لزمه إتمامها، قولا واحدا، وإن كان فسادها لكون الإمام بان محدثا بعد السلام: لزمه الإتمام أيضا، وإن بان محدثا قبل السلام: ففي لزوم الإتمام وجهان، وأطلقهما في التلخيص، والفروع، وابن تميم، والرعايتين، والحاويين، وقال في الرعاية الكبرى، في موضع آخر: فله القصر في الأصح قال أبو المعالي: إن بان محدثا مقيما معا قصر، وكذا إن بان حدثه أولا، لا عكسه.
فائدتان. إحداهما: لو صلى مسافر خائف بالطائفة الأولى ركعة، ثم أحدث واستخلف مقيما، لزم الطائفة الثانية الإتمام لائتمامهم بمقيم، وأما الطائفة الأولى: فإن نووا مفارقة الأول قصروا، وإن لم ينووا مفارقته أتموا، لائتمامهم بمقيم، قاله في مجمع البحرين، والفروع، وغيرهما.
الثانية: لو ائتم من له القصر جاهلا حدث نفسه بمقيم، ثم علم حدث نفسه فله القصر؛ لأنه باطل لا حكم له.
قوله {أو لم ينو القصر} يعني عند الإحرام {لزمه أن يتم} .
على الصحيح من المذهب: أنه يشترط في جواز القصر: أن ينويه عند الإحرام، وعليه جماهير الأصحاب، وقال أبو بكر: لا يحتاج القصر والجمع إلى نية واختاره الشيخ تقي الدين واختاره جماعة من الأصحاب في القصر قال ابن رزين في شرحه: والنصوص صريحة في أن القصر أصل فلا حاجة إلى نيته قال في الفروع: والأشهر ولو نوى الإتمام ابتداء؛ لأنه رخصة فيتخير مطلقا كالصوم قال الزركشي: قلت قد ينبني على ذلك فعل الأصل في صلاة المسافر الأربع وجوز له ترك ركعتين فإذا لم ينو القصر لزمه الأصل، ووقعت الأربع فرضا أو أن الأصل في حقه ركعتان، وجوز له أن يزيد ركعتين تطوعا فإذا لم ينو القصر فله فعل الأصل، وهو ركعتان؟ فيه روايتان المشهور منهما: الأول. والثاني: أظنه اختيار أبي بكر، وينبني على ذلك إذا ائتم به مقيم: هل يصح بلا خلاف، أو هو كالمفترض خلف المتنفل؟ ويشترط أيضا: أن يعلم أن إمامه إذن مسافر، ولو بأمارة وعلامة كهيئة لباس؛ لأن إمامه نوى القصر عملا بالظن؛ لأنه يتعذر العلم، ولو قال: إن قصر قصرت، وإن أتم أتممت: لم يضر ثم في قصره إن سبق إمامه الحدث قبل علمه بحاله وجهان لتعارض الأصل والظاهر، وأطلقهما في الفروع [ومختصر ابن تميم] قال في الرعاية: وله القصر في الأصح [وقدمه في المغني والشرح] .