الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب صلاة أهل الأعذار]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

قوله {وإذا ذكر صلاة حضر في سفر، أو صلاة سفر في حضر لزمه أن يتم} هذا المذهب فيهما نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم، وقيل: يقصر فيما إذا ذكر صلاة سفر في حضر وحكي وجه يقصر أيضا في عكسها، اعتبارا بحالة أدائها. كصلاة صحة في مرض، وهو خلاف ما حكاه الإمام أحمد وابن المنذر إجماعا.

قوله {أو ائتم بمقيم، أو بمن يشك فيه: لزمه أن يتم} وهذا المذهب، وعليه الأصحاب، وعنه لا يلزمه الإتمام إلا إذا أدرك معه ركعة فأكثر اختاره في الفائق فعليها يقصر من أدرك التشهد في الجمعة، وعلى المذهب: يتم نص عليه قال في الفروع: ويتوجه تخريج من صلاة الخوف يقصر مطلقا، كما خرج بعضهم إيقاعها مرتين على صحة اقتداء مفترض بمتنفل.

فائدة: لو نوى المسافر القصر حيث يحرم عليه عالما به، كمن نوى القصر خلف مقيم عالما فالصحيح من المذهب: أن صلاته لا تنعقد، لنيته ترك المتابعة ابتداء. كنية مقيم القصر ونية مسافر، وعقد الظهر خلف إمام جمعة نص عليه، وقيل: تنعقد؛ لأنه لا يعتبر للإتمام تعيينه بنية فيتم تبعا. كما لو كان غير

عالم، وإن صح القصر بلا نية قصر قال في الرعاية وتابعه في الفروع وغيره وتتخرج الصحة في العبد إن لم تجب عليه الجمعة، وإن صلى المسافر خلف من يصلي الجمعة ونوى القصر: لزمه الإتمام، على الصحيح من المذهب، وقال أبو المعالي: يتجه أن تجزئه إن قلنا الجمعة ظهر مقصورة، قال أبو المعالي وغيره: وإن ائتم من يقصر الظهر بمسافر أو مقيم يصلي الصبح: أتم.

قوله {أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها لزمه أن يتم} إذا أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت إن كان فسادها وإعادتها عن غير حدث الإمام، لزمه إتمامها، قولا واحدا، وإن كان فسادها لكون الإمام بان محدثا بعد السلام: لزمه الإتمام أيضا، وإن بان محدثا قبل السلام: ففي لزوم الإتمام وجهان، وأطلقهما في التلخيص، والفروع، وابن تميم، والرعايتين، والحاويين، وقال في الرعاية الكبرى، في موضع آخر: فله القصر في الأصح قال أبو المعالي: إن بان محدثا مقيما معا قصر، وكذا إن بان حدثه أولا، لا عكسه.

فائدتان. إحداهما: لو صلى مسافر خائف بالطائفة الأولى ركعة، ثم أحدث واستخلف مقيما، لزم الطائفة الثانية الإتمام لائتمامهم بمقيم، وأما الطائفة الأولى: فإن نووا مفارقة الأول قصروا، وإن لم ينووا مفارقته أتموا، لائتمامهم بمقيم، قاله في مجمع البحرين، والفروع، وغيرهما.

الثانية: لو ائتم من له القصر جاهلا حدث نفسه بمقيم، ثم علم حدث نفسه فله القصر؛ لأنه باطل لا حكم له.

قوله {أو لم ينو القصر} يعني عند الإحرام {لزمه أن يتم} .

على الصحيح من المذهب: أنه يشترط في جواز القصر: أن ينويه عند الإحرام، وعليه جماهير الأصحاب، وقال أبو بكر: لا يحتاج القصر والجمع إلى نية واختاره الشيخ تقي الدين واختاره جماعة من الأصحاب في القصر قال ابن رزين في شرحه: والنصوص صريحة في أن القصر أصل فلا حاجة إلى نيته قال في الفروع: والأشهر ولو نوى الإتمام ابتداء؛ لأنه رخصة فيتخير مطلقا كالصوم قال الزركشي: قلت قد ينبني على ذلك فعل الأصل في صلاة المسافر الأربع وجوز له ترك ركعتين فإذا لم ينو القصر لزمه الأصل، ووقعت الأربع فرضا أو أن الأصل في حقه ركعتان، وجوز له أن يزيد ركعتين تطوعا فإذا لم ينو القصر فله فعل الأصل، وهو ركعتان؟ فيه روايتان المشهور منهما: الأول. والثاني: أظنه اختيار أبي بكر، وينبني على ذلك إذا ائتم به مقيم: هل يصح بلا خلاف، أو هو كالمفترض خلف المتنفل؟ ويشترط أيضا: أن يعلم أن إمامه إذن مسافر، ولو بأمارة وعلامة كهيئة لباس؛ لأن إمامه نوى القصر عملا بالظن؛ لأنه يتعذر العلم، ولو قال: إن قصر قصرت، وإن أتم أتممت: لم يضر ثم في قصره إن سبق إمامه الحدث قبل علمه بحاله وجهان لتعارض الأصل والظاهر، وأطلقهما في الفروع [ومختصر ابن تميم] قال في الرعاية: وله القصر في الأصح [وقدمه في المغني والشرح] .

— পৃষ্ঠা ৩৬৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।