الثاني: مفهوم كلامه: أنه لا يقصر إلا إذا فارق البيوت، سواء كانت داخل السور أو خارجه، وهو صحيح، وهو المذهب، وعليه الأصحاب.
وقيل: له القصر إذا فارق سور بلده، ولو لم يفارق البيوت قدمه في الفائق. الثالث: ظاهر كلامه أيضا وكثير من الأصحاب: جواز القصر إذا فارق بيوت قريته، سواء اتصل به بلد آخر أو لا، واعتبر أبو المعالي انفصاله ولو بذراع، موجود في كلام المجد وغيره: لا يتصل، وقال في الرعاية الكبرى: وإذا تقاربت قريتان أو حلتان فهما كواحدة، وإن تباعدنا فلا.
فائدتان إحداهما: قال أبو المعالي: لو برزوا بمكان لقصد الاجتماع، ثم بعد اجتماعهم ينشئون السفر من ذلك المكان فلا قصر حتى يفارقوه قال في الفروع: وظاهر كلامهم يقصرون، وهو متجه. انتهى.
الثانية: يعتبر في سكان القصور والبساتين مفارقة ما نسبوا إليه عرفا، واعتبر أبو المعالي، وأبو الوفاء مفارقة من صعد جبلا: المكان المحاذي لرءوس الحيطان ومفارقة من هبط: لأساسها؛ لأنه لما اعتبر مفارقة البيوت إذا كانت محاذية اعتبر هنا مفارقة سمتها.
قوله {وهو أفضل من الإتمام} ، وهذا المذهب بلا ريب نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب، وقيل: الإتمام أفضل قوله {وإن أتم} {جاز} يعني من غير كراهة، وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، ونص عليه، وقيل: لا يجوز الإتمام قال في الفائق: وعنه التوقف، وعنه لا يعجبني الإتمام، وقيل: يكره الإتمام اختاره الشيخ تقي الدين قال في الفروع: وهو أظهر، قلت: ويحتمله كلام المصنف قال في القاعدة الثالثة، وعن أبي بكر: أن الركعتين الأخيرتين تنفل،
لا يصح اقتداء المفترض به فيهما، وهو متمش على أصله، وهو عدم اعتبار نية القصر، ويأتي عنه اشتراط النية: هل الأصل في صلاة المسافر أربع أو ركعتان.؟
فائدة: يوتر في السفر، ويصلي سنة الفجر أيضا، ويخير في غيرها، هذا المذهب، وقال الشيخ تقي الدين: يسن ترك التطوع بغير الوتر، وسنة الفجر قيل للإمام أحمد: التطوع في السفر؟ قال: أرجو أنه لا بأس به، وأطلق أبو المعالي التخيير في النوافل والسنن الراتبة. قلت: هو فعل كثير من السلف، ونقل ابن هانئ: يتطوع أفضل وجزم به في الفصول، والمستوعب، والرعاية، وغيرهم واختاره الشيخ تقي الدين في غير الرواتب، ونقله بعضهم إجماعا قال في الفائق: لا بأس بتنفل المسافر. نص عليه.
قوله {فإن أحرم في الحضر ثم سافر، أو في السفر ثم أقام: لزمه أن يتم} هذا المذهب بلا ريب فيهما قال في الفروع: ومن أوقع بعض صلاته مقيما كراكب سفينة أتم، وجعلها القاضي وغيره أصلا لمن ذكر صلاة سفر في حضر وقيل: إن نوى القصر، مع علمه بإقامته في أثنائها، صح فعلى المذهب: لو كان مسح فوق يوم وليلة بطلت في الأشهر؛ لبطلان الطهارة ببطلان المسح.
فائدتان. إحداهما: لو دخل وقت الصلاة على مقيم ثم سافر: أتمها، على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب قال في الحواشي: هو قول أصحابنا، وهو من المفردات، وعنه يقصر اختاره في الفائق، وحكاه ابن المنذر إجماعا، كقضاء المريض ما تركه في الصحة ناقصا، وكوجوب الجمعة على العبد الذي عتق بعد
الزوال. وكالمسح على الخفين، وقيل: إن ضاق الوقت لم يقصر، وعنه إن فعلها في وقتها قصر. اختارها ابن أبي موسى.
الثانية: لو قصر الصلاتين في السفر في وقت أولاهما، ثم قدم قبل دخول وقت الثانية: أجزأه، على الصحيح من المذهب، وقيل: لا يجزئه، ومثله لو جمع بين الصلاتين في وقت أولاهما بتيمم، ثم دخل وقت الثانية وهو واجد للماء.