قوله {ولا تسقط الصلاة} يعني بحال من الأحوال، وهذا المذهب، وعليه الأصحاب، وقال في الكافي كما قال هنا، وزاد " ما دام عقله ثابتا " قال في النكت: فيحتمل أنه إذا عجز عن الإيماء بطرفه سقطت الصلاة، ويكون قوله " ولا تسقط الصلاة ما دام عقله
ثابتا " على الوجه المذكور، وهو قدرته على الإيماء بطرفه، ويدل عليه: أن الظاهر أنه ينوي بقلبه مع الإيماء بطرفه. انتهى. وعنه تسقط الصلاة والحالة هذه اختارها الشيخ تقي الدين، وضعفها الخلال.
قوله {فإن قدر على القيام، أو القعود في أثنائها: انتقل إليه، وأتمها} وهذا بلا نزاع، لكن إن كان لم يقرأ قام فقرأ، وإن كان قد قرأ قام وركع بلا قراءة، ويبني على إيمائه، ويبني عاجز فيهما، ولو طرأ عجز فأتم الفاتحة في انحطاطه أجزأ، إلا من برئ فأتمها في ارتفاعه، فإنه لا يجزئه قطع به أكثر الأصحاب قال في الفروع: ويتوجه من عدم الإجزاء بالتحريمة منحطا لا تجزئه، وقال المجد: لا تجزئه التحريمة.
فوائد. إحداها: لو قدر على الصلاة قائما منفردا وجالسا في الجماعة: خير بينهما، على الصحيح من المذهب قطع به في الكافي، والمجد في شرحه، ومجمع البحرين، والرعاية الصغرى، والحاوي الصغير، وغيرهم وقدمه في الفروع [والنكت] ، وابن تميم، والرعاية الكبرى، وغيرهم قال في النكت: قدمه غير واحد، وقيل: صلاته في الجماعة أولى، وقيل: تلزمه الصلاة قائما. قلت: وهو الصواب؛ لأن القيام ركن لا تصح الصلاة إلا به مع القدرة عليه، وهذا قادر، والجماعة واجبة تصح الصلاة بدونها، وقعودهم خلف إمام الحي لدليل خاص ثم وجدت أبا المعالي قدم هذا، وتقدم لو كان به ريح ونحوه، ويقدر على حبسه حال القيام، ولا يقدر على حبسه حال الركوع والسجود، فهل يركع ويسجد، أو يومئ؟ في باب الحيض عند قوله " وكذلك من به سلس البول ".
الثانية: لو قال: إن أفطرت في رمضان قدرت على الصلاة قائما، وإن صمت صليت قاعدا أو قال: إن صليت قائما لحقني سلس البول، أو امتنعت علي القراءة، وإن صليت قاعدا امتنع السلس فقال أبو المعالي: يصلي قاعدا فيهما، لما فيه من الجمع بينهما في الأولى، ولسقوط القيام في النفل، ولا صحة مع ترك القراءة والحدث، وقال في النكت: ومقتضى إطلاق كلام المجد: أنه يصلي قائما. قلت: وهو ظاهر كلام المصنف هنا.
الثالثة: لو عجز المريض عن وضع جبهته على الأرض، وقدر على وضع بقية أعضاء السجود: لم يلزمه وضع ذلك، على الصحيح من المذهب؛ لأنه إنما وجب تبعا، وقيل: يلزمه، قاله في القاعدة الثامنة.
تنبيه: ظاهر قوله {وإذا قال ثقات من العلماء بالطب للمريض: إن صليت مستلقيا: أمكن مداواتك. فله ذلك} إلا أنه لا يقبل إلا قول ثلاثة فصاعدا قال في الفائق: له الصلاة كذلك إذا قال أهل الخبرة إنه ينفعه قال في المحرر: ويجوز لمن به رمد أن يصلي مستلقيا إذا قال ثقات الطب: إنه ينفعه، وكذا قال ابن تميم وغيره قال ابن مفلح في حواشيه: ظاهر كلام الشيخ وجماعة: أنه لا يقبل إلا قول ثلاثة، وقال ابن منجا في شرحه: وليس بمراد. انتهى. قلت: الذي يظهر أن مراد المصنف: الجنس مع الصفة، وليس مراده العدد إذ لم يقل باشتراط الجمع في ذلك أحد من الأصحاب فيما وقفت عليه من كلامهم، وأيضا فإن ظاهر كلام المصنف متفق عليه، وإنما مفهومه عدم القبول في غير الجمع وليس بمراد، واعلم أن الصحيح من المذهب: جواز فعل ذلك، بقول مسلم ثقة، إذا كان طبيبا حاذقا فطنا، وعليه أكثر الأصحاب.