الثامنة: لا يعذر أيضا بالعمى إذا وجد من يقوده، وقال في الفنون: الإسقاط به هو مقتضى النص، وقال في الفصول: المرض والعمى مع عدم القائد لا يكون عذرا في حق المجاور في الجامع، وللمجاور للجامع لعدم المشقة، وتقدم هل يلزمه إذا تبرع له من يقوده أول الفصل قال القاضي في الخلاف، وغيره: ويلزمه إن وجد ما يقوم مقام القائد، كمد الحبل إلى موضع الصلاة.
التاسعة: يكره حضور المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا أو فجلا أو نحوه، حتى يذهب ريحه، على الصحيح من المذهب، وعنه يحرم، وقيل: فيه وجهان قال في الفروع: وظاهره ولو خلى المسجد من آدمي لتأذي الملائكة قال: والمراد حضور الجماعة، ولو لم تكن بمسجد، ولو في غير صلاة قال: ولعله مراد قوله في الرعاية وهو ظاهر الفصول وتكره صلاة من أكل ذا رائحة كريهة مع بقائها، أراد دخول المسجد أو لا، وقال في المغني في الأطعمة: يكره أكل كل ذي رائحة كريهة، لأجل رائحته
أراد دخول المسجد أو لا، واحتج بخبر المغيرة لأنه لا يحرم؛ لأنه عليه أفضل الصلاة والسلام لم يخرجه من المسجد، وقال " إن لك عذرا " قال في الفروع: وظاهره أنه لا يخرج، وأطلق غير واحد: أنه يخرج منه مطلقا قال في الفروع: لكن إن حرم دخوله وجب إخراجه وإلا استحب قال: ويتوجه مثله من به رائحة كريهة، ولهذا سأله جعفر بن محمد عن النفط، أيسرج به؟ قال: لم أسمع فيه شيئا، ولكن يتأذى برائحته، ذكره ابن البنا في أحكام المساجد.
[باب صلاة أهل الأعذار]
قوله ويصلي المريض، كما «قال النبي لعمران بن حصين صل قائما» ، وهذا بلا نزاع، مع القدرة عليه، وكذا يلزمه لو أمكنه القيام معتمدا على شيء، أو مستندا على حائط، أو غيره، وعند ابن عقيل: لا يلزمه اكتراء من يقيمه ويعتمد عليه. فائدة: لو قدر على قيام في صورة راكع لحدب أو كبر، أو مرض ونحوه لزمه ذلك بقدر ما أمكنه، ويأتي كلام ابن عقيل في الأحدب.
قوله {فإن لم يستطع فقاعدا} بلا نزاع، وكذا إن كان يلحقه بالقيام ضرر، أو زيادة مرض، أو تأخر برء ونحوه فإنه يصلي قاعدا، على الصحيح من المذهب، وعنه لا يصلي قاعدا إلا إذا عجز عن القيام رويناه، وأسقط القاضي القيام بضرر متوهم، وأنه لو تحمل الصيام والقيام حتى زاد مرضه أثم، ونقل عبد الله: إذا كان قيامه يوهنه ويضعفه: أحب إلي أن يصلي قاعدا، وقال أبو المعالي: يصلي شيخ كبير قاعدا إن أمكن معه الصوم.
فائدتان. إحداهما: لو كان في سفينة، أو بيت قصير سقفه، وتعذر القيام والخروج، أو خاف عدوا إن انتصب قائما: صلى جالسا، على الصحيح من المذهب نص عليه، وقيل: يصلي قائما ما أمكنه، لأنه إن جلس جلس منحنيا ثم إذا ركع، فقيل: يستحب أن يزيد قليلا، وقيل: يزيد فإن عجز حنى رقبته. قال في الفروع: فظاهره يجب، وجزم بالثاني ابن تميم، وابن حمدان، وأطلقهما في الفروع، الثانية: حيث قلنا " يصلي قاعدا " فإنه يتربع استحبابا، على الصحيح من المذهب، وعنه يجب التربع، وعنه إن أطال القراءة تربع، وإلا افترش وحيث تربع فإنه يثني رجليه. كالمتنفل قاعدا على ما مر، لكن إن قدر أن يرتفع إلى حد الركوع لزمه ذلك، وإلا ركع قاعدا، قاله أبو المعالي في النهاية، وصاحب الرعاية، وقال ابن تميم: ويثني رجليه في سجوده، وفي الركوع روايتان وتقدم الصحيح من المذهب: هل يثني رجليه في ركوعه كسجوده أم لا؟ في باب صلاة التطوع.