تنبيه: قوله {أو من فوات رفقته} هكذا قال أكثر الأصحاب، وقيده بعضهم بأن يكون في سفر مباح إنشاء واستدامة، منهم ابن تميم، وابن حمدان.
قوله {أو غلبة النعاس} هذا المذهب فيهما، وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم، وعد في الكافي الأعذار ثمانية، ولم يذكر فيها " غلبة النعاس ".
تنبيه: يشترط في غلبة النعاس: أن يخاف فوت الصلاة في الوقت، وكذا مع الإمام مطلقا، على الصحيح من المذهب جزم به في الرعاية الصغرى، والحاويين وقدمه في الفروع، والرعاية الكبرى، وقيل: ذلك عذر في ترك الجماعة والجمعة قدمه ابن تميم وجزم به في مجمع البحرين، وقيل: ليس ذلك عذر فيهما، ذكره في الفروع وقطع ابن الجوزي في المذهب، وصاحب الوجيز: أنه يعذر فيهما بخوفه بطلان وضوئه بانتظارهما.
فائدة: قال المجد، وصاحب مجمع البحرين، وغيرهما: الصبر والتجلد على دفع النعاس ويصلي معهم أفضل.
قوله {والأذى بالمطر والوحل} ، وكذا الثلج، والجليد هذا المذهب، وعليه الأصحاب، وعنه ذلك عذر في السفر فقط.
قوله {والريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة} اشترط المصنف في الريح: أن تكون شديدة باردة، وهو أحد الوجهين وجزم به ابن تميم، وابن حمدان في رعايتيه، والحاويين، والمذهب.
الوجه الثاني: يكفي كونها باردة فقط، وهو المذهب وقدمه في الفروع وجزم به في الفائق، واشترط المصنف أيضا: أن تكون الليلة مظلمة، وهو المذهب، وعليه الجمهور، ولم يذكر بعض الأصحاب " مظلمة " إذا علمت ذلك فالصحيح من المذهب: أن هذه أعذار صحيحة في ترك الجمعة والجماعة مطلقا، خلا الريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة، وعنه في السفر لا في الحضر، وقال في الفصول: يعذر في الجمعة بمطر وخوف وبرد وفتنة قال في الفروع: كذا قال. فوائد. إحداهما: نقل أبو طالب: من قدر أن يذهب في المطر فهو أفضل، وذكره أبو المعالي، ثم قال: لو قلنا يسعى مع هذه الأعذار، لأذهبت الخشوع، وجلبت السهو فتركه أفضل قال في الفروع: ظاهر كلام أبي المعالي: أن كل ما أذهب الخشوع كالحر المزعج عذر، ولهذا جعله أصحابنا كالبرد المؤلم في منع الحكم، وإلا فلا.
الثانية: قال ابن عقيل في المفردات: تسقط الجمعة بأيسر عذر، كمن له عروس تجلى عليه، قال في الفروع، في آخر الجمعة: كذا قال.
الثالثة: قال أبو المعالي: الزلزلة عذر؛ لأنها نوع خوف.
الرابعة: من الأعذار: من يكون عليه قود إن رجا العفو عنه، على الصحيح من المذهب مطلقا قدمه في الفروع، وهو ظاهر ما جزم به في الرعايتين، والحاويين، وقيل: ليس بعذر، إذا رجاه على مال فقط، وأطلقهما ابن تميم قال في الفروع: ولم يذكر هذه المسألة جماعة، وأما من عليه حد الله، أو حد قذف: فلا يعذر به، قولا واحدا قاله في
الفروع ويتوجه في حد القذف: أنه عذر إن رجا العفو.
الخامسة: ذكر بعض الأصحاب: أن فعل جميع الرخص أفضل من تركها، غير الجمع، وتقدم أن المجد وغيره قال: التجلد على دفع النعاس ويصلي معهم أفضل، وأن الأفضل ترك ما يرجوه، لا ما يخاف تلفه، وتقدم كلام أبي المعالي قريبا، ونقل أبي طالب، السادسة: لا يعذر بمنكر في طريقه نص عليه؛ لأن المقصود لنفسه لا قضاء حق لغيره وقال في الفصول: كما لا يترك الصلاة على الجنازة لأجل ما يتبعها من نوح وتعداد، في أصح الروايتين، وكذا هنا قال في الفروع: كذا قال السابعة: لا يعذر أيضا بجهل الطريق إذا وجد من يهديه.