الثانية: تكفي الرؤية في بعض الصلاة، صرح به الأصحاب.
قوله {ولا يكون الإمام أعلى من المأمومين} يعني يكره، وهذا الصحيح من المذهب مطلقا، وعليه الأكثر، منهم القاضي، والشريف أبو جعفر، والمجد، وصاحب المستوعب، وعنه يكره اختاره أبو الخطاب، وعنه لا يكره إن أراد التعليم وإلا كره اختاره ابن الزاغوني قوله {فإن فعل وكان كثيرا، فهل تصح صلاته؟} {على وجهين} وأطلقهما في الهداية، والمذهب، والمستوعب، وابن تميم، إحداهما: تصح، وهو المذهب جزم به في الوجيز، وتذكرة ابن عبدوس والإفادات، والمنور، وغيرهم وقدمه في الفروع، والمحرر، والخلاصة، والرعايتين، والحاويين، والفائق واختاره القاضي، والشريف أبو جعفر، وأبو الخطاب، والمجد في شرحه، والناظم قال في مجمع البحرين: لم تبطل في أصح الوجهين، والوجه الثاني: لا تصح اختاره ابن حامد وقدمه في التلخيص قال الناظم: وهو بعيد.
فوائد. إحداها: لا بأس بالعلو اليسير، كدرجة المنبر ونحوها قاله المصنف، والمجد وابن تميم، وغيرهم، وأطلق في المذهب، والمستوعب، وغيرهما: الكراهة.
الثانية: مقدار الكثير ذراع على الصحيح، قاله القاضي، واقتصر عليه ابن تميم وقدمه في الفروع، والرعاية وقطع المصنف، والمجد: أن اليسير كدرجة المنبر ونحوها. كما تقدم، وقال أبو المعالي، في شرح الهداية: مقداره قدر قامة المأموم، وقيل: ما زاد على علو درجة، وهو كقول المصنف والمجد.
الثالثة: لو ساوى الإمام بعض المأمومين صحت صلاته وصلاتهم على الصحيح
من المذهب، وفي صحة صلاة النازلين عنهم الخلاف المتقدم، وللمصنف احتمال ببطلان صلاة الجميع.
الرابعة: لا بأس بعلو المأمومين على الإمام مطلقا، على الصحيح من المذهب نص عليه، كسطح مسجد ونحوه، وعنه اختصاص الجواز بالضرورة، وقيل: يباح مع اتصال الصفوف نص عليه، قاله في الرعاية.
قوله {ويكره للإمام أن يصلي في طاق القبلة} هذا المذهب، وعليه الأصحاب، وعنه لا يكره كسجوده فيه، وعنه تستحب الصلاة فيه.
تنبيه: محل الخلاف في الكراهة: إذا لم تكن حاجة فإن كان ثم حاجة كضيق المسجد لم يكره، رواية واحدة كما صرح به المصنف هنا. ومحل الخلاف أيضا: إذا كان المحراب يمنع مشاهدة الإمام فإن كان لا يمنعه كالخشب ونحوه لم يكره الوقوف فيه.، قاله ابن تميم، وابن حمدان.
فائدتان. إحداهما: يباح اتخاذ المحراب، على الصحيح من المذهب ونص عليه، وعليه أكثر الأصحاب، وعنه ما يدل على الكراهة، واقتصر عليه ابن البنا، وعنه يستحب اختاره الآجري، وابن عقيل وقطع به ابن الجوزي في المذهب، وابن تميم في موضع وقدمه في الآداب الكبرى.
الثانية: يقف الإمام عن يمين المحراب إذا كان المسجد واسعا نص عليه، قاله ابن تميم، وابن حمدان.
قوله {وأن يتطوع في موضع المكتوبة إلا من حاجة} يعني يكره، وهذا المذهب نص عليه، وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم، وقال ابن عقيل: تركه أولى. كالمأموم.
قوله {ويكره للمأمومين الوقوف بين السواري إذا قطعت صفوفهم} وهذا المذهب، وعليه الأصحاب، وهو من المفردات، وعنه لا يكره لهم ذلك كالإمام. وكالمنبر.
تنبيه: محل الخلاف: إذا لم تكن حاجة فإن كان ثم حاجة لم يكره الوقوف بينهما.
فائدة: قوله " إذا قطعت صفوفهم " أطلق ذلك كغيره، وكأنه يرجع إلى العرف قال ابن منجا في شرحه: شرط بعض أصحابنا: أن يكون عرض السارية ثلاثة أذرع؛ لأن ذلك هو الذي يقطع الصف، ونقله أبو المعالي أيضا، وقال في الفروع: ويتوجه أكثر من ثلاثة أو العرف، ومثل نظائره.