فائدة: لو زحم في الركعة الثانية من الجمعة، فأخرج من الصف وبقي فذا فإنه ينوي مفارقة الإمام؛ لأنها مفارقة لعذر، ويتمها جمعة؛ لإدراكه معه ركعة. كالمسبوق فإن أقام على متابعة إمامه، وتابعه فذا صحت معه قدمه في الرعاية وعنه يلزمه إعادتها ظهرا قدمه ابن تميم، وأطلقهما في الفروع، ومجمع البحرين، وقيل: بل يكملها بعد صلاة الإمام جمعة، وإن كان قد صلاها معه.
قوله {وإذا كان المأموم يرى من وراء الإمام صحت صلاتهم به، إذا اتصلت الصفوف} عمومه يشمل إذا كانا في المسجد، أو كانا خارجين عنه، أو كان المأموم وحده خارجا عن المسجد فإن كان في المسجد. فلا يشترط اتصال الصفوف بلا خلاف، قاله الآمدي، وحكاه المجد إجماعا قال في النكت وغيره: وقطع به الأصحاب، وإن كان خارجا عنه، أو المأموم وحده فاشترط المصنف هنا اتصال الصفوف مع رؤية من وراء الإمام وجزم به الخرقي، والكافي، والمغني، ونهاية أبي المعالي، والمذهب الأحمد، والشرح، والوجيز، والرعاية الصغرى، والحاويين، والمنور، وغيرهم والصحيح من المذهب: أنه لا يشترط اتصال الصفوف إذا كان يرى الإمام، أو من وراءه في بعضها، وأمكن الاقتداء، ولو جاوز ثلاثمائة ذراع جزم به أبو الحسين وغيره، وذكره المجد في شرحه الصحيح من المذهب قال الزركشي: وهو ظاهر كلام غير الخرقي من الأصحاب قال في النكت: قطع به غير واحد، وهو ظاهر ما جزم به في المحرر وغيره وقدمه في الفروع، والرعاية، وابن تميم.
فائدتان. إحداهما: يرجع في اتصال الصفوف إلى العرف، على الصحيح من المذهب حيث قلنا باشتراطه جزم به في الكافي، ونهاية أبي المعالي، وابن منجا في شرحه، وصاحب الفائق، وقدمه في الفروع، ومختصر ابن تميم، وقال في التلخيص، والبلغة: اتصال الصفوف أن يكون بينهما ثلاثة أذرع، وقيل: متى كان بين الصفين ما يقوم فيه صف آخر فلا اتصال اختاره المجد، وهو معنى كلام القاضي وغيره للحاجة للركوع والسجود، حيث اعتبر اتصال الصفوف.
وفسر المصنف في المغني اتصال الصفوف ببعد غير معتاد لا يمنع الاقتداء، وفسره الشارح ببعد غير معتاد، بحيث يمنع إمكان الاقتداء؛ لأنه لا نص فيه ولا إجماع فرجع إلى العرف قال في النكت عن تفسير المصنف والشارح تفسير اتصال الصفوف بهذا التفسير غريب، وإمكان الاقتداء لا خلاف فيه. انتهى. وقيل: يمنع شباك ونحوه، وحكي رواية في التلخيص وغيره، وقد يكون الاتصال حسا مع اختلاف البنيان، كما إذا وقف في بيت آخر عن يمين الإمام فلا بد من اتصال الصف بتواصل المناكب، أو وقف على علو عن يمينه والإمام في سفل. فالاتصال بموازاة رأس أحدهما ركبة الآخر.
تنبيه: قال الزركشي: هذا فيما إذا تواصلت الصفوف للحاجة كالجمعة ونحوها أما لغير حاجة بأن وقف قوم في طريق وراء المسجد، وبين أيديهم من المسجد أو غيره ما يمكنهم فيه الاقتداء لم تصح صلاتهم على المشهور. انتهى.
الثانية: لو كان بين الإمام والمأموم نهر قال جماعة من الأصحاب: مع القرب الصحيح، وكان النهر تجري فيه السفن، أو طريق، ولم تتصل فيه الصفوف، إن صحت الصلاة فيه لم تصح الصلاة على الصحيح من المذهب، وعند أكثر الأصحاب قال في الفروع: اختاره الأكثر قال المصنف والشارح: اختار الأصحاب عدم الصحة، وكذا قال في النكت والحواشي وقطع به أبو المعالي في النهاية وغيره وقدمه في الفروع وغيره قال الزركشي: أما إن كان بينهما طريق فيشترط لصحة الاقتداء اتصال الصفوف على المذهب، وعنه يصح الاقتداء به.