الثاني: ظاهر قوله " توضأ " أنه لا يتحرى، وهو صحيح، وهو المذهب. وعليه الأصحاب. وذكر في الرعاية قولا بالتحري، إذا اشتبه الطهور بمائع طاهر غير الماء.
فائدة: لو ترك فرضه وتوضأ من واحد فقط. ثم بان أنه مصيب. فعليه الإعادة على الصحيح من المذهب. وقال القاضي أبو الحسين: لا إعادة عليه.
الثالث: قال ابن عبيدان: قال ابن عقيل: ويتخرج في هذا الماء أن يتوضأ بأيهما شاء، على الرواية التي تقول: إنه طهور. ويتخرج على الرواية التي تقول بنجاسته: أنه لا يتحرى. انتهى.
قلت: هذا متعين. وهو مراد الأصحاب. ومتى حكمنا بنجاسته أو بطهوريته. فما اشتبه طاهر بطهور، وإنما اشتبه طهور بنجس، أو بطهور مثله. ولبست المسألة. فلا حاجة إلى التخريج. ومراد ابن عقيل: إذا كان الطاهر مستعملا في رفع الحدث. والمسألة أعم من ذلك. قوله (وصلى صلاة واحدة) . وهذا المذهب سواء قلنا: يتوضأ وضوأين، أو وضوءا واحدا. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم. وقال ابن عقيل: يصلي صلاتين، إذا قلنا: يتوضأ وضوأين.
قال في الحاوي الكبير، وابن عبيدان، وغيرهما: وليس بشيء. قال في مجمع البحرين: وهو مفض إلى ترك الجزم بالنية من غير حاجة.
فائدة: لو احتاج إلى شرب تحرى، وشرب الماء الطاهر عنده. وتوضأ بالطهور ثم تيمم معه احتياطا، إن لم يجد طهورا غير مشتبه.
قوله (وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة، صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس، وزاد صلاة) .
يعني: إذا علم عدد الثياب النجسة وهذا المذهب مطلقا، نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب، وجزم به في المغني، والشرح، ومجمع البحرين، وابن منجا، وابن عبيدان في شروحهم، والهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، والعمدة، والحاوي الكبير، والتسهيل، وغيرهم، وقدمه في الفروع، وابن تميم والرعايتين، والحاوي الصغير، والفائق، وتجريد العناية، وغيرهم، وهو من المفردات. وقيل: يتحرى مع كثرة الثياب النجسة للمشقة اختاره ابن عقيل. قال في الكافي: وإن كثر عدد النجس، فقال ابن عقيل: يصلي في أحدهما بالتحري انتهى. وقيل: يتحرى، سواء قلت الثياب أو كثرت. قاله ابن عقيل في فنونه ومناظراته. واختاره الشيخ تقي الدين. وقيل: يصلي في واحد بلا تحر. وفي
الإعادة وجهان قال في الفروع: ويتوجه أن هذا فيما إذا بان طاهرا. وقال في الرعاية الكبرى: وقيل: يكرر فعل الصلاة الحاضرة، كل مرة في ثوب منها بعدد النجس، ويزيد صلاة، وفرض المسألة في الكافي: فيما إذا أمكنه الصلاة في عدد النجس.
فوائد إحداها: لو كثر عدد الثياب النجسة، ولم يعلم عددها، فالصحيح من المذهب: أنه يصلي حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر. ونقل في المغني وغيره: أن ابن عقيل قال: يتحرى في أصح الوجهين.
تنبيه: محل الخلاف: إذا لم يكن عنده ثوب طاهر بيقين. فإن كان عنده ذلك لم تصح الصلاة في الثياب المشتبهة. قاله الأصحاب: وكذا الأمكنة.
الثانية: قال الأصحاب: لا تصح إمامة من اشتبهت عليه الثياب الطاهرة بالنجسة.
الثالثة: لو اشتبهت أخته بأجنبية.
لم يتحر للنكاح على الصحيح من المذهب وقيل: يتحرى في عشرة. وله النكاح من قبيلة كبيرة وبلدة. وفي لزوم التحري وجهان. وأطلقهما في الفروع، وابن تميم، والرعايتين، والحاوي الصغير. والقواعد الأصولية. قال في الفائق: لو اشتبهت أخته بنساء بلد لم يمنع من نكاحهن، ويمنع في عشر. وفي مائة وجهان. وقال في الرعايتين، والحاويين. وقيل: يتحرى في مائة، وهو بعيد. انتهى. وقال في القاعدة السادسة بعد المائة: إذا اشتبهت أخته بنساء أهل مصر جاز له الإقدام على النكاح. ولا يحتاج إلى التحري على أصح الوجهين. وكذا لو اشتبهت ميتة بلحم أهل مصر أو قرية. وقال في القاعدة التاسعة بعد المائة: لو اشتبهت أخته بعدد محصور من الأجنبيات.