الثالثة: لو تيمم وصلى، ثم علم النجس: لم تلزمه الإعادة على الصحيح من المذهب. وقيل: تلزمه ولو توضأ من أحدهما من غير تحر، فبان أنه طهور: لم يصح وضوءه على الصحيح من المذهب. وقيل: يصح. وأطلقهما في الحاوي الكبير والفائق.
الرابعة: لو احتاج إلى الشرب لم يجز من غير تحر على الصحيح من المذهب. وعنه يجوز. وأطلقهما في الفروع. ومتى شرب ثم وجد ماء طاهرا: فهل يجب غسل فمه؟ على وجهين. جزم في الفائق بعدم الوجوب وصححه في مجمع البحرين، وقدمه في الحاوي الكبير. وقدم في الرعايتين، والحاوي الصغير: وجوب الغسل. وأطلقهما ابن تميم، والفروع.
الخامسة: الماء المحرم عليه استعماله: كالماء النجس، على ما تقدم على الصحيح من المذهب. وقيل: يتحرى هنا. ويحتمل أن يتوضأ من كل إناء وضوءا، ويصلي بهما ما شاء. ذكره في الرعاية. قوله (وهل يشترط إراقتهما، أو خلطهما؟ على روايتين) . وأطلقهما في المستوعب، والكافي، والتلخيص، والبلغة، والمحرر، وابن منجا في شرحه، والمذهب الأحمد، والزركشي، والفائق، وابن عبيدان، والفروع. إحداهما: لا يشترط الإعدام. وهي المذهب قال في المذهب: هذا أقوى الروايتين قال الناظم: هذا أولى، وصححه في التصحيح، وهو ظاهر كلام
ابن عبدوس في التذكرة، والتسهيل، وجزم به في الوجيز [والعمدة] والإفادات، والمنور، والمنتخب، وغيرهم، وقدمه في إدراك الغاية، وابن تميم، واختاره أبو بكر وابن عقيل، والمصنف، والشارح. والرواية الثانية: يشترط، اختاره الخرقي. قال المجد، وتبعه في مجمع البحرين: هذا هو الصحيح وقدمه في الهداية، والخلاصة، وابن رزين، والرعايتين، والحاويين، وغيرهم. وقال في الرعاية الكبرى: ويحتمل أن يبعد عنهما بحيث لا يمكن الطلب. وقال في الرعاية الصغرى: أراقهما. وعنه: أو خلطهما. وقال في الكبرى: خلطهما، أو أراقهما. وعنه تتعين الإراقة. وقطع الزركشي: أن حكم الخلط حكم الإراقة، وهو كذلك.
فوائد إحداهما: لو علم أحد النجس فأراد غيره أن يستعمله: لزمه إعلامه، قدمه في الرعاية الكبرى في باب النجاسة. وفرضه في إرادة التطهر به. وقيل: لا يلزمه. وقيل: يلزمه إن قيل إن إزالتها شرط في صحة الصلاة، وهو احتمال لصاحب الرعاية. وأطلقهن في الفروع.
الثانية: لو توضأ بماء ثم علم نجاسته: أعاد على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب ونقله الجماعة، خلافا للرعاية. إن لم نقل: إزالة النجاسة شرط. قال في الفروع: كذا قال.
الثالثة: لو اشتبه عليه طاهر بنجس غير الماء، كالمائعات ونحوها: فقال في الرعايتين والحاويين: حرم التحري بلا ضرورة. وقاله في الكافي كما تقدم.
تنبيهات أحدها: ظاهر قوله (وإن اشتبه طاهر بطهور توضأ من كل واحد منهما) أنه يتوضأ وضوأين كاملين، من هذا وضوءا كاملا منفردا، ومن
الآخر كذلك، وهو أحد الوجهين. وصرح بذلك، وجزم به في المغني، والكافي، والهادي، والوجيز، وابن رزين، والحاوي الكبير، وابن عبدوس في تذكرته، والمنتخب، والمنور، والإفادات، وغيرهم، وقدمه في الرعايتين، والحاوي الصغير، والنظم، وهو ظاهر كلامه [في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والتلخيص، والشرح، والمذهب الأحمد، وإدراك الغاية، والمحرر] والخلاصة، وابن منجا في شرحه، والفائق، وابن عبيدان، وغيرهم. قال في مجمع البحرين: هذا قول أكثر الأصحاب. ذكره آخر الباب. والوجه الثاني: أنه يتوضأ وضوءا واحدا، من هذا غرفة، ومن هذا غرفة، وهو المذهب قال ابن تميم: هذا أصح الوجهين قال في تجريد العناية: يتوضأ وضوءا واحدا في الأظهر قال في القواعد الأصولية، في القاعدة السادسة عشر: مذهبنا يتوضأ منها وضوءا واحدا، وقدمه في الفروع. ومجمع البحرين. وأطلقهما في القواعد الأصولية في موضع آخر. وتظهر فائدة الخلاف: إذا كان عنده طهور بيقين. فمن يقول " يتوضأ وضوأين " لا يصحح الوضوء منهما. ومن يقول " وضوءا واحدا: من هذا غرفة ومن هذا غرفة " يصحح الوضوء كذلك مع الطهور المتيقن.