تنبيهان
أحدهما: في محل الخلاف في التقريب والتحديد للأصحاب طرق. أصحهما: أنه جار، سواء قلنا: هما خمسمائة أو أربعمائة، كما هو ظاهر كلام المصنف هنا، والكافي، وابن تميم، والفروع، والفائق، والحاويين، والشرح، والنظم وغيرهم.
الطريقة الثانية: أن محل الخلاف: إذا قلنا هما خمسمائة، وهي طريقته في المحرر، والرعاية الصغرى. وهو ظاهر كلامه في المغني. فإنه قال: اختلف أصحابنا: هل هما خمسمائة رطل تقريبا، أو تحديدا؟ قال ابن منجا في شرحه: وهو الأشبه.
الطريقة الثالثة: في الخمسمائة روايتان. وفي الأربعمائة وجهان. وهي المقدمة في الرعاية الكبرى، ثم قال: وقيل: الوجهان إذا قلنا هما خمسمائة، وهو أظهر. انتهى.
الثاني: حكى المصنف الخلاف هنا وجهين، وكذا في المذهب، والكافي، والمغني، والشرح، وابن تميم، وابن منجا، وابن رزين في شرحيهما. وحكي الخلاف روايتين في التلخيص، والبلغة، والمجد، والفروع، والرعاية الصغرى، والفائق، والحاويين، وابن عبدوس في تذكرته. وقال في الرعاية الكبرى: الروايتان في الخمسمائة، والوجهان في الأربعمائة. وقدم في مجمع البحرين، وابن عبيدان: أن الخلاف وجهان. وفائدة الخلاف في أصل المسألة: أن من اعتبر التحديد لم يعف عن النقص اليسير، والقائلون بالتقريب يعفون عن ذلك.
فوائد إحداهما: لو شك في بلوغ الماء قدرا يدفع النجاسة. ففيه وجهان. وأطلقهما في المغني، والشرح، وابن عبيدان، والفروع، والرعايتين، والحاويين. أحدهما: أنه نجس، وهو الصحيح قاله المجد في شرح الهداية. قاله في القواعد الفقهية: هذا المرجح عند صاحب المغني، والمحرر. والثاني: أنه طاهر. قال في القواعد (الفقهية) : وهو أظهر.
الثانية: لو أخبره عدل بنجاسة الماء قبل قوله، إن عين السبب على الصحيح من المذهب وإلا فلا. وقيل: يقبل مطلقا. ومشهور الحال: كالعدل على الصحيح قاله المصنف والشارح، وصححه في الرعاية. وقيل: لا يقبل قوله. وأطلقهما في الفروع. ويشترط بلوغه. وهو ظاهر المغني، والشرح. فإنهما قيداه بالبلوغ. وقيل: يقبل قول المميز. وأطلقهما في الفروع. ولا يلزم السؤال عن السبب، قدمه في الفائق. وقيل: يلزم. وأطلقهما في الفروع.
الثالثة: لو أصابه ماء ميزاب ولا أمارة: كره سؤاله عنه على الصحيح من المذهب. ونقله صالح. فلا يلزم الجواب. وقيل: بلى، كما لو سأل عن القبلة. وقيل: الأولى السؤال والجواب. وقيل: بلزومهما. وأوجب الأزجي إجابته إن علم نجاسته، وإلا فلا.
قلت: وهو الصواب. وقال أبو المعالي: إن كان نجسا لزمه الجواب وإلا فلا.
نقله ابن عبيدان. قوله (وإن اشتبه الطاهر بالنجس لم يتحر فيهما على الصحيح من المذهب) . وكذا قال في الهداية والمذهب، وهو كما قالوا. وعليه جماهير الأصحاب، وجزم به في البلغة، والوجيز، والمذهب الأحمد، والإفادات، والمنتخب، والتسهيل، وغيرهم، وقدمه في المذهب، والمستوعب، والكافي، والمغني، والشرح، والتلخيص، والمحرر، والرعايتين، والنظم، ومجمع البحرين، والحاويين، وابن رزين، وابن عبيدان، وابن تميم، وغيرهم قال الزركشي: وهو المختار للأكثرين. وهو من مفردات المذهب. وعنه يتحرى إذا كثر عدد الطاهر.
اختارها أبو بكر وابن شاقلا، وأبو علي النجاد قال ابن رجب في القواعد: وصححه ابن عقيل.