فائدتان. الأولى: يأخذ المأموم بفعل إمامه، وفي فعل نفسه يبني على اليقين، على الصحيح من المذهب، وقيل: يأخذ بغلبة ظنه.
الثانية: حيث قلنا يبني على اليقين أو التحري، ففعل ثم تيقن أنه مصيب فيما فعله، فلا سجود عليه، على الصحيح من المذهب قدمه ابن تميم قال المجد في شرحه: لم يسجد إلا أن يزول شكه بعد أن فعل معه ما يجوز أن يكون زائدا فإنه يسجد. مثاله: لو كان في سجود ركعة من الرباعية، وشك هل هي أولاه أو ثانيته؟ فبنى على اليقين وصلى أخرى ركعتين، ثم زال شكه لم يسجد؛ لأنه لم يفعل إلا ما هو مأمور به على كل تقدير قال في مجمع البحرين: قلت بل قد زاد التشهد الأول في غير موضعه، وتركه في موضعه، على تقدير أن يعلم أنها ثانية. انتهى.
قال المجد: ولو صلى مع الشك ثلاثا، أو شرع في ثالثة، ثم تحقق أنها رابعة سجد؛ لأنه فعل ما عليه مترددا في كونه زيادة، وذلك نقص من حيث المعنى، ولو شك وهو ساجد هل هو في السجدة الأولى أو الثانية؟ . ثم زال شكه لما رفع رأسه من سجوده، فلا سهو عليه، ولو لم يزل شكه حتى سجد ثانيا، لزمه سجود السهو؛ لأنه أدى فرضه شاكا في كونه زائدا قال: هذا هو الصحيح من مذهبنا، وفيهما وجه لا يسجد في القسمين جميعا، وهو ظاهر ما ذكره القاضي في المجرد فقال: وإذا سها فتذكر في صلاته لم يسجد. انتهى. كلام المجد، وتابعه في مجمع البحرين، وفيه وجه آخر يسجد، قاله في التلخيص وقدمه في القواعد الأصولية. قلت: فيعايى بها على هذا الوجه، وأطلقهما في الفروع
قوله (ومن شك في ترك ركن فهو كتركه) هذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم، وقيل: هو كترك ركعة قياسا، فيتحرى ويعمل بغلبة الظن، وقاله أبو الفرج في قول وفعل.
فائدة: قال ابن تميم وغيره: لو جهل عين الركن المتروك بنى على الأحوط فإن شك في القراءة والركوع جعله قراءة، وإن شك في الركوع والسجود جعله ركوعا، وإن ترك آيتين متواليتين من الفاتحة جعلهما من ركعة، وإن لم يعلم تواليهما جعلهما من ركعتين، وفيه وجه آخر: أنه يتحرى، ويعمل بغلبة الظن في ترك الركن كالركعة، وقال أبو الفرج: التحري سائغ في الأقوال والأفعال كما تقدم. انتهى.
قوله (وإن شك في ترك واجب، فهل يلزمه السجود؟ على وجهين) وأطلقهما في الفروع، والتلخيص، والبلغة، والرعاية الصغرى، والحاويين، والكافي، والقواعد الفقهية. (إحداهما: لا يلزمه وهو المذهب) وعليه أكثر الأصحاب قال في المذهب: هو قول أكثر الأصحاب قال في مجمع البحرين: لم يسجد في أصح الوجهين واختاره ابن حامد، والمصنف، والمجد وجزم به في الوجيز وقدمه في المستوعب، والرعاية الكبرى، وشرح ابن رزين، والوجه الثاني: يلزمه صححه في التصحيح، والنظم، والشرح واختاره القاضي، وابن عبدوس في تذكرته وقدمه في المحرر، والفائق وجزم به في الإفادات، والمنور.
فائدة: لو شك، هل دخل معه في الركعة الأولى أو الثانية؟ جعله في الثانية ولو أدرك الإمام راكعا، ثم شك بعد تكبيره: هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا أم لا؟ لم يعتد بتلك الركعة، على الصحيح من المذهب، وقيل: يعتد بها، ذكره في التلخيص.
قوله (وإن شك في زيادة لم يسجد) هذا المذهب نص عليه، وعليه أكثر الأصحاب، وعنه يسجد اختاره القاضي. كشكه في الزيادة وقت فعلها، وأطلقها ابن تميم.