الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب سجود السهو]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

تنبيه: ظاهر كلام المصنف: أنه لو ذكر بعد سلامه، أنه ليس كمن ذكر وهو في التشهد، وأن صلاته تبطل، وهو المذهب نص عليه اختاره ابن عقيل، والمصنف وغيرهما قال الزركشي، قلت: قياس المذهب قول ابن عقيل؛ لأن من أصلنا أن من ترك ركنا من ركعة، فلم يدر حتى سلم: أنه كمن ترك ركعة، وهنا الفرض أنه لم يذكر إلا بعد السلام، وإذا كان كمن ترك ركعة، والحاصل له من الصلاة ركعة فتبطل الصلاة رأسا وجزم به في الشرح، والرعاية الصغرى، والحاوي الصغير، والتلخيص، وقال: ابتدأ الصلاة رواية واحدة وقدمه في الرعاية الكبرى، والفائق، وابن تميم، وقيل: حكمها حكم ما لو ذكر وهو في التشهد، قال المجد في شرحه: إنما يستقيم قول ابن عقيل على قول أبي الخطاب فيمن ترك ركنا، فلم يذكره حتى سلم: أن صلاته تبطل فأما على منصوص أحمد في البناء، إذا ذكر قبل طول الفصل: فإنه يصنع كما يصنع إذا ذكر في التشهد. انتهى. وأطلقهما في الفروع.

فوائد. الأولى: لو ذكر أنه نسي أربع سجدات من أربع ركعات، بعد أن قام إلى خامسة وشرع في القراءة، وكان ذلك سهوا أو جهلا: لم تبطل صلاته، وكانت هذه الخامسة أولاه، ولغا ما قبلها، ولا يعيد الافتتاح فيها جزم به في الفروع وغيره

الثانية: تشهده قبل سجدتي الأخيرة زيادة فعلية، وقبل السجدة الثانية زيادة قولية.

الثالثة: لو ترك سجدتين أو ثلاثا من ركعتين جهلهما: صلى ركعتين، وإن ترك ثلاثا أو أربعا من ثلاث: صلى ثلاثا، وإن ترك من الأولة سجدة، ومن الثانية سجدتين ومن الرابعة سجدة، وذكر في التشهد: سجد سجدة وصلى ركعتين، وإن ترك خمس سجدات من ثلاث ركعات، أو من أربع: أتى بسجدتين فصحت له ركعة كاملة.

قوله (وإن نسي التشهد الأول ونهض، لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما فإن استتم قائما لم يرجع، وإن رجع جاز) اعلم أنه إذا ترك التشهد الأول ناسيا وقام إلى ثالثة، لم يخل من ثلاثة أحوال أحدها: أن يذكر قبل أن يعتدل قائما فهنا يلزمه الرجوع للتشهد كما جزم به المصنف هنا، ولا أعلم فيه خلافا، ويلزم المأموم متابعته، ولو بعد قيامهم وشروعهم في القراءة.

الحال الثانية: ذكره بعد أن استتم قائما وقبل شروعه في القراءة فجزم المصنف أنه لا يرجع، وإن رجع جاز فظاهره: أن الرجوع مكروه، وهو إحدى الروايات، وهو الصحيح من المذهب قال في الفروع: والأشهر يكره الرجوع وصححه في النظم قال الشارح: الأولى أن لا يرجع، وإن رجع جاز قال في الحاوي الكبير: والأولى له أن لا يرجع، وهو أصح قال في المحرر والمغني: أولى وجزم به في التلخيص، وناظم المفردات، وهو منها وقدمه في مجمع البحرين، وعنه يخير بين الرجوع وعدمه، وعنه يمضي في صلاته، ولا يرجع وجوبا اختاره المصنف، وصاحب الفائق، وعنه يجب الرجوع، وأطلقهما في الفروع

فائدة: لو كان إماما، فلم يذكره المأموم حتى قام، فاختار المضي أو شرع في القراءة: لزم المأموم متابعته، على الصحيح من المذهب، وعنه يتشهد المأموم وجوبا. قال ابن عقيل في التذكرة: يتشهد المأموم ولا يتبعه في القيام فإن تبعه ولم يتشهد بطلت صلاته.

الحال الثالثة: ذكره بعد أن شرع في القراءة فهنا لا يرجع قولا واحدا كما قطع به المصنف بقوله (وإن شرع في القراءة لم يجز له الرجوع) قوله (وعليه السجود لذلك كله) أما في الحال الثاني والثالث: فيسجد للسهو فيهما بلا خلاف أعلمه، وأما في الحال الأول، وهو ما إذا لم ينتصب قائما ورجع: فقطع المصنف هنا بأنه يسجد له أيضا، وهو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وقيل: لا يجب السجود لذلك، وعنه إن كثر نهوضه سجد له وإلا فلا، وهو وجه لبعض الأصحاب وقدمه ابن تميم، وقال في التلخيص: يسجد إن كان انتهى إلى حد الراكعين، وإلا فلا، وقال في الرعاية: وقيل بل يخير بينهما. فائدة: لو نسي التشهد دون الجلوس له، فحكمه في الرجوع إليه حكم ما لو نسيه مع الجلوس؛ لأنه المقصود.

— পৃষ্ঠা ২৯০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।