الثالثة: قال في الفروع: وظاهر كلامهم: أن نجاسة الماء عينية. قلت: وفيه بعد، وهو كالصريح في كلام أبي بكر في التنبيه وقد تقدم أن النجاسة لا يمكن تطهيرها. وهذا يمكن تطهيره. فظاهر كلامهم إذن: أنها حكمية وهو الصواب. قال الشيخ تقي الدين في
شرح العمدة: ليست نجاسته عينية، لأنه يطهر غيره، فنفسه أولى، وأنه كالثوب النجس.
وذكر بعض الأصحاب في كتب الخلاف: أن نجاسته مجاورة سريعة الإزالة لا عينية. ولهذا يجوز بيعه. وذكر الأزجي: أن نجاسة الماء المتغير بالنجاسة نجاسة مجاورة. ذكره عنه في الفروع في باب إزالة النجاسة.
قوله (وإذا انضم إلى الماء النجس ماء طاهر كثير طهره، إن لم يبق فيه تغير) وهذا بلا نزاع إذا كان المتنجس بغير البول والعذرة، إلا ما قاله أبو بكر على ما يأتي قريبا. فأما إن كان المتنجس بأحدهما إذا لم يتغير، وقلنا: إنهما ليسا كسائر النجاسات فالصحيح من المذهب: أنه لا يطهر إلا بإضافة ما لا يمكن نزحه. قطع به في المستوعب، والشرح، والفائق، وابن عبيدان، وغيرهم، وقدمه في الفروع، والرعايتين، وغيرهم. وقيل: يطهر إذا بلغ المجموع ما لا يمكن نزحه. وأطلقهما ابن تميم. وقيل: يطهر بإضافة قلتين طهوريتين، وهو ظاهر كلام المصنف هنا. قال ابن تميم: وهو ظاهر كلام القاضي في موضع [قال شيخنا في حواشي الفروع: الذي يظهر أن هذا القول] . وقال أبو بكر في التنبيه: إذا انماعت النجاسة في الماء، فهو نجس لا يطهر ولا يطهر. قال في المستوعب: وهو محمول على أنه لا يطهر بنفسه إذا كان دون القلتين.
فائدة: " الإفاضة " صب الماء على حسب الإمكان عرفا على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وهو ظاهر المغني، والشرح، وابن تميم، وغيرهم، وجزم به في الكافي، وابن عبيدان، وغيرهم، وقدمه في الفروع، والرعاية الكبرى، وغيرهما. واعتبر الأزجي، وصاحب المستوعب: الاتصال في صبه.
قوله (وإن كان الماء النجس كثيرا. فزال تغيره بنفسه، أو بنزح، بقي بعده كثير: طهر) إذا كان الماء المتنجس كثيرا. فتارة يكون متنجسا ببول الآدمي أو عذرته. وتارة يكون بغيرهما. فإن كان بأحدهما: فقد تقدم ما يطهره إذا كان غير متغير، وإن كان متغيرا بأحدهما. فتارة يكون مما لا يمكن نزحه، وتارة يكون مما يمكن نزحه. فإن كان مما يمكن نزحه. فتطهيره بإضافة ما لا يمكن نزحه إليه، أو بنزح يبقى بعده ما لا يمكن نزحه، جزم به ابن عبيدان وغيره. فإن أضيف إليه ما يمكن نزحه لم يطهره على الصحيح من المذهب. وقيل: يطهره. وأطلقهما في الرعاية الكبرى. فإن زال تغيره بمكثه: طهر على الصحيح من المذهب، جزم به في الرعاية الكبرى، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. وقيل: لا يطهر. وأطلقهما ابن عبيدان، وإن كان مما يمكن نزحه فتطهيره بإضافة ما لا يمكن نزحه عرفا كمصانع مكة على الصحيح من المذهب. وقيل: كبئر بضاعة، وإن زال تغيره بطهور يمكن نزحه فلم يمكن نزحه: لم يطهر على الصحيح من المذهب. وقيل: يطهر، وإن كان متنجسا بنجاسة غير البول والعذرة، فالصحيح من المذهب: أنه يطهر بزوال تغيره بنفسه. وقطع به جمهور الأصحاب، منهم صاحب الهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، والكافي، والمحرر، والوجيز، والنظم، والفائق، وغيرهم. قال في الفروع والرعايتين، والحاويين: ويطهر الكثير النجس بزوال تغيره بنفسه على الأصح. وقال ابن تميم: أظهرهما يطهر. وقال ابن عبيدان: الأولى يطهر، وقدمه في الشرح وغيره. وقال ابن عقيل: هل المكث يكون طريقا إلى التطهير؟ على وجهين. وصحح أنه يكون طريقا إليه. وعنه لا يطهر بمكثه بحال. قال ابن عقيل: يحتمل أن لا يطهر إذا زال تغيره بنفسه، بناء على أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة. وأطلقهما في التلخيص، والبلغة.