تنبيه: مفهوم قوله (وإن قهقه فبان حرفان فهو كالكلام) أنه إذا لم يبن حرفان: أنه لا يضر، وأن صلاته صحيحة، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب، وهو أحد الوجهين، أو الروايتين جزم به في الهداية، وشرحها للمجد، والحاوي الكبير، والقاضي في المجرد، والمستوعب وقدمه في الرعاية الكبرى، وابن تميم وغيرهما، وعنه أنه كالكلام، ولو لم يبن حرفان اختاره الشيخ تقي الدين، وقال: إنه الأظهر وجزم به في الكافي، والمغني، وقال: لا نعلم فيه خلافا وقدمه في الشرح، وحكاه ابن هبيرة إجماعا، وأطلقهما في الفروع، والفائق قوله (أو نفخ فبان حرفان فهو كالكلام) ، وهذا المذهب، وعليه الأصحاب واختار الشيخ تقي الدين: أن النفخ ليس كالكلام، ولو بان حرفان فأكثر فلا تبطل الصلاة به، وهو رواية عن الإمام أحمد.
تنبيه: مفهوم كلامه: أنه إذا لم يبن حرفان: أن صلاته صحيحة، وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، ونصروه وقدمه في الفروع، وعنه أنه كالحرفين، وأطلقهما ابن تميم، وصاحب الفائق، قوله (أو انتحب، فبان حرفان) فهو كالكلام، إلا ما كان من خشية الله تعالى فالصحيح من المذهب: أن صلاته لا تبطل، وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة، والمحرر، والمجد في شرحه، ومجمع البحرين، والحاوي الكبير، وإدراك الغاية، والوجيز، والمنور، وغيرهم وقدمه في الفروع، والرعايتين، والحاوي الصغير، وقيل: إن غلبه لم تبطل، وإلا بطلت قال المصنف: وهو الأشبه بأصول أحمد، وأطلقهما في الفائق، وابن تميم. .
فائدة: لو استدعى البكاء كره كالضحك، وإلا فلا.
أما إذا لحن في الصلاة: فيأتي عنه كلام المصنف في باب صلاة الجماعة (وتكره إمامة اللحان) قوله (وقال أصحابنا النحنحة مثل ذلك) ، وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب وجزم به كثير منهم وقدمه في الفروع وغيره، وقد روي عن أبي عبد الله: أنه كان يتنحنح في صلاته، ولا يراها مبطلة للصلاة، وهي رواية عن الإمام أحمد واختارها المصنف، وأطلقهما في المحرر، وابن تميم، والفائق، تنبيه: محل الخلاف إذا لم تكن حاجة. فإن كان ثم حاجة فليست كالكلام رواية واحدة، عند جمهور الأصحاب، وقيل: هي كالكلام أيضا، وتقدم.
قوله (فمتى ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى، بطلت التي تركه منها) ، وهذا المذهب مطلقا، وعليه أكثر الأصحاب، وهو من المفردات، وفيه وجه لا تبطل الركعة بشروعه في قراءة ركعة أخرى فمتى ذكر قبل سجود الثانية رجع فسجد للأولى، وإن ذكر بعد أن سجد كان السجود عن الأولى، ثم يقوم إلى الثانية، ذكره ابن تميم وغيره.
وقال في المبهج: من ترك ركنا ناسيا، فذكره حين شرع في ركن آخر، بطلت الركعة قال في الفروع: حكى ذلك رواية وقد تقدم في أركان الصلاة رواية بأنه إذا نسي الفاتحة في الأولى والثانية قرأها في الثالثة والرابعة مرتين، وزاد عبد الله في هذه الرواية: وإن ترك القراءة في الثلاث، ثم ذكر في الرابعة فسدت صلاته واستأنفها، وذكر
ابن عقيل: إن نسيها في ركعة فأتى بها فيما بعدها مرتين يعتد بها، ويسجد للسهو قال في فنونه: وقد أشار إليه أحمد، فعلى المذهب: لو رجع إلى الركعة التي قد بطلت عالما عمدا، بطلت صلاته قاله في الفروع وغيره.
تنبيهان. أحدهما: مراده بقوله " فمتى ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى " غير النية، إن قلنا هي ركن، وغير تكبيرة الإحرام، وهو واضح. الثاني: مفهوم قوله (فمتى ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها) أنه لا يبطل ما قبل تلك الركعة المتروك منها الركن ولا تبطل قبل الشروع في القراءة، وهو صحيح، وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه، وحكاه المجد في شرحه إجماعا، وقيل: لا يبطل أيضا ما قبلها اختاره ابن الزاغوني قال ابن تميم، وابن حمدان: وهو بعيد. قوله (وإن ذكر قبل ذلك) يعني قبل شروعه في القراءة (عاد فأتى به، وبما بعده) مثل إن قام ولم يشرع في القراءة نص عليه لأن القيام غير مقصود في نفسه؛ لأنه يلزم منه قدر القراءة الواجبة، وهي المقصودة، ولو كان قام من السجدة وكان قد جلس للفصل، لم يجلس له إذا أراد أن يأتي بالسجدة الثانية، على الصحيح من المذهب والوجهين، والوجه الثاني: يجلس للفصل بينهما أيضا قال في الحاوي الصغير: عندي يجلس ليأتي بالسجدة الثانية عن جلوس، وهو احتمال في الحاوي الكبير، وأما إذا قام ولم يكن جلس للفصل: جلس له، على الصحيح من المذهب وقال ابن عقيل في الفنون: يحتمل جلوسه وسجوده بلا جلسة.