فوائد. إحداهما: قسم المصنف - رحمه الله - المتكلم إلى قسمين: أحدهما: من يظن تمام صلاته فيسلم، ثم يتكلم إما لمصلحتها أو لغيرها. الثاني: من يتكلم في صلب الصلاة فحكى في الأول إذا تكلم لمصلحتها ثلاث روايات، وحكى في الثاني روايتين
وهذه إحدى الطريقتين للأصحاب، واختيار المصنف والشارح وجزم به في الإفادات وقدمه في النظم، والطريقة الثانية: الخلاف جار في الجميع؛ لأن الحاجة إلى الكلام هنا قد تكون أشد كإمام نسي القراءة ونحوها فإنه يحتاج أن يأتي بركعة فلا بد له من إعلام المأمومين، وهذه الطريقة هي الصحيحة في المذهب جزم بها في المحرر، والفائق، وقدمها في الفروع، والرعاية واختارها القاضي، والمجد في شرحه، وصاحب مجمع البحرين، وابن تميم، الثانية: اختار المصنف، وابن شهاب العكبري في عيون المسائل بطلان صلاة المكره على الكلام وهو إحدى الروايتين قال المجد في شرحه وتبعه في مجمع البحرين وإذا قلنا: تبطل بكلام الناسي فكذا كلام المكره أولى؛ لأن عذره أندر، وقال القاضي: لا تبطل بخلاف الناسي قال في الفروع: والناسي كالمتعمد، وكذا جاهل ومكره في رواية، وعنه لا فظاهره: أن المقدم عنده البطلان، وقال في الرعاية الكبرى: وإن قلنا لا يعذر الناسي ففي المكره ونحوه وقيل: مطلقا وجهان، وقال في التلخيص: ولا تبطل بكلام الناسي، ولا بكلام الجاهل بتحريم الكلام إذا كان قريب العهد بالإسلام في إحدى الروايتين، وعليهما يخرج سبق اللسان، وكلام المكره. انتهى. قال في القواعد الأصولية: ألحق بعض أصحابنا المكره بالناسي، وقال القاضي: بل أولى بالعفو من الناسي، وكذا قال ابن تميم ونصر ابن الجوزي في التحقيق ما قاله القاضي واختاره ابن رزين في شرحه، الثالثة: لو وجب عليه الكلام كما لو خاف على ضرير ونحوه، فتكلم محذرا له بطلت الصلاة، على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب.
قال في الفائق، وحواشي ابن مفلح: هو قول أصحابنا وقدمه في الفروع وغيره. وقيل: لا تبطل قال المصنف: هو ظاهر كلام الإمام أحمد، لأنه علل صحة صلاة من أجاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بوجوب الكلام وفرق بينهما بأن الكلام هنا لم يجب عينا، وقال القاضي وغيره: لزوم الإجابة للنبي - صلى الله عليه وسلم - لا يمنع الفساد؛ لأنه لو رأى من يقتل رجلا منعه فإذا فعل فسدت قال في الرعاية الكبرى: وإن وجب الكلام لتحذير معصوم ضرير أو صغير لا تكفيه الإشارة عن وقوعه في بئر ونحوها فوجهان أصحهما: العفو والبناء وقدمه في الفائق، وأطلقهما ابن تميم، ومجمع البحرين.
الرابعة: لو نام فيها فتكلم، أو سبق على لسانه حال قراءته، أو غلبه سعال أو عطاس، أو تثاؤب ونحوه فبان حرفان: لم تبطل الصلاة به، على الصحيح من المذهب، وعليه الأكثر، وقيل: حكمه حكم الناسي، وإن لم يغلبه ذلك بطلت، على الصحيح من المذهب، وقال الشيخ تقي الدين: هو كالنفخ وأولى. الخامسة: حيث قلنا لا تبطل بالكلام، فمحله في الكلام اليسير، وأما الكلام الكثير: فتبطل به مطلقا عند الجمهور وقطع به جماعة قال القاضي في المجرد: هو رواية واحدة، وعنه لا فرق بين قليل الكلام وكثيره اختاره القاضي أيضا وغيره قال في الجامع الكبير: لا فرق بين الكلام القليل والكثير في حق الناسي، في ظاهر كلام الإمام أحمد، وقال في المجرد: إن طال من الناسي أفسد رواية واحدة، وهما وجهان في ابن تميم وغيره، وأطلقهما هو والزركشي.