قوله (أو تكلم لغير مصلحة الصلاة بطلت) يعني إذا ظن أن صلاته قد تمت وتكلم عمدا لغير مصلحة الصلاة، كقوله: يا غلام، اسقني ماء ونحوه فالصحيح من المذهب: بطلان الصلاة نص عليه، وعليه الأصحاب، وعنه لا تبطل والحالة هذه، وأطلقهما جماعة. قوله (وإن تكلم لمصلحتها، ففيه ثلاث روايات. إحداهن لا تبطل) نص عليها في رواية جماعة من أصحابه واختارها المصنف، والشارح لقصة ذي اليدين، وهي ظاهر كلام الخرقي وجزم به في الإفادات وقدمه ابن تميم وابن مفلح في حواشيه،
وأجاب القاضي وغيره عن القصة: بأنها كانت حالة إباحة الكلام، وضعفه المجد وغيره؛ لأن الكلام حرم قبل الهجرة عند ابن حبان وغيره، أو بعدها بيسير عند الخطابي وغيره فعلى هذه الرواية: لو أمكنه إصلاح الصلاة بإشارة ونحوها فتكلم فقال في المذهب وغيره: تبطل.
(والرواية الثانية تبطل) وهي المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، قاله المجد وغيره منهم أبو بكر الخلال، وأبو بكر عبد العزيز، والقاضي، وأبو الحسين قال المجد: هي أظهر الروايات وصححه الناظم وجزم به في الإيضاح وقدمه في الفروع، والمحرر، والفائق، (والثالثة: تبطل صلاة المأموم، دون الإمام اختارها الخرقي) فعلى هذه: المنفرد كالمأموم، قاله في الرعاية، وهو ظاهر كلامه في المحرر وغيره وعنه رواية رابعة: لا تبطل إذا تكلم لمصلحتها سهوا اختاره المجد في شرحه، وفي المحرر، وصاحب مجمع البحرين والفائق ونصره ابن الجوزي.
قوله (وإن تكلم في صلب الصلاة بطلت) إن كان عالما عمدا بطلت الصلاة، وإن كان ساهيا بغير السلام، فقدم المصنف: أن صلاته تبطل أيضا، وهو المذهب قدمه في الفروع، والمحرر، والحاويين، والقاضي أبو الحسين، والفائق وغيرهم قال الزركشي: إذا تكلم سهوا فروايات أشهرها وهو اختيار ابن أبي موسى والقاضي، وغيرهما البطلان ونصره ابن الجوزي في التحقيق، وعنه لا تبطل إذا كان ساهيا اختاره ابن الجوزي، وصاحب مجمع البحرين والنظم، والشيخ تقي الدين، وصاحب الفائق وقدمه ابن تميم، [ويحتمل كلامه في الفروع إطلاق الخلاف، وإليه ذهب ابن نصر الله في حواشيه
وأطلقهما في الهداية، والمذهب، والخلاصة، والكافي، وشرح المجد والشرح، وشرح ابن منجى، والتلخيص، والرعايتين، وتقدم قريبا رواية ثالثة: لا تبطل إذا تكلم سهوا لمصلحتها، ومن اختارها، وإن كان جاهلا بتحريم الكلام، أو الإبطال به: فهل هو كالناسي، أم لا تبطل صلاته؟ فإن بطلت صلاة الناسي، فيه روايتان فالمصنف جعل الجاهل كالناسي وقدم أنه ككلام العامد.
إحداهما: أنه كالناسي: فيه من الخلاف وغيره ما في الناسي، وهو الصحيح من المذهب قدمه ابن مفلح في حواشي المقنع قال في الكافي والرعايتين: وفي كلام الناسي والجاهل روايتان قال في المغني: والأولى أن يخرج فيه رواية الناسي. انتهى. والرواية الثانية: أن كلام الجاهل لا يبطل، وإن أبطل كلام الناسي وجزم ابن شهاب بعدم البطلان في الجاهل قال في مجمع البحرين: ولا يبطلها كلام الجاهل في أقوى الوجهين، وإن قلنا يبطلها كلام الناسي اختاره القاضي، والمجد، وأطلق الخلاف المجد في شرحه، وابن تميم، وصاحب الفروع، وحكى المجد، وابن تميم في الخلاف وجهين، وحكاهما في الفروع روايتين، وقال القاضي في الجامع: لا أعرف عن أحمد نصا في ذلك.