فوائد. منها: الجهل بذلك كالسهو، على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع،
وقال: ولم يذكر جماعة الجهل في الأكل والشرب. منهم المصنف، والشارح وصاحب الفائق، ومنها: لو كان في فمه سكر أو نحوه مذاب وبلعه، فالصحيح من المذهب: أنه كالأكل قدمه في الفروع، والرعاية وجزم به في المغني، والشرح، وقيل: لا تبطل، وهما وجهان في التلخيص، وابن تميم، وأطلقهما، وذكر في المذهب في النفل روايتين قال: وكذا لو فتح فاه فنزل فيه ماء المطر فابتلعه، وذكر في الرعاية: إن بلع ماء وقع عليه من ماء مطر لم تبطل، ومنها: لو بلع ما بين أسنانه مما يجري فيه الريق من غير مضغ، لم تبطل صلاته نص عليه، وهو المذهب، وعليه جمهور الأصحاب وجزم به المصنف، والشارح وغيرهما وقدمه في الفروع، وابن تميم، والرعاية، وغيرهم، وقيل: تبطل، وقال في الروضة: ما يمكن إزالته من ذلك يفسد ابتلاعه.
قوله (وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كالقراءة في السجود والقعود، والتشهد في القيام، وقراءة السورة في الأخيرتين لم تبطل الصلاة به) هذا المذهب، سواء كان عمدا أو سهوا، وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه، وقيل: تبطل بقراءته راكعا وساجدا عمدا اختاره ابن حامد، وأبو الفرج، وقيل: تبطل به عمدا مطلقا، ذكر هذا الوجه في المذهب، ومسبوك الذهب فعلى القول بالبطلان بالعمدية: يجب السجود لسهوه.
تنبيه: مراد المصنف بذلك: غير السلام، على ما يأتي بعد ذلك من التفصيل في كلام المصنف فيما إذا سلم عمدا أو سهوا قوله (ولا يجب السجود لسهوه) يعني إذا قلنا: لا يبطل بالعمدية، على ما تقدم
قوله (وهل يشرع؟ على روايتين) ، وأطلقهما في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والتلخيص، والبلغة، والمحرر والنظم، والشرح، والحاويين، والكافي، إحداهما: يشرع، وهو المذهب قال في الفروع، والرعاية: ويستحب لسهوه، على الأصح قال ناظم المفردات: يشرع في الأصح قال المجد في شرحه: هذه أقوى وجزم به في الوجيز، والمنور وقدمه أبو الحسين في فروعه، والخلاصة، وابن تميم، والرعاية الصغرى ونصره أبو الخطاب، وابن الجوزي في التحقيق، وهو من مفردات المذهب. الرواية الثانية: لا يشرع قال الزركشي: الأولى تركه.
قوله (وإن سلم قبل إتمام صلاته عمدا أبطلها) بلا نزاع فإن كان سهوا ثم ذكر قريبا: أتمها وسجد، بلا خلاف أعلمه ولو خرج من المسجد. نص عليه في رواية ابن منصور، وهذا إن لم يكن شرع في صلاة أخرى، أو تكلم، على ما يأتي ذلك مفصلا، وشرط المصنف في المغني، والكافي، والشارح، وابن تميم، وغيرهم أيضا: عدم الحدث فإن أحدث بطلت، ولو كان الفصل يسيرا قال الزركشي: والذي ينبغي أن يكون حكم الحدث هنا حكم الحدث في الصلاة. هل يبني معه أو يستأنف، أو يفرق بين حدث البول والغائط وغيرهما؟ على الخلاف.
تنبيه: كلامه كالصريح أنها لا تبطل، وهو صحيح إن كان سلامه ظنا أن صلاته قد انقضت أما لو كان السلام من العشاء يظنها التراويح، أو من الظهر يظنها الجمعة، أو الفجر فإنها تبطل، ولا تناقض عليه؛ لاشتراط دوام النية ذكرا أو حكما، وقد زالت باعتقاد صلاة أخرى، قاله الزركشي وغيره
قلت: يتوجه عدم البطلان. قوله (فإن طال الفصل بطلت) هذا المذهب جزم به في المغني، والشرح، وابن تميم، والزركشي، وغيرهم فائدة: لو لم يطل الفصل، ولكن شرع في صلاة أخرى، فالصحيح من المذهب: أنه يعود إلى الأولى بعد قطع ما شرع فيها، وهو ظاهر كلام المصنف هنا، والخرقي وغيرهما قال الزركشي: هذا المشهور وقدمه في المغني، والمجد في شرحه، والشرح، وابن تميم، والزركشي، وغيرهم، وقال في المبهج: يجعل ما يشرع فيه من الصلاة الثانية تماما للصلاة الأولى فيبني إحداهما على الأخرى، ويصير وجود السلام كعدمه؛ لأنه سهو معذور فيه، وسواء كان ما شرع فيه فرضا أو نفلا، ورده المصنف، والشارح، وغيرهما، وعنه تبطل الأولى، إن كان ما شرع فيه نفلا وإلا فلا، وعنه تبطل الأولى مطلقا. نقله أبو الحارث ومهنا، وهو الذي في الكافي، ويأتي ذلك فيما إذا ترك ركنا ولم يذكره إلا بعد سلامه.