الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب سجود السهو]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

فوائد. منها: الجهل بذلك كالسهو، على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع،

وقال: ولم يذكر جماعة الجهل في الأكل والشرب. منهم المصنف، والشارح وصاحب الفائق، ومنها: لو كان في فمه سكر أو نحوه مذاب وبلعه، فالصحيح من المذهب: أنه كالأكل قدمه في الفروع، والرعاية وجزم به في المغني، والشرح، وقيل: لا تبطل، وهما وجهان في التلخيص، وابن تميم، وأطلقهما، وذكر في المذهب في النفل روايتين قال: وكذا لو فتح فاه فنزل فيه ماء المطر فابتلعه، وذكر في الرعاية: إن بلع ماء وقع عليه من ماء مطر لم تبطل، ومنها: لو بلع ما بين أسنانه مما يجري فيه الريق من غير مضغ، لم تبطل صلاته نص عليه، وهو المذهب، وعليه جمهور الأصحاب وجزم به المصنف، والشارح وغيرهما وقدمه في الفروع، وابن تميم، والرعاية، وغيرهم، وقيل: تبطل، وقال في الروضة: ما يمكن إزالته من ذلك يفسد ابتلاعه.

قوله (وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كالقراءة في السجود والقعود، والتشهد في القيام، وقراءة السورة في الأخيرتين لم تبطل الصلاة به) هذا المذهب، سواء كان عمدا أو سهوا، وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه، وقيل: تبطل بقراءته راكعا وساجدا عمدا اختاره ابن حامد، وأبو الفرج، وقيل: تبطل به عمدا مطلقا، ذكر هذا الوجه في المذهب، ومسبوك الذهب فعلى القول بالبطلان بالعمدية: يجب السجود لسهوه.

تنبيه: مراد المصنف بذلك: غير السلام، على ما يأتي بعد ذلك من التفصيل في كلام المصنف فيما إذا سلم عمدا أو سهوا قوله (ولا يجب السجود لسهوه) يعني إذا قلنا: لا يبطل بالعمدية، على ما تقدم

قوله (وهل يشرع؟ على روايتين) ، وأطلقهما في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والتلخيص، والبلغة، والمحرر والنظم، والشرح، والحاويين، والكافي، إحداهما: يشرع، وهو المذهب قال في الفروع، والرعاية: ويستحب لسهوه، على الأصح قال ناظم المفردات: يشرع في الأصح قال المجد في شرحه: هذه أقوى وجزم به في الوجيز، والمنور وقدمه أبو الحسين في فروعه، والخلاصة، وابن تميم، والرعاية الصغرى ونصره أبو الخطاب، وابن الجوزي في التحقيق، وهو من مفردات المذهب. الرواية الثانية: لا يشرع قال الزركشي: الأولى تركه.

قوله (وإن سلم قبل إتمام صلاته عمدا أبطلها) بلا نزاع فإن كان سهوا ثم ذكر قريبا: أتمها وسجد، بلا خلاف أعلمه ولو خرج من المسجد. نص عليه في رواية ابن منصور، وهذا إن لم يكن شرع في صلاة أخرى، أو تكلم، على ما يأتي ذلك مفصلا، وشرط المصنف في المغني، والكافي، والشارح، وابن تميم، وغيرهم أيضا: عدم الحدث فإن أحدث بطلت، ولو كان الفصل يسيرا قال الزركشي: والذي ينبغي أن يكون حكم الحدث هنا حكم الحدث في الصلاة. هل يبني معه أو يستأنف، أو يفرق بين حدث البول والغائط وغيرهما؟ على الخلاف.

تنبيه: كلامه كالصريح أنها لا تبطل، وهو صحيح إن كان سلامه ظنا أن صلاته قد انقضت أما لو كان السلام من العشاء يظنها التراويح، أو من الظهر يظنها الجمعة، أو الفجر فإنها تبطل، ولا تناقض عليه؛ لاشتراط دوام النية ذكرا أو حكما، وقد زالت باعتقاد صلاة أخرى، قاله الزركشي وغيره

قلت: يتوجه عدم البطلان. قوله (فإن طال الفصل بطلت) هذا المذهب جزم به في المغني، والشرح، وابن تميم، والزركشي، وغيرهم فائدة: لو لم يطل الفصل، ولكن شرع في صلاة أخرى، فالصحيح من المذهب: أنه يعود إلى الأولى بعد قطع ما شرع فيها، وهو ظاهر كلام المصنف هنا، والخرقي وغيرهما قال الزركشي: هذا المشهور وقدمه في المغني، والمجد في شرحه، والشرح، وابن تميم، والزركشي، وغيرهم، وقال في المبهج: يجعل ما يشرع فيه من الصلاة الثانية تماما للصلاة الأولى فيبني إحداهما على الأخرى، ويصير وجود السلام كعدمه؛ لأنه سهو معذور فيه، وسواء كان ما شرع فيه فرضا أو نفلا، ورده المصنف، والشارح، وغيرهما، وعنه تبطل الأولى، إن كان ما شرع فيه نفلا وإلا فلا، وعنه تبطل الأولى مطلقا. نقله أبو الحارث ومهنا، وهو الذي في الكافي، ويأتي ذلك فيما إذا ترك ركنا ولم يذكره إلا بعد سلامه.

— পৃষ্ঠা ২৮৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।