الثالث: محل قبول الثقتين والواحد إذا قلنا يقبل إذا لم يتيقن صواب نفسه
فإن تيقن صواب نفسه لم يرجع إلى قولهم، ولو كثروا. هذا جادة المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقال أبو الخطاب: يرجع إلى قولهم، ولو تيقن صواب نفسه قال المصنف: وليس بصحيح قال في الفائق: وهو ضعيف، وذكره الحلواني رواية كحكمه بشاهدين وتركه يقين نفسه قال في الفروع: وهذا سهو، وهو خلاف ما جزم به الأصحاب، إلا أن يكون المراد ما قاله القاضي بترك الإمام اليقين، ومراده الأصل قال: كالحاكم يرجع إلى الشهود ويترك الأصل واليقين، وهو براءة الذمم، وكذا شهادتهما برؤية الهلال يرجع إليهما ويترك اليقين والأصل، وهو بقاء الشهر.
الرابع: قد يقال: شمل كلام المصنف المصلي وحده، وأنه كالإمام في تنبيهه، وهو صحيح، وهو المذهب فحيث قلنا: يرجع الإمام إلى المنبه: يرجع المنفرد إذا نبه قال القاضي: هو الأشبه بكلام الإمام أحمد وقدمه في الفروع، وقيل: لا يرجع المنفرد، وإن رجع الإمام؛ لأن من في الصلاة أشد تحفظا، وأطلقهما ابن تميم، الخامس: قال في الفروع: ظاهر كلامهم: أن المرأة كالرجل في هذا، وإلا لم يكن في تنبيهها فائدة، ولما كره تنبيها بالتسبيح ونحوه، وقد ذكره في مجمع البحرين احتمالا له وقواه ونصره، وقال في الفروع: ويتوجه في المميز خلافه وكلامهم ظاهر فيه.
السادس: لو اختلف عليه من ينبهه سقط قولهم، ولم يرجع إلى أحد منهم على الصحيح من المذهب، ونقله المروذي عن الإمام أحمد واختاره ابن حامد وقدمه في الفروع، والفائق،
وقيل: يعمل بقول موافقه قال في الوسيلة: هو أشبه بالمذهب وهو اختيار أبي جعفر، وقيل: يعمل بقول مخالفه اختاره ابن حامد، قاله ابن تميم، [السابع: يلزم المأمومين تنبيه الإمام إذا سها قاله المصنف وغيره فلو تركوه فالقياس فساد صلاتهم] قوله (فإن لم يرجع بطلت صلاته وصلاة من اتبعه عالما) على الصحيح من المذهب: أن صلاة من اتبعه عالما تبطل، وعليه الأصحاب، وعنه لا تبطل، وعنه تجب متابعته في الركعة، لاحتمال ترك ركن قبل ذلك فلا يترك بتعين المتابعة بالشك، وعنه يخير في متابعته، وعنه يستحب متابعته، وقيل: لا تبطل إلا إذا قلنا: يبني على اليقين فأما إن قلنا يبني على غلبة ظنه لم تبطل، ذكره في الرعاية قوله (وإن فارقه، أو كان جاهلا لم تبطل) يعني صلاته، وكذا إن نسي، وهذا المذهب، وعليه الأصحاب، وعنه تبطل، وأطلق في الفائق فيما إذا جهلوا وجوب المفارقة الروايتين.
فوائد. الأولى: تجب المفارقة على المأموم، على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وعنه يجب انتظاره، نقلها المروذي واختارها ابن حامد، وعنه يستحب انتظاره، وعنه يخير في انتظاره كما تقدم التخيير في متابعته.
الثانية: تنعقد صلاة المسبوق معه فيها، على الصحيح من المذهب، وهو ظاهر ما جزم به في الفروع، قال في الرعاية الكبرى: وإن أدرك المأموم ركعة من رباعية، وقام الإمام إلى خامسة سهوا، فتبعه يظنها رابعة: انعقدت صلاته في الأصح. انتهى.
وقيل: لا تنعقد فعلى المذهب لا يعتد بهذه الركعة، على الصحيح من المذهب نص عليه جزم به في المحرر وغيره وقدمه في الرعاية وغيره، وقال القاضي والمصنف: يعتد بها، وتوقف الإمام أحمد في رواية أبي الحارث وقال في الحاوي الكبير وغيره: ويحتمل أن يعتد بها المسبوق إن صح اقتداء المفترض بالمتنفل واختاره القاضي أيضا وقدمه ابن تميم، الثالثة: ظاهر كلام الأصحاب: أن الإمام لا يرجع إلى فعل المأموم، من قيام وقعود وغير ذلك، للأمر بالتنبيه، وصرح به بعضهم قال في مجمع البحرين: قاله شيخنا، وتابعه على ذلك قال في الفروع: ويتوجه تخريج واحتمال، وفيه نظر.