[باب سجود السهو]
قوله (ولا يشرع في العمد) هذا المذهب، وعليه الأصحاب. وبنى الحلواني سجوده لترك سنة على كفارة قتل العمد. قال في الرعاية: وقيل يسجد لعمد، مع صحة صلاته.
تنبيهات أحدها: يستثنى من قوله (ويشرع للسهو في زيادة ونقص وشك للنافلة، والفرض) سوى صلاة الجنازة وسجود التلاوة فلا يسجد للسهو فيهما، قاله الأصحاب.
زاد ابن تميم، وابن حمدان، وغيرهما: وسجود الشكر، وكذا لا يسجد إذا سها في سجدتي السهو نص عليه، وكذا إذا سها بعدهما، وقيل: سلامه في السجود بعد السلام، لأنه في الجائز فأما سهوه في سجود السهو قبل السلام: فلا يسجد له أيضا في أقوى الوجهين، قاله في مجمع البحرين، والنكت قال في المغني والشرح: ولو سها بعد سجود السهو لم يسجد لذلك، وقطعا به والوجه الثاني: يسجد له، وأطلقهما المجد في شرحه، وابن تميم، والفروع، والرعايتين،
وكذا لا يسجد لحديث النفس، ولا للنظر إلى شيء، على الصحيح من المذهب، وعنه أنه يسجد، وقال: لخصت ذلك في الكتاب.
الثاني: ظاهر قوله (فأما الزيادة: فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا، أو ركوعا أو سجودا، عمدا بطلت صلاته، وإن كان سهوا سجد له) أنه لو جلس سهوا في محل جلسة الاستراحة بمقدارها: أنه يسجد للسهو، وهو أحد الوجهين والصحيح منهما صححه في النظم، وهو ظاهر كلام الخرقي واختاره القاضي وقدمه في الرعايتين، وابن رزين في شرحه وجزم به في المغني، والشارح في موضع، وفي آخر: ظاهره إطلاق الخلاف وصححه المجد في شرحه، وقال: هو ظاهر كلام أبي الخطاب، والوجه الثاني: لا يلزمه السجود، وهو احتمال في المغني قال في الحاويين: وهو أصح عندي قال الزركشي: إن كان جلوسه يسيرا فلا سجود عليه قال في التلخيص: هذا قياس المذهب، ولا وجه لما ذكره القاضي، إلا إذا قلنا تجبر الهيئات بالسجود. انتهى. وأطلقهما في الفروع، وابن تميم.
الثالث: ظاهر كلام المصنف وغيره: أنه يسجد للسهو في صلاة الخوف وغيرها في شدة الخوف وغيرها، وقال في الفائق: ولا سجود لسهو في الخوف، قاله بعضهم، واقتصر عليه. قلت: فيعايى بها لكن لم أر أحدا من الأصحاب ذكر ذلك في شدة الخوف، وهو موافق لقواعد المذهب، ويأتي أحكام سجود السهو في صلاة الخوف إذا لم يشتد في الوجه الثاني، وتقدم سجود السهو للنفل إذا صلى على الراحلة في استقبال القبلة.
الرابع: قال ابن أبي موسى ومن تبعه: من كثر منه السهو، حتى صار كالوسواس فإنه يلهو عنه؛ لأنه يخرج به إلى نوع مكابرة فيقضي إلى الزيادة في الصلاة مع تيقن إتمامها ونحوه فوجب اطراحه، وكذا في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة نحوه] قوله (وإن سبح به اثنان لزمه الرجوع) يعني إذا كانا ثقتين، هذا المذهب، وعليه الأصحاب، سواء قلنا: يعمل بغلبة ظنه أو لا، وعنه يستحب الرجوع فيعمل بيقينه أو بالتحري، وذكر في مجمع البحرين في الفاسق احتمالا يرجع إلى قوله، إن قلنا يصح أذانه قال في الفروع: وفيه نظر، وقيل: إن قلنا يبني على غلبة ظنه رجع، وإلا فلا اختاره ابن عقيل، ذكره في القاعدة التي قبل الأخيرة.
تنبيهات. الأول: ظاهر كلام المصنف وغيره من الأصحاب: أنه رجع إلى ثقتين، ولو ظن خطأهما، وهو صحيح جزم به المصنف، وابن تميم، والفائق، وقال: نص عليه قال في الفروع: وهو ظاهر كلامهم قال: ويتوجه تخريج واحتمال من الحكم مع الريبة، يعني أنه لا يلزمه الرجوع إذا ظن خطأهما. الثاني: مفهوم كلام المصنف: أنه لا يلزمه الرجوع إذا سبح به واحد، وهو صحيح، وهو المذهب، وأطلق الإمام أحمد أنه لا يرجع لقوله، وقيل: يرجع إلى ثقة في زيادة فقط واختار أبو محمد الجوزي: يجوز رجوعه إلى واحد يظن صدقه وجزم به في الفائق قال في الفروع: ولعل المراد ما ذكره الشيخ يعني به المصنف إن ظن صدقه عمل بظنه لا بتسبيحه.