الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ٢١٩٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب سجود السهو]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

[باب سجود السهو]

قوله (ولا يشرع في العمد) هذا المذهب، وعليه الأصحاب. وبنى الحلواني سجوده لترك سنة على كفارة قتل العمد. قال في الرعاية: وقيل يسجد لعمد، مع صحة صلاته.

تنبيهات أحدها: يستثنى من قوله (ويشرع للسهو في زيادة ونقص وشك للنافلة، والفرض) سوى صلاة الجنازة وسجود التلاوة فلا يسجد للسهو فيهما، قاله الأصحاب.

زاد ابن تميم، وابن حمدان، وغيرهما: وسجود الشكر، وكذا لا يسجد إذا سها في سجدتي السهو نص عليه، وكذا إذا سها بعدهما، وقيل: سلامه في السجود بعد السلام، لأنه في الجائز فأما سهوه في سجود السهو قبل السلام: فلا يسجد له أيضا في أقوى الوجهين، قاله في مجمع البحرين، والنكت قال في المغني والشرح: ولو سها بعد سجود السهو لم يسجد لذلك، وقطعا به والوجه الثاني: يسجد له، وأطلقهما المجد في شرحه، وابن تميم، والفروع، والرعايتين،

وكذا لا يسجد لحديث النفس، ولا للنظر إلى شيء، على الصحيح من المذهب، وعنه أنه يسجد، وقال: لخصت ذلك في الكتاب.

الثاني: ظاهر قوله (فأما الزيادة: فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا، أو ركوعا أو سجودا، عمدا بطلت صلاته، وإن كان سهوا سجد له) أنه لو جلس سهوا في محل جلسة الاستراحة بمقدارها: أنه يسجد للسهو، وهو أحد الوجهين والصحيح منهما صححه في النظم، وهو ظاهر كلام الخرقي واختاره القاضي وقدمه في الرعايتين، وابن رزين في شرحه وجزم به في المغني، والشارح في موضع، وفي آخر: ظاهره إطلاق الخلاف وصححه المجد في شرحه، وقال: هو ظاهر كلام أبي الخطاب، والوجه الثاني: لا يلزمه السجود، وهو احتمال في المغني قال في الحاويين: وهو أصح عندي قال الزركشي: إن كان جلوسه يسيرا فلا سجود عليه قال في التلخيص: هذا قياس المذهب، ولا وجه لما ذكره القاضي، إلا إذا قلنا تجبر الهيئات بالسجود. انتهى. وأطلقهما في الفروع، وابن تميم.

الثالث: ظاهر كلام المصنف وغيره: أنه يسجد للسهو في صلاة الخوف وغيرها في شدة الخوف وغيرها، وقال في الفائق: ولا سجود لسهو في الخوف، قاله بعضهم، واقتصر عليه. قلت: فيعايى بها لكن لم أر أحدا من الأصحاب ذكر ذلك في شدة الخوف، وهو موافق لقواعد المذهب، ويأتي أحكام سجود السهو في صلاة الخوف إذا لم يشتد في الوجه الثاني، وتقدم سجود السهو للنفل إذا صلى على الراحلة في استقبال القبلة.

الرابع: قال ابن أبي موسى ومن تبعه: من كثر منه السهو، حتى صار كالوسواس فإنه يلهو عنه؛ لأنه يخرج به إلى نوع مكابرة فيقضي إلى الزيادة في الصلاة مع تيقن إتمامها ونحوه فوجب اطراحه، وكذا في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة نحوه] قوله (وإن سبح به اثنان لزمه الرجوع) يعني إذا كانا ثقتين، هذا المذهب، وعليه الأصحاب، سواء قلنا: يعمل بغلبة ظنه أو لا، وعنه يستحب الرجوع فيعمل بيقينه أو بالتحري، وذكر في مجمع البحرين في الفاسق احتمالا يرجع إلى قوله، إن قلنا يصح أذانه قال في الفروع: وفيه نظر، وقيل: إن قلنا يبني على غلبة ظنه رجع، وإلا فلا اختاره ابن عقيل، ذكره في القاعدة التي قبل الأخيرة.

تنبيهات. الأول: ظاهر كلام المصنف وغيره من الأصحاب: أنه رجع إلى ثقتين، ولو ظن خطأهما، وهو صحيح جزم به المصنف، وابن تميم، والفائق، وقال: نص عليه قال في الفروع: وهو ظاهر كلامهم قال: ويتوجه تخريج واحتمال من الحكم مع الريبة، يعني أنه لا يلزمه الرجوع إذا ظن خطأهما. الثاني: مفهوم كلام المصنف: أنه لا يلزمه الرجوع إذا سبح به واحد، وهو صحيح، وهو المذهب، وأطلق الإمام أحمد أنه لا يرجع لقوله، وقيل: يرجع إلى ثقة في زيادة فقط واختار أبو محمد الجوزي: يجوز رجوعه إلى واحد يظن صدقه وجزم به في الفائق قال في الفروع: ولعل المراد ما ذكره الشيخ يعني به المصنف إن ظن صدقه عمل بظنه لا بتسبيحه.

— صفحة ٢٨٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।