في بعضها، وقال ابن حامد، وابن الجوزي: تبطل صلاة من غلب الوسواس على أكثر صلاته، وتقدم نظير ذلك قبيل قوله (ويكره تكرار الفاتحة) .
الثالثة: ألحق في الرعايتين، والحاويين: الجهل بالسهو في ترك الأركان والواجبات والسنن، وفي الكافي ما يدل عليه فإنه قال في الفصل الثالث، من باب شرائط الصلاة، فيما إذا علم بالنجاسة ثم أنسيها: فيه روايتان كما لو جهلها لأن ما يعذر فيه بالجهل يعذر فيه بالنسيان، كواجبات الصلاة. الرابعة: يستثنى من قوله " من ترك منها شيئا بطلت صلاته " تكبيرة الركوع لمن أدرك الإمام راكعا فإن تكبيرة الإحرام تجزئه، ولا يضره ترك تكبيرة الركوع كما جزم به المصنف في صلاة الجماعة، وهو المنصوص عن الإمام أحمد في مواضع، وسيأتي هناك.
قلت فيعايى بها، ولو قيل: إنها غير واجبة والحالة هذه لكان سديدا كوجوب الفاتحة على المأموم، وسقوطها عنه بتحمل الإمام لها عنه أو يقال: هنا سقطت من غير تحمل ولعله مرادهم، والله أعلم.
قوله (وسنن الأقوال اثنا عشر: الاستفتاح، والتعوذ) هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم، وعنه أنهما واجبان اختاره ابن بطة، وعنه: التعوذ وحده واجب، وعنه يجب التعوذ في كل ركعة.
قوله (وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم) تقدم الخلاف فيها. هل هي من الفاتحة أم لا؟ مستوفى في أول الباب.
قوله (وقول: آمين) يعني أن قولها سنة، وهو المذهب، وعليه الأصحاب، عنه واجب قال في
رواية إسحاق بن إبراهيم: آمين أمر من النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو آكد من الفعل، ويجوز فيها القصر والمد، وهو أولى، ويحرم تشديد الميم.
قوله (وقراءة السورة) الصحيح من المذهب: أن قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين سنة، وعليه الأصحاب، وعنه يجب قراءة شيء بعدها، وهي من المفردات قال في الفروع: وظاهره ولو بعض آية، لظاهر الخبر فعلى المذهب: يكره الاقتصار على الفاتحة.
فائدة يبتدئ السورة التي يقرؤها بعد الفاتحة بالبسملة نص عليه زاد بعض الأصحاب: سرا قال الشارح: الخلاف في الجهر هنا كالخلاف في أول الفاتحة.
قوله (والجهر والإخفات) هذا المذهب المعمول عليه، وعليه جماهير الأصحاب، وقيل: هما واجبان، وقيل: الإخفات وحده واجب، ونقل أبو داود: إذا خافت فيما يجهر فيه حتى فرغ من الفاتحة ثم ذكر، يبتدئ الفاتحة، فيجهر ويسجد للسهو، وتقدم ذلك عند قوله (ويجهر الإمام بالقراءة) وتقدم هناك من يشرع له الجهر والإخفات مستوفى.
تنبيه: في عد المصنف (الجهر والإخفات) من سنن الأقوال نظر فإنهما فيما يظهر من سنن الأفعال؛ لأنهما هيئة للقول لا أنهما قول، مع أنه عدهما أيضا من سنن الأقوال في الكافي.
تنبيه: وقوله (ملء السماء بعد التحميد) يعني في حق من شرع له قول ذلك، على ما تقدم، وهذا المذهب، وعليه الأصحاب، وعنه واجب إلى آخره.
قوله (والتعوذ في التشهد الأخير) هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وعنه واجب، ذكرها القاضي وقال ابن بطة: من ترك من الدعاء المشروع شيئا مما يقصد به الثناء على الله تعالى أعاد، وعنه من ترك شيئا من الدعاء عمدا أعاد، وتقدم ذلك عند قوله (ويستحب أن يتعوذ) .
قوله (والقنوت في الوتر) هذا المذهب، وعليه الأصحاب وقطع أكثرهم به، وقال ابن شهاب: سنة في ظاهر المذهب فائدة: قوله (فهذه سنن، لا تبطل الصلاة بتركها، ولا يجب السجود لها) لا يختلف المذهب في ذلك؛ لأنه بدل عنها، قاله المجد وغيره. قوله (وهل يشرع؟ على روايتين) ، وأطلقهما في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والحاوي، والكافي، والتلخيص، والبلغة، والمحرر، وشرح المجد، والخلاصة، وشرح ابن منجى، والفروع، والفائق، والمذهب الأحمد، والحاويين في سجود السهو. إحداهما: يشرع له السجود، وهو المذهب وصححه في التصحيح وجزم به في المنور، والمنتخب، وقدمه ابن تميم، والرعايتين، وإليه ميله في مجمع البحرين، والرواية الثانية: لا يشرع قال في الإفادات: لا يسجد لسهوه، وهو ظاهر ما قدمه في النظم، وإدراك الغاية، وتجريد العناية فإنهم قالوا: سن في رواية وقدمه ابن رزين في شرحه، والحاوي الكبير في آخر صفة الصلاة. قال الزركشي: الأولى تركه