نقله عنه ابن تميم وغيره. وحكاه في الرعاية قولا. وقال في الفائق: قال ابن أبي موسى: أو كل نجاسة يعني كالبول والغائط فأدخل غيرهما. وظاهره مشكل.
تنبيه: قطع المصنف هنا بأن تكون العذرة مائعة. وهو أحد الوجهين، قطع الشارح، وابن منجا في شرحه لابن عبيدان، وابن تميم، والخرقي، والكافي
والفصول، والرعاية الصغرى، والمذهب، والتلخيص، والبلغة، والنظم، وناظم المفردات، والمذهب الأحمد، وقدمه في الرعاية الكبرى. والوجه الثاني: يشترط أن تكون مائعة أو رطبة، وهو المذهب، جزم به في الإرشاد، والمستوعب، والمحرر، والحاويين، والفائق، وتجريد العناية، والزركشي، وقدمه في الفروع.
فائدة: وكذا الحكم لو كانت يابسة وذابت على الصحيح من المذهب، نص عليه. وعنه الحكم كذلك ولو لم تذب.
قوله (إلا أن تكون مما لا يمكن نزحه) اختلف الأصحاب في مقدار الذي لا يمكن نزحه، والصحيح من المذهب: أنه مقدر بالمصانع التي بطريق مكة.
صرح به الخرقي، وصاحب المستوعب، والفروع، وابن رزين، وغيرهم. قال المصنف في المغني: ولم أجد عن إمامنا ولا عن أحد من أصحابنا تحديد ما لا يمكن نزحه بأكثر من تشبيهه بمصانع مكة. وقال في المبهج: ما لا يمكن نزحه في الزمن اليسير. قال: والمحققون من أصحابنا يقدرونه ببئر بضاعة. وقدره سائر الأصحاب بالمصانع الكبار، كالتي بطريق مكة. وجزم في الرعاية الصغرى، والحاويين: بأنه الذي لا يمكن نزحه عرفا، وقدمه في الرعاية الكبرى. وقال: كمصانع طريق مكة.
فوائد إحداهما: لو تغير بعض الكثير بنجاسة: فباقيه طهور إن كان كثيرا على الصحيح من المذهب، جزم به في المستوعب، وقدمه في الرعايتين، والحاوي الصغير، والمغني، والشرح. ونصراه، وصححه في الحاوي الكبير، وابن عبيدان، وابن نصر الله في حواشيه. وقال ابن عقيل: الجميع نجس، وقدمه
ابن رزين في شرحه. وأطلقهما في الفروع، وابن تميم. وقيل: الباقي طهور، وإن قل.
ذكره في الرعاية. قلت: اختاره القاضي. ذكره في المستوعب. ولو كان التغير بطاهر، فما لم يتغير طهور. وجها واحدا. والمتغير طاهر. فإن زال فطهور.
الثانية: يجوز ويصح استعمال الماء الطهور في كل شيء. ويجوز استعمال الطاهر من الماء والمائع في كل شيء.
لكن لا يصح استعماله في رفع الأحداث وإزالة الأنجاس، ولا في طهارة مندوبة. قال في الرعاية على المذهب، قال ابن تميم. ينتفع به في غير التطهير. وقال القاضي: غسل النجاسة بالمائع والماء المستعمل مباح، وإن لم يطهر به. قال في الفروع فيما إذا غمس يده. وقلنا: إنه طاهر غير مطهر يجوز استعماله في شرب وغيره. وقيل: يكره. وقيل: يحرم صححه الأزجي، للأمر بإراقته كما تقدم. انتهى والنجس: لا يجوز استعماله بحال.
إلا لضرورة دفع لقمة غص بها، وليس عنده طهور ولا طاهر، أو لعطش معصوم آدمي أو بهيمة، سواء كانت تؤكل أو لا. ولكن لا تحلب قريبا، أو لطفء حريق متلف. ويجوز بل التراب به، وجعله طينا يطين به ما لا يصلى عليه. قاله في الرعاية وغيرها. وقال في الفروع: وحرم الحلواني استعماله إلا لضرورة. وذكر جماعة: أن سقيه للبهائم كالطعام النجس. وقال الأزجي في نهايته: لا يجوز قربانه بحال.
بل يراق. وقاله القاضي في التعليق في المتغير. وأنه في حكم عين نجسة، بخلاف قليل نجس لم يتغير.