قوله (والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في موضعها) يعني أنها واجبة في التشهد الأخير، وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد جزم به في العمدة، والهادي، والوجيز واختارها الخرقي، والمجد في شرحه، وابن عبدوس في تذكرته وصححها في النظم، والحاوي الكبير قال في المغني: هذا ظاهر المذهب وقدمه في الفائق، وعنه أنها ركن، وهي المذهب، وعليه أكثر الأصحاب
قال في المذهب، ومسبوك الذهب: ركن في أصح الروايتين قال في البلغة هي: ركن في أصح الروايات قال في إدراك الغاية: ركن في الأصح قال في مجمع البحرين: هذه أظهر الروايات قال في الفروع: ركن، على الأشهر عنه اختاره الأكثر وجزم به في الهداية، والمذهب الأحمد، والخلاصة، والمنور وقدمه في الفروع، والمحرر والرعايتين، والحاويين واختاره ابن الزاغوني، والآمدي وغيرهما، وعنه أنها سنة اختارها أبو بكر عبد العزيز كخارج الصلاة، ونقل أبو زرعة: رجوعه عن هذه الرواية، وأطلقهن في المستوعب، والتلخيص، وتقدم هل تجب الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه أو تستحب خارج الصلاة عند قوله (وإن شاء قال: كما صليت على إبراهيم) .
قوله (والتسليمة الثانية في رواية) وكذا قال في الهادي، والمذهب الأحمد، وهذه إحدى الروايات مطلقا جزم بها في الإفادات، والتسهيل قال القاضي: وهي أصح، وقال في الجامع الصغير: وهما واجبان، لا يخرج من الصلاة بغيرهما وصححها ناظم المفردات، وهو منها وقدمها في الفائق، والرواية الثانية: أنها ركن مطلقا كالأولى جزم به في المنور، والهداية في عد الأركان وقدمه في التلخيص، والبلغة، والرعايتين، والحاويين، والنظم، والزركشي، وإدراك الغاية قال في المذهب: ركن في أصح الروايتين وصححها في الحواشي واختاره أبو بكر، والقاضي، والأكثرون كذا، قاله الزركشي، مع أن ما قاله في الجامع الصغير يحتمله، وهي من المفردات، وعنه أنها سنة جزم به في العمدة، والوجيز واختارها المصنف، والشارح، وابن عبدوس وقدمه ابن رزين في شرحه،
قلت: وهو قول أكثر أهل العلم: وحكاه ابن المنذر إجماعا فقال: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم: على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة، وتبعه ابن رزين في شرحه. قلت: هذا مبالغة منه، وليس بإجماع قال العلامة ابن القيم: وهذه عادته إذا رأى قول أكثر أهل العلم حكاه إجماعا وعنه هي سنة في النفل، دون الفرض وجزم في المحرر، والزركشي: أنها لا تجب في النفل وقدم أبو الخطاب في رءوس مسائله: أنها واجبة في المكتوبة، وقال القاضي: التسليمة الثانية سنة في الجنازة والنافلة، رواية واحدة، وأطلقهن في الفروع، وأطلق الروايتين: هل هي سنة أم لا؟ في الهداية، والمستوعب، والخلاصة قال في المحرر: وفي وجوبها في الفرض روايتان قال في مسبوك الذهب: وفي التسليمة الثانية روايتان.
فوائد. الأولى: السلام من نفس الصلاة قاله الأصحاب، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد قال في الفروع: وظاهره التسليمة الثانية، وقال القاضي في التعليق: فيها روايتان إحداهما: هي منها، والثانية: لا؛ لأنها لا تصادف جزءا منها قال في الفروع: كذا قال. الثانية: الصحيح من المذهب: أن الخشوع في الصلاة سنة، قاله المصنف وغيره وقدمه في الفروع وغيره، ومعناه في التعليق وغيره، وقال الشيخ تقي الدين: إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة لا يبطلها، ويسقط الفرض، وقال أبو المعالي وغيره: هو واجب قال في الفروع: ومراده والله أعلم