الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب المياه]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

قال الزركشي: وأظن اختارها ابن الجوزي. قال الشيخ تقي الدين: اختارها أبو المظفر بن الجوزي

وأبو نصر، وقيل بالفرق بين يسير الرائحة وغيرها فيعفى يسير الرائحة ذكره ابن البنا وشدده الزركشي قلت نصره ابن رجب في شرح البخاري وأظن أنه اختيار الشيخ تقي الدين، وابن القيم وما هو ببعيد.

الثاني: هذا الخلاف في الماء الراكد.

أما الجاري: فعن أحمد أنه كالراكد، إن بلغ جميعه قلتين: دفع النجاسة إن لم تغيره، وإلا فلا. وهي المذهب. وهي ظاهر كلام المصنف هنا وغيره. قال في الرعاية الكبرى: هي أشهر [قال ابن مفلح في أصوله في مسألة المفهوم: هل هو عام أم لا؟ المشهور عن أحمد وأصحابه أن الجاري كالراكد في التنجس] وقدمه في الفروع والفائق. قال ابن تميم: اختاره شيخنا. قال الزركشي: اختارها السامري وغيره. وعنه: لا ينجس قليله إلا بالتغير. فإن قلنا ينجس قليل الراكد، جزم به في العمدة، والإفادات، وقدمه في الرعايتين. قال في الكبرى: هو أقيس وأولى. قال في الحاوي الصغير: ولا ينجس قليل جار قبل تغيره، في أصح الروايتين، وقال في الحاوي الكبير: وهو أصح عندي. واختارها المصنف، والشارح، والمجد، والناظم. قال في الفروع: اختارها جماعة. واختارها الشيخ تقي الدين. وقال: هي أنص الروايتين. وعنه تعتبر كل جرية بنفسها.

اختارها القاضي وأصحابه. وقال: هي المذهب، قال الزركشي: هي اختيار الأكثرين. قال في الكافي: وجعل أصحابنا المتأخرون كل جرية كالماء المنفرد. واختارها في المستوعب. قال في الفروع: وهي أشهر. قال في الحاوي الكبير: هذا ظاهر المذهب، قال الأصحاب: فيفضي إلى تنجيس نهر كبير بنجاسة قليلة لا كثيرة، لقلة ما يحاذي القليلة.

إذ لو فرضنا كلبا في جانب نهر كبير وشعرة منه في جانبه الآخر، لكان ما يحاذيها لا يبلغ قلتين لقلته، والمحاذي للكلب يبلغ قلالا كثيرة. فيعايى بها [ولكن رد المصنف والشارح وغيرهما ذلك، وسووا بين القليل والكثير كما يأتي في النجاسة الممتدة] .

فائدة:

للرواية الأولى والثانية فوائد، ذكرها ابن رجب في أول قواعده. منها: إذا وقعت فيه نجاسة، فعلى الأولى: يعتبر مجموعه. فإن كان كثيرا لم ينجس بدون تغير، وإلا نجس، وعلى الثانية: تعتبر كل جرية بانفرادها. فإن بلغت قلتين لم ينجس بدون تغير، وإلا نجس. وعلى الثالثة: تعتبر كل جرية بانفرادها فإن بلغت قلتين لم ينجس بدون تغير، وإلا نجست. ومنها: لو غمس الإناء النجس في ماء جار، ومرت عليه سبع جريات، فهل هو غسلة واحدة، أو سبع؟ على وجهين. حكاهما أبو حسن بن الغازي تلميذ الآمدي. وذكر أن ظاهر كلام الأصحاب: أنه غسلة واحدة. وفي شرح المذهب للقاضي: أن كلام أحمد يدل عليه. وكذلك لو كان ثوبا ونحوه وعصره عقيب كل جرية. ومنها: لو انغمس المحدث حدثا أصغر في ماء جار للوضوء، ومرت عليه أربع جريات متوالية. فهل يرتفع بذلك حدثه أم لا؟ على وجهين، أشهرهما عند الأصحاب: أنه يرتفع.

وقال أبو الخطاب في الانتصار. ظاهر كلام أحمد: أنه لا يرتفع؛ لأنه لم يفرق بين الراكد والجاري. قال ابن رجب: قلت بل نص أحمد على التسوية بينهما في رواية محمد بن الحكم. وأنه إذا انغمس في دجلة فإنه لا يرتفع حدثه حتى يخرج مرتبا. ومنها: لو حلف لا يقف في هذا الماء، وكان جاريا: لم يحنث عند أبي الخطاب وغيره. وقال ابن رجب: وقياس المنصوص: أنه يحنث: لا سيما والعرف يشهد له. والأيمان مرجعها إلى العرف، وقاله القاضي في الجامع الكبير.

— পৃষ্ঠা ২৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।