وأطلقهن ابن تميم، ونص أحمد فيمن انتضح من وضوئه في إنائه لا بأس.
ومنها: لو بلغ بعد خلطه قلتين، أو كانا مستعملين، فهو طاهر: على الصحيح من المذهب. وقيل: طهور، واختار ابن عبدوس في تذكرته طهورية المستعمل إذا انضم وصار قلتين. وأطلق في الشرح، فيما إذا كانا مستعملين: احتمالين، وابن عبيدان وجهين. ومنها: لو كان معه ما يكفيه لطهارته، فخلطه بمائع: لم يغيره، وتطهر منه وبقي قدر المائع أو دونه صحت طهارته على الصحيح من المذهب. وعليه الجمهور. وقيل: لا تصح، اختاره القاضي في الجامع. وقال: هو قياس المذهب، وقال ابن تميم، وجماعة من الأصحاب: إن استعمل الجميع جاز. وإلا فوجهان. وإن كان الطهور لا يكفيه لطهارته، وكمله بمائع لم يغيره: جاز استعماله. وصحت طهارته، على الصحيح من المذهب قدمه في الكافي، وشرح ابن رزين، قال في المغني: هذا أولى.
وصححه في الحاوي الكبير، وابن عبيدان، واختاره القاضي في المجرد. وعنه لا تصح الطهارة، واختاره القاضي أيضا في الجامع. وحمل ابن عقيل كلام القاضي في المسألتين على أن المائع لم يستهلك.
قال ابن عبيدان: حكى في المغني الخلاف روايتين. ولم أر لأكثر الأصحاب إلا وجهين. وأطلقهما ابن تميم والرعايتين، والفروع. ولكن فرض في الرعايتين والفروع الخلاف في المسألتين في زوال طهورية الماء وعدمه. ورد شيخنا في حواشيه على الفروع برد حسن. ومنها: متى تغير الماء بطاهر، ثم زال تغيره: عادت طهوريته.
تنبيه قوله " القسم الثالث ما نجس وهو ما تغير بمخالطة النجاسة " مراده: إذا كان في غير محل التطهير، على ما تقدم التنبيه عليه. قوله (فإن لم يتغير، وهو يسير. فهل ينجس؟ على روايتين) وأطلقهما في المذهب الأحمد. إحداهما: ينجس، وهو المذهب: وعليه جماهير الأصحاب، جزم به في الإرشاد، والتذكرة لابن عقيل، والخصال لابن البنا،
والإيضاح، والعمدة، والوجيز، والإفادات، والمنور، والتسهيل، والمنتخب، وغيرهم، وهو مفهوم كلام الخرقي، وقدمه في الفروع، والهداية، والمستوعب، والتلخيص، والبلغة، والمحرر، والرعايتين، والحاويين، وإدراك الغاية، والفائق، وغيرهم، وصححه في التصحيح. قال في الكافي: أظهرهما نجاسته. قال في المغني: هذا المشهور في المذهب، قال الشارح، وصاحب مجمع البحرين، وابن عبيدان: هي ظاهر المذهب، قال ابن منجا: الحكم بالنجاسة أصح، قال في المذهب: ينجس في أصح الروايتين
قال ابن تميم: نجس في أظهر الروايتين، قال ابن رزين في شرحه: ينجس مطلقا في الأظهر، قال في الخلاصة: فينجس على الأصح، قال في تجريد العناية: هذا الأظهر عنه. قال الزركشي: هي المشهورة والمختارة للأصحاب، وهو ظاهر ما قطع به المصنف قبل ذلك في قوله " فانفصل متغيرا أو قبل زوالها فهو نجس ".
تنبيهان
أحدهما: عموم هذه الرواية، يقتضي سواء أدركها الطرف أو لا، وهو الصحيح، وهو المذهب، ونص عليه. وعليه الجمهور، وقطع به أكثرهم. وحكى أبو الوقت الدينوري عن أحمد: طهارة ما لا يدركه الطرف، واختاره في عيون المسائل. وعمومها أيضا يقتضي سواء مضى زمن تسري فيه أم لا، وهو صحيح، وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقيل: إن مضى زمن تسري فيه النجاسة نجس. وإلا فلا. والرواية الثانية: لا ينجس.
اختارها ابن عقيل في المفردات وغيرها، وابن المنى والشيخ تقي الدين، وصاحب الفائق. قال في الحاويين: وهو أصح عندي. قال في مجمع البحرين: ونصر هذه الرواية كثير من أصحابنا.