السادسة: الصف الأول: هو ما يقطعه المنبر على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب. قال في رواية أبي طالب، والمروذي، وغيرهما: المنبر لا يقطع الصف، وعنه الصف الأول: هو الذي يلي المنبر ولم يقطعه. حكى هذا الخلاف كثير من الأصحاب، وقال ابن رجب في شرح البخاري: المنصوص عن أحمد: أن الصف الأول هو الذي يلي المقصورة، وما تقطعه المقصورة فليس بأول، نقله المروذي، وأبو طالب، وابن القاسم وغيرهم، ثم قال: ورجح كثير من الأصحاب أنه الذي يلي الإمام بكل حال قال: ولم أقف على نص لأحمد به. انتهى. مع أنه اختاره.
السابعة: ليس بعد الإقامة وقبل التكبير دعاء مسنون نص عليه، وعنه أنه كان يدعو بينهما ويرفع يديه.
قوله (ثم يقول " الله أكبر " لا يجزئه غيرها) يعني لا يجزئه غير هذا اللفظ، ويكون مرتبا، وهذا المذهب بلا ريب، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم، وقيل: يجزئه الله الأكبر، والله الأعظم " جزم به في الرعاية الكبرى، وجزم في الحاوي الكبير بالإجزاء في " الله الأكبر " وقيل: يجزئه " الأكبر الله، أو الكبير الله، أو الله الكبير " ذكرهما في الرعاية، وقال في التعليق " أكبر " كالكبير؛ لأنه إنما يكون أبلغ إذا قيل: أكبر من كذا، وهذا لا يجوز على الله قال في الفروع: كذا قال.
تنبيه: من شرط الإتيان بقول " الله أكبر " أن يأتي به قائما، إن كانت الصلاة فرضا، وكان قادرا على القيام فلو أتى ببعضه راكعا، أو أتى به كله راكعا، أو كبر قاعدا، أو أتمه قائما: لم تنعقد فرضا، وتنعقد نفلا، على الصحيح من المذهب، وقيل: لا تنعقد أيضا، وقيل: لا تنعقد ممن كملها راكعا فقط، وأطلقهن ابن تميم وابن حمدان، فعلى الأول: يدرك الركعة إن كان الإمام في نفل، ذكره القاضي، واقتصر عليه في الفروع. ويأتي حكم ما لو كبر للركوع أو لغيره، أو سمع أو حمد قبل انتقاله، أو كمله بعد انتهائه عند قوله " ثم يرفع يديه، ويركع مكبرا ".
فائدة: لو زاد على التكبير، كقوله " الله أكبر كبيرا، أو الله أكبر وأعظم، أو وأجل " ونحوه كره جزم به في الرعايتين، والحاوي الصغير.
قال المصنف في المغني والشرح، وابن رزين وغيرهم: لم يستحب نص عليه، وكذا قال ابن تميم، وقال في الفروع: والزيادة على التكبير، قيل: يجوز. وقيل: يكره قوله (فإن لم يحسنها لزمه تعلمها) بلا نزاع من حيث الجملة والصحيح من المذهب: أنه يلزمه تعلمها في مكانه أو ما قرب منه فقط جزم به في الرعاية الكبرى، وقيل: يلزمه ولو كان باديا بعيدا فيقصد البلد لتعلمها فيه، وأطلقهما في الفروع. قوله (فإن خشي فوات الوقت كبر بلغته) ، وكذا إن عجز: وهذا المذهب، وعليه الجمهور وقطع به أكثرهم، وعنه لا يكبر بلغته. ذكرها القاضي في التعليق واختاره الشريف أبو جعفر، نقله عنه القاضي أبو الحسين.
وكذا حكم التسبيح في الركوع والسجود وسؤال المغفرة والدعاء، قاله في
القاعدة العاشرة، وذكره في المحرر قولا، وذكره الآمدي، وابن تميم وجها فعليه: يحرم بلغته على الصحيح، وقيل: يجب تحريك لسانه، وعلى المذهب لو كان يعرف لغات، فقال في المنور: يقدم السرياني، ثم الفارسي، ثم التركي، وهذا الصحيح عند من ذكر الخلاف في ذلك، ويخير بين التركي والهندي قال في الرعايتين، والحاوي الصغير: فإن عرف لسانا فارسيا وسريانيا فأوجه. الثالث: يخير بينهما، ويقدمان على التركي وقيل: يتخير بين الثلاثة، ويخير بين التركي والهندي قال في الرعاية الكبرى، قلت: إن لم يقدما عليه، وأطلقهن ابن تميم، وقال: ذكر ذلك كله بعض أصحابنا. قلت: وأكثر الأصحاب لم يذكروا ذلك، بل أطلقوا فيجزيه التكبير بأي لغة أراد.