الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب صفة الصلاة]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

السادسة: الصف الأول: هو ما يقطعه المنبر على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب. قال في رواية أبي طالب، والمروذي، وغيرهما: المنبر لا يقطع الصف، وعنه الصف الأول: هو الذي يلي المنبر ولم يقطعه. حكى هذا الخلاف كثير من الأصحاب، وقال ابن رجب في شرح البخاري: المنصوص عن أحمد: أن الصف الأول هو الذي يلي المقصورة، وما تقطعه المقصورة فليس بأول، نقله المروذي، وأبو طالب، وابن القاسم وغيرهم، ثم قال: ورجح كثير من الأصحاب أنه الذي يلي الإمام بكل حال قال: ولم أقف على نص لأحمد به. انتهى. مع أنه اختاره.

السابعة: ليس بعد الإقامة وقبل التكبير دعاء مسنون نص عليه، وعنه أنه كان يدعو بينهما ويرفع يديه.

قوله (ثم يقول " الله أكبر " لا يجزئه غيرها) يعني لا يجزئه غير هذا اللفظ، ويكون مرتبا، وهذا المذهب بلا ريب، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم، وقيل: يجزئه الله الأكبر، والله الأعظم " جزم به في الرعاية الكبرى، وجزم في الحاوي الكبير بالإجزاء في " الله الأكبر " وقيل: يجزئه " الأكبر الله، أو الكبير الله، أو الله الكبير " ذكرهما في الرعاية، وقال في التعليق " أكبر " كالكبير؛ لأنه إنما يكون أبلغ إذا قيل: أكبر من كذا، وهذا لا يجوز على الله قال في الفروع: كذا قال.

تنبيه: من شرط الإتيان بقول " الله أكبر " أن يأتي به قائما، إن كانت الصلاة فرضا، وكان قادرا على القيام فلو أتى ببعضه راكعا، أو أتى به كله راكعا، أو كبر قاعدا، أو أتمه قائما: لم تنعقد فرضا، وتنعقد نفلا، على الصحيح من المذهب، وقيل: لا تنعقد أيضا، وقيل: لا تنعقد ممن كملها راكعا فقط، وأطلقهن ابن تميم وابن حمدان، فعلى الأول: يدرك الركعة إن كان الإمام في نفل، ذكره القاضي، واقتصر عليه في الفروع. ويأتي حكم ما لو كبر للركوع أو لغيره، أو سمع أو حمد قبل انتقاله، أو كمله بعد انتهائه عند قوله " ثم يرفع يديه، ويركع مكبرا ".

فائدة: لو زاد على التكبير، كقوله " الله أكبر كبيرا، أو الله أكبر وأعظم، أو وأجل " ونحوه كره جزم به في الرعايتين، والحاوي الصغير.

قال المصنف في المغني والشرح، وابن رزين وغيرهم: لم يستحب نص عليه، وكذا قال ابن تميم، وقال في الفروع: والزيادة على التكبير، قيل: يجوز. وقيل: يكره قوله (فإن لم يحسنها لزمه تعلمها) بلا نزاع من حيث الجملة والصحيح من المذهب: أنه يلزمه تعلمها في مكانه أو ما قرب منه فقط جزم به في الرعاية الكبرى، وقيل: يلزمه ولو كان باديا بعيدا فيقصد البلد لتعلمها فيه، وأطلقهما في الفروع. قوله (فإن خشي فوات الوقت كبر بلغته) ، وكذا إن عجز: وهذا المذهب، وعليه الجمهور وقطع به أكثرهم، وعنه لا يكبر بلغته. ذكرها القاضي في التعليق واختاره الشريف أبو جعفر، نقله عنه القاضي أبو الحسين.

وكذا حكم التسبيح في الركوع والسجود وسؤال المغفرة والدعاء، قاله في

القاعدة العاشرة، وذكره في المحرر قولا، وذكره الآمدي، وابن تميم وجها فعليه: يحرم بلغته على الصحيح، وقيل: يجب تحريك لسانه، وعلى المذهب لو كان يعرف لغات، فقال في المنور: يقدم السرياني، ثم الفارسي، ثم التركي، وهذا الصحيح عند من ذكر الخلاف في ذلك، ويخير بين التركي والهندي قال في الرعايتين، والحاوي الصغير: فإن عرف لسانا فارسيا وسريانيا فأوجه. الثالث: يخير بينهما، ويقدمان على التركي وقيل: يتخير بين الثلاثة، ويخير بين التركي والهندي قال في الرعاية الكبرى، قلت: إن لم يقدما عليه، وأطلقهن ابن تميم، وقال: ذكر ذلك كله بعض أصحابنا. قلت: وأكثر الأصحاب لم يذكروا ذلك، بل أطلقوا فيجزيه التكبير بأي لغة أراد.

— পৃষ্ঠা ২৪৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।