قال في الفروع: وظاهر الانتصار وغيره: يستخلف أميا في تشهد أخير، وقيل: لا يجوز أن يستخلف هنا. إذا علمت ذلك فعلى المنصوص في المسألتين: يبني على ما مضى من صلاة الإمام مرتبا، على الصحيح من المذهب فإن أدركه في الثانية واستخلفه فيها جلس عقيبها قدمه في الفروع، والرعاية، والفائق، وابن تميم، وعنه: يخير بين ترتيب إمامه وبين أن يبني على ترتيب نفسه، فيجلس عقيب ركعتين من صلاته، وهي ثالثة للمأمومين ويتبعونه في ذلك. وأطلقهما المجد في شرحه.
واختاره المجد في الثانية، وهي استخلاف من لم يكن دخل معه. قلت: فيعايى بها، وأطلقهما المجد في شرحه في المسبوق الذي دخل معه، وقال في الذي لم يدخل معه: الأظهر فيه التخيير؛ لأنه لم يلتزم المتابعة ابتداء. الثانية: يبني الخليفة في المسألة الأولى على صلاة الإمام قبله من حيث بلغ، وأما الخليفة في المسألة الثانية إذا قلنا يبني على ترتيب الأول فإنه يأخذ في القراءة من حيث بلغ الأول، على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه المجد في شرحه، وابن تميم، وابن حمدان في رعايته، وقال بعض الأصحاب: لا بد من قراءة ما فاته من الفاتحة سرا وجزم به في الفروع، وهي عجيب منه
قال المجد في شرح الهداية: والصحيح عندي أنه يقرأ سرا ما فاته من فرض القراءة، لئلا تفوته الركعة، ثم يبني على قراءة الأول جهرا إن كانت صلاة جهر. وقال عن المنصوص: لا وجه له عندي، إلا أن يقول معه بأن هذه الركعة لا يعتد له بها؛ لأنه لم يأت فيها بفرض القراءة، ولم يوجد ما يسقطه عنه؛ لأنه لم يصر مأموما بحال، أو يقول: إن الفاتحة لا تتعين فيسقط فرض القراءة بما يقرؤه. انتهى. وقال الشارح: وينبغي أن تجب عليه قراءة الفاتحة، ولا يبني على قراءة الإمام لأن الإمام لم يتحمل القراءة هنا.
الثالثة: من استخلف فيما لا يعتد له به: اعتد به للمأموم، ذكره بعض الأصحاب، وهو ظاهر ما قدمه في الفروع وقدمه في الرعاية، وقال ابن تميم: لو استخلف مسبوقا في الركوع لغت تلك الركعة، وقاله جماعة كثيرة وقدمه في الرعاية أيضا. وقال ابن حامد: إن استخلفه في الركوع أو بعده، قرأ لنفسه وانتظره المأموم ثم ركع ولحق المأموم.
الرابعة: لو أدى الإمام جزءا من صلاته بعد حدثه، مثل أن يحدث راكعا فرفع رأسه وقال " سمع الله لمن حمده " أو حدث ساجدا فرفع وقال " الله أكبر " لم تبطل صلاته، إن قلنا يبني ظاهر كلامهم يبطل، ولو لم يرد أداء ركن، قاله في الفروع، واشتبهت المسألة على بعضهم فزاد ونقص.
الخامسة: لو لم يستخلف الإمام وصلوا وحدانا: صح، واحتج الإمام أحمد بأن معاوية لما طعن صلى الناس وحدانا، وإن استخلفوا لأنفسهم صح، على الصحيح من المذهب ونص عليه، وعنه لا يصح، وإن استخلف كل طائفة رجلا، أو استخلف بعضهم وصلى الباقون فرادى فلا بأس.
السادسة: حكم من حصل له مرض أو خوف، أو حصر عن القراءة الواجبة أو قصر ونحوه قال في الفروع: وظاهره، وجنون وإغماء، وصرح به القاضي وغيره في الإغماء والموت، والمتيمم إذا رأى الماء، وقال في الترغيب وغيره: أو بلا عذر حكم من سبقه الحدث في الاستخلاف، على ما تقدم.
قوله (وإن سبق اثنان ببعض الصلاة فائتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما، فعلى وجهين) وحكى بعضهم الخلاف روايتين منهم ابن تميم، وأطلقهما في المستوعب، والمذهب، والكافي، والمحرر، والفروع، والفائق، وابن منجى في شرحه. أحدهما: يجوز ذلك، وهو المذهب قال المصنف والشارح، وصاحب الفروع وغيرهم، لما حكوا الخلاف هنا: بناء على الاستخلاف، وتقدم جواز الاستخلاف على الصحيح من المذهب، وجزم بالجواز هنا في الوجيز، والإفادات، والمنور، وغيرهم وصححه في التصحيح، والنظم، وتصحيح المحرر وقدمه في الهداية، والتلخيص، والرعاية، وابن تميم قال المجد في شرحه: هذا ظاهر رواية مهنا، والوجه الثاني: لا يجوز قال المجد في شرحه: هذا منصوص أحمد في رواية صالح، وعنه لا يجوز هنا. وإن جوزنا الاستخلاف اختاره المجد في شرحه، وفرق بينها وبين مسألة الاستخلاف من وجهين.