الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب النية]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

قوله (وإن نوى الإمامة صح في النفل) يعني: إذا أحرم منفردا، ثم نوى الإمامة، فإنه يصح في النفل. وهذا إحدى الروايتين نص عليه واختاره المصنف، والشيخ تقي الدين، والمجد في شرحه وجزم به في الشرح، والوجيز، والإفادات، وشرح ابن منجى قال في الفروع: وهو المنصوص، وعنه لا يصح، وهو المذهب، وعليه الجمهور قال في الفروع: اختاره الأكثر. قال المجد: اختاره القاضي، وأكثر أصحابنا وقدمه في الفروع والهداية، والمجد في شرحه، وهو من المفردات، وأطلقهما في الرعايتين، والحاويين، وابن تميم قوله (ولم تصح في الفرض) وهو المذهب، وعليه الجمهور. قال في الفروع، والمجد: اختاره الأكثر

وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع، والشرح، والمجد في شرحه، وغيرهم. وهو من المفردات.

قال المصنف (ويحتمل أن يصح، وهو أصح عندي) ، وهو رواية عن أحمد واختاره المصنف، والشيخ تقي الدين، وأطلقهما في الرعايتين، والحاويين، والكافي، وابن تميم، وقال ابن عقيل في موضع: يصح في حق من له عادة بالإمامة. قال في الرعاية الكبرى: وإن نوى المنفرد المفترض إمامة من لحقه قبل ركوعه، فوجهان في الصحة.

وقيل: روايتان، وعنه يصح في النفل فقط نص عليه، وعنه إن رضي المفترض مجيء من يصلي معه أول ركعة، فجاء وركع معه صح نص عليه، وإلا فلا يصح، وقيل: إن صلى وحده ركعة لم يصح، وإن أدركه أحد قبل ركوعه فروايتان، وقيل: إن لم يركع معه أحد، وإلا صلى وحده، وقيل: يصح ذلك ممن عادته الإمامة. انتهى.

فوائد. الأولى: لو نوى الإمامة ظانا حضور مأموم: صح، وإن شك لم يصح فلو ظن حضوره فلم يحضر، أو أحرم بحاضر فانصرف قبل إحرامه، أو عين إماما أو مأموما، وقيل: إن ظنهما وقلنا: لا يجب تعيينهما في الأصح فأخطأ فالصحيح من المذهب: أنه لا يصح، وقيل: يصح منفردا كانصراف الحاضر بعد دخوله معه قال بعض الأصحاب: وإن عين جنازة فأخطأ فوجهان قال الشيخ تقي الدين: إن عين وقصده خلف من حضر، وعلى من حضر: صح، وإلا فلا.

الثانية: إذا بطلت صلاة المأموم أتمها إمامه منفردا؛ لأنها لا هي منها ولا متعلقة بها، بدليل السهو، وعلمه بحدثه، وعنه تبطل، وذكرها المصنف في المغني قياس المذهب الثالثة: تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره على الصحيح

من المذهب وعليه الجمهور قال في الفروع، والمجد في شرحه: اختاره الأكثر، وعنه لا تبطل صححه ابن تميم، فعليها يتمونها فرادى وقدمه في الفروع. وقال والأشهر أو جماعة، وكذا جماعتين، وقال القاضي: تبطل بترك فرض من الإمام، وفي منهى عنه، كحدث: عنه روايتان، وقال المصنف: تبطل بترك شرط من الإمام أو ركن، أو تعمد مفسد، وإلا فلا، على أصح الروايتين

قوله (فإن أحرم مأموما ثم نوى الانفراد لعذر جاز) بلا نزاع، لكن استثنى ابن عقيل في الفصول مسألة، وصورتها: ما إذا كان الإمام يعجل في الصلاة، ولا يتميز انفراده عنه بنوع تعجيل. فإنه لا يجوز انفراد المأموم، والحالة هذه، وإنما يملك الانفراد إذ استفاد به تعجيل لحوقه لحاجته قال في الفروع: ولم أجد خلافه، فيعايى بها. قلت: الذي يظهر أن هذه المسألة ليست داخلة في كلامهم، لأنهم قالوا " لعذر " وهنا ليس هذا بعذر فلا يجوز الانفراد.

فائدة: العذر مثل تطويل إمامه، أو مرض أو خوف نعاس، أو شيء، يفسد صلاته، أو على مال، أو أهل، أو فوات رفقة ونحوه قال في الفروع وغيره من الأصحاب: العذر ما يبيح ترك الجماعة. قوله (وإن كان لغير عذر لم يجز في إحدى الروايتين) وهو المذهب صححه في التصحيح قال في الهداية وابن تميم: لم يجز في أصح الروايتين وجزم به في الوجيز. وقدمه في الفروع، والكافي، والمجد في شرحه، ونصره، والرواية الثانية: يجوز، وإليها ميل الشارح، وأطلقهما في الرعايتين، والحاويين، والنظم، وابن منجى في شرحه

— পৃষ্ঠা ২৪৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।