قوله (وإن نوى الإمامة صح في النفل) يعني: إذا أحرم منفردا، ثم نوى الإمامة، فإنه يصح في النفل. وهذا إحدى الروايتين نص عليه واختاره المصنف، والشيخ تقي الدين، والمجد في شرحه وجزم به في الشرح، والوجيز، والإفادات، وشرح ابن منجى قال في الفروع: وهو المنصوص، وعنه لا يصح، وهو المذهب، وعليه الجمهور قال في الفروع: اختاره الأكثر. قال المجد: اختاره القاضي، وأكثر أصحابنا وقدمه في الفروع والهداية، والمجد في شرحه، وهو من المفردات، وأطلقهما في الرعايتين، والحاويين، وابن تميم قوله (ولم تصح في الفرض) وهو المذهب، وعليه الجمهور. قال في الفروع، والمجد: اختاره الأكثر
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع، والشرح، والمجد في شرحه، وغيرهم. وهو من المفردات.
قال المصنف (ويحتمل أن يصح، وهو أصح عندي) ، وهو رواية عن أحمد واختاره المصنف، والشيخ تقي الدين، وأطلقهما في الرعايتين، والحاويين، والكافي، وابن تميم، وقال ابن عقيل في موضع: يصح في حق من له عادة بالإمامة. قال في الرعاية الكبرى: وإن نوى المنفرد المفترض إمامة من لحقه قبل ركوعه، فوجهان في الصحة.
وقيل: روايتان، وعنه يصح في النفل فقط نص عليه، وعنه إن رضي المفترض مجيء من يصلي معه أول ركعة، فجاء وركع معه صح نص عليه، وإلا فلا يصح، وقيل: إن صلى وحده ركعة لم يصح، وإن أدركه أحد قبل ركوعه فروايتان، وقيل: إن لم يركع معه أحد، وإلا صلى وحده، وقيل: يصح ذلك ممن عادته الإمامة. انتهى.
فوائد. الأولى: لو نوى الإمامة ظانا حضور مأموم: صح، وإن شك لم يصح فلو ظن حضوره فلم يحضر، أو أحرم بحاضر فانصرف قبل إحرامه، أو عين إماما أو مأموما، وقيل: إن ظنهما وقلنا: لا يجب تعيينهما في الأصح فأخطأ فالصحيح من المذهب: أنه لا يصح، وقيل: يصح منفردا كانصراف الحاضر بعد دخوله معه قال بعض الأصحاب: وإن عين جنازة فأخطأ فوجهان قال الشيخ تقي الدين: إن عين وقصده خلف من حضر، وعلى من حضر: صح، وإلا فلا.
الثانية: إذا بطلت صلاة المأموم أتمها إمامه منفردا؛ لأنها لا هي منها ولا متعلقة بها، بدليل السهو، وعلمه بحدثه، وعنه تبطل، وذكرها المصنف في المغني قياس المذهب الثالثة: تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره على الصحيح
من المذهب وعليه الجمهور قال في الفروع، والمجد في شرحه: اختاره الأكثر، وعنه لا تبطل صححه ابن تميم، فعليها يتمونها فرادى وقدمه في الفروع. وقال والأشهر أو جماعة، وكذا جماعتين، وقال القاضي: تبطل بترك فرض من الإمام، وفي منهى عنه، كحدث: عنه روايتان، وقال المصنف: تبطل بترك شرط من الإمام أو ركن، أو تعمد مفسد، وإلا فلا، على أصح الروايتين
قوله (فإن أحرم مأموما ثم نوى الانفراد لعذر جاز) بلا نزاع، لكن استثنى ابن عقيل في الفصول مسألة، وصورتها: ما إذا كان الإمام يعجل في الصلاة، ولا يتميز انفراده عنه بنوع تعجيل. فإنه لا يجوز انفراد المأموم، والحالة هذه، وإنما يملك الانفراد إذ استفاد به تعجيل لحوقه لحاجته قال في الفروع: ولم أجد خلافه، فيعايى بها. قلت: الذي يظهر أن هذه المسألة ليست داخلة في كلامهم، لأنهم قالوا " لعذر " وهنا ليس هذا بعذر فلا يجوز الانفراد.
فائدة: العذر مثل تطويل إمامه، أو مرض أو خوف نعاس، أو شيء، يفسد صلاته، أو على مال، أو أهل، أو فوات رفقة ونحوه قال في الفروع وغيره من الأصحاب: العذر ما يبيح ترك الجماعة. قوله (وإن كان لغير عذر لم يجز في إحدى الروايتين) وهو المذهب صححه في التصحيح قال في الهداية وابن تميم: لم يجز في أصح الروايتين وجزم به في الوجيز. وقدمه في الفروع، والكافي، والمجد في شرحه، ونصره، والرواية الثانية: يجوز، وإليها ميل الشارح، وأطلقهما في الرعايتين، والحاويين، والنظم، وابن منجى في شرحه