فائدة: لو عزم على فسخها فهو كما لو تردد في قطعها، خلافا ومذهبا، على الصحيح، وقيل: تبطل بالعزم وإن لم تبطل بالتردد وجزم به في الرعاية الصغرى،
والحاوي، وقال في الكبرى: إن عزم على قطعها أو تردد فأوجه الثالث: تبطل مع العزم دون التردد، وقال في باب صفة الصلاة: وإن قطعها أو عزم على قطعها عاجلا بطلت، وإن تردد فيه، أو توقف، أو نوى أنه سيقطعها، أو علق قطعها على شرط: فوجهان،
والوجهان أيضا: إذا شك هل نوى فعمل معهم أي مع الشك عملا ثم ذكر. فقال ابن حامد: يبني؛ لأن الشك لا يزيل حكم النية. فجاز له البناء كما لو لم يحدث عملا، وقال القاضي: تبطل، لخلوه عن نية معتبرة، وهو ظاهر ما قدمه الشارح قال المجد أيضا: إن كان العمل قولا لم تبطل لتعمد زيادته، ولا يعتد به. وإن كان فعلا بطلت، لعدم جوازه كتعمده في غير موضعه، وقال في مجمع البحرين: إنما قال الأصحاب عملا والقراءة ليست عملا على أصلنا.
ولهذا لو نوى قطع القراءة، ولم يقطعها، لم تبطل قولا واحدا قال الآمدي: وإن قطعها بطلت بقطعه لا نيته؛ لأن القراءة لا تحتاج إلى نية.
قال في مجمع البحرين: ولو كان عملا لاحتاجت إلى نية كسائر أعمال العبادات قال صاحب الفروع: وما ذكره الناظم في خلاف كلام الأصحاب، والقراءة عبادة تعتبر لها النية قال الأصحاب: وكذا شكه هل أحرم بظهر أو عصر، وذكر فيها، يعني هل تبطل أو لا؟ وقيل: يتمها نفلا كما لو أحرم بفرض فبان قبل وقته، وهو احتمال في المغني والشرح. كشكه هل أحرم بفرض أو نفل؟ فإن الإمام أحمد سئل عن إمام صلى بقوم العصر فظنها الظهر فطول القراءة، ثم ذكر، فقال: يعيد، وإعادتهم على اقتداء مفترض بمتنفل قال المصنف، والمجد، والشارح: وإن شك هل نوى فرضا أو نفلا؟ أتمها
نفلا، إلا أن يذكر أنه نوى الفرض قبل أن يحدث عملا فيتمها فرضا، وإن ذكره بعد أن أحدث عملا خرج فيه الوجهان. انتهى. قال المجد: والصحيح بطلان فرضه.
قال في الفروع: إن أحرم بفرض رباعية، ثم سلم من ركعتين يظنها جمعة أو فجرا أو التراويح، ثم ذكر: بطل فرضه ولم يبن نص عليه كما لو كان عالما قال: ويتوجه احتمال وتخريج يبني كظنه تمام ما أحرم به، وقال الشيخ تقي الدين: يحرم خروجه بشكه في النية، للعلم بأنه ما دخل إلا بالنية، وكشكه هل أحدث أم لا؟ .
قوله (فإن أحرم بفرض، فبان قبل وقته: انقلب نفلا) هذا المذهب، وعليه الأصحاب، لبقاء أصل النية، وعنه لا تنعقد؛ لأنه لم ينوه [قال ابن تميم: وخرج الآمدي رواية: أنها لا تنعقد أصلا واختاره بعض أصحابنا] كما لو أحرم به قبل وقته عالما بذلك على الصحيح من الوجهين، فائدة: مثل هذا لو أحرم بفائتة فلم تكن عليه [أو أحرم قبل وقته مع علمه فالأشبه أنها لا تنعقد، قاله ابن تميم] .
قوله (وإن أحرم به في وقته، ثم قلبه نفلا جاز) إذا أحرم بفرض في وقته ثم قلبه نفلا فتارة يكون لغرض صحيح، وتارة يكون لغير ذلك فإن كان لغير غرض صحيح، فالصحيح من المذهب: أنه يصح مع الكراهة.
جزم به في الوجيز وقدمه في الهداية والمستوعب، والخلاصة، والشرح، والنظم، والرعايتين، وإدراك الغاية، والحاويين ويحتمل أن لا يجوز ولا يصح، وهو رواية ذكرها في الفروع قال القاضي في موضع: لا تصح رواية واحدة، وقال في الجامع: يخرج على روايتين، وأطلقهما ابن تميم، والفروع