فائدتان. إحداهما: اشتراط نية الأداء للحاضرة كاشتراط نية الأداء لقضاء الفائتة ونية الفرضية للفرض خلافا ومذهبا.
الثانية: لا يشترط في النية إضافة الفعل إلى الله تعالى في العبادات كلها، على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب قال ابن تميم: ولم يشترط أصحابنا في النية إضافة الفعل إلى الله تعالى في سائر العبادات، وقال أبو الفرج ابن أبي الفهم: الأشبه اشتراطه.
قلت: وجزم به في الفائق، وقيل: يشترط في الصلاة والصوم ونحوهما، دون الطهارة والتيمم قوله (فإن تقدمت قبل ذلك بالزمن اليسير جاز) هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم، وحمل القاضي كلام الخرقي عليه، وقال في التبصرة: يجوز، ما لم يتكلم، وقيل: يجوز بزمن طويل أيضا، ما لم يفسخها.
نقل أبو طالب وغيره " إذا خرج من بيته يريد الصلاة فهو نية. أتراه كبر وهو لا ينوي الصلاة؟ " وهذا مقتضى كلام الخرقي واختاره الآمدي والشيخ تقي الدين في شرح العمدة، وقال الآجري: لا يجوز تقديمها مطلقا قلت: وفيه حرج ومشقة فعلى القول بالتقديم: لو تكلم بعدها وقبل التكبير لم تبطل على الصحيح من المذهب وقيل: تبطل كما لو كفر.
تنبيه: اشترط الخرقي في التقديم: أن يكون بعد دخول الوقت. وعليه شرح ابن الزاغوني وغيره، وقاله القاضي أبو يعلى وولده أبو الحسن، وصاحب المذهب، والمستوعب، والرعايتين، والحاويين، وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره، وأكثر الأصحاب لا يشترطون ذلك، وهو ظاهر كلام المصنف هنا وغيره قال الزركشي: إما لإهمالهم له، أو اعتمادا على الغالب، وظاهر ما قدمه في الفروع لا يشترط ذلك، قاله في الفائق بعد حكاية الخلاف قال القاضي: وقبل الوقت لا يجوز. انتهى. قلت: المسألة تحتمل وجهين اختيار القاضي وغيره عدم الجواز، وظاهر كلام غيرهم الجواز، لكن لم أر بالجواز تصريحا.
فائدتان. إحداهما: يشترط لصحة تقدمها عدم فسخها وبقاء إسلامه قال القاضي
في التعليق، والوسيلة، والمجد، وصاحب الحاوي، وغيرهم: أو يشتغل بعمل كثير مثل عمل من سلم عن نقص، أو نسي سجود السهو، على ما يأتي، قاله القاضي في الرعاية، أو أعرض عنها بما يلهيه، وقطع جماعة، أو بتعمد حدث، وتقدم كلام صاحب التبصرة. الثانية: تصح نية الفرض من القاعد على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وقال في التلخيص: لو نوى فرضا وهو قاعد، مع القدرة على القيام لم ينعقد فرضا ولا نفلا، وقال في الرعاية الكبرى: قلت: ويحتمل أن يصير نفلا قوله (فإن قطعها في أثنائها بطلت الصلاة) وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم، وقيل: إن نوى قريبا لم تبطل قال في الرعاية الكبرى: وهو بعيد. قوله (وإن تردد في قطعها فعلى وجهين) وأطلقهما في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والكافي والمغني، والهادي، والتلخيص، والبلغة، والمحرر، والرعايتين، والنظم، والحاويين، وابن تميم، والشرح، والفائق، والزركشي، وإدراك الغاية، وتجريد العناية، والفروع، وشرح العمدة للشيخ تقي الدين وغيرهم. أحدهما: تبطل، وهو المذهب اختاره القاضي ونصره الشريف أبو جعفر، والمجد في شرحه، وصححه في التصحيح، وابن نصر الله في حواشي الفروع، وجزم به في الوجيز، والإفادات، والمنتخب. والوجه الثاني: لا تبطل، وهو ظاهر كلام الخرقي واختاره ابن حامد وجزم به في المنور وقدمه ابن رزين في شرحه.