الثالث عشر: عموم قوله " الطهارة " يشمل الحدث والخبث. أما الحدث:
فواضح وأما الخبث: فالصحيح من المذهب: أنه ليس كالحدث. فيجوز للرجل غسل النجاسة به وهو المذهب، اختاره ابن أبي موسى، والمصنف. قال ابن عبيدان: وهو الصحيح، وقدمه في الفروع، والمحرر، والرعاية الكبرى، والشرح، وابن رزين في شرحه، وابن خطيب السلامية في تعليقه. وقيل: يمنع منه كطهارة الحدث، اختاره القاضي، والمجد [وابن عبد القوي في مجمع البحرين] وحكاه الشيرازي عن الأصحاب، غير ابن أبي موسى. قال ابن رزين: هذا القول أصح، وقدمه في الحاوي الكبير. قال في الرعاية الكبرى: وهو بعيد.
أطلقهما في المستوعب، وابن تميم، والرعاية الصغرى، والحاوي الصغير، وابن عبيدان.
الرابع عشر: مفهوم قوله " ولا يجوز للرجل الطهارة به " أنه يجوز لامرأة أخرى الطهارة به.
وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وجزم به في الفصول والزركشي. وصححه في الفروع، وابن رزين، وابن عبيدان، وقدمه ابن منجا في شرحه. وهو ظاهر كلامه في المحرر، والوجيز. وقيل: هي كالرجل في ذلك، وقدمه في الفائق. فقال " طهور. ولا يستعمل في الحدث " وأطلقهما في الرعايتين، والحاوي الصغير، وابن تميم، والمستوعب، وناظم المفردات.
الخامس عشر: فعلى المذهب هنا وفي كل مسألة قلنا يجوز الطهارة به محله: على القول بأنه طهور أو طاهر. أما إن قلنا " إنه طاهر " فلا يجوز الطهارة به. وصرح به في الحاوي الصغير وغيره. وهذا الذي ينبغي أن يقطع به. وقال في الرعاية الصغرى: وإن توضأ الرجل فروايتان. وقيل مع طهوريته فظاهره: أن المقدم سواء قلنا: إنه طهور أو طاهر. وقال في الرعاية الكبرى: ولها التطهير به يعني الخالية به ثم قال: قلت: إن بقي طهورا. وإلا فلا.
وفي جواز تطهر امرأة أخرى به إذن: وجهان. وفي جواز تطهير الرجل به إذن: روايتان وقيل: بل مطلقا. وقيل إن قلنا: هو طهور جاز. وإلا فلا. انتهى. فحكي خلافا في جواز مع القول بأنه طاهر.
والذي يظهر: أن هذا ضعيف جدا، السادس عشر: مفهوم كلامه: أنه يجوز للمرأة الخالية به الطهارة به، وهو الصحيح من المذهب، قطع به كثير من الأصحاب. وقال في الرعاية الكبرى: ولها التطهر به. ثم قال قلت: إن بقي طهورا كما تقدم. وقال في الحاوي الصغير: ولها التطهر به في ظاهر المذهب. فدل أن في باطنه قولا: لا يجوز لها ذلك، قلت: هو قول ساقط. فإنه يفضي إلى أن المرأة لا تصح لها طهارة ألبتة في بعض الصور، وهو مخالف لإجماع المسلمين.
السابع عشر: كلام المصنف مقيد بما إذا كان الماء الخالية به دون القلتين. وهو الواقع في الغالب: أما إن كان قلتين فأكثر، فالصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب: أن الخلوة لا تؤثر فيه منعا، وقطع به كثير منهم.
وقال ابن عقيل: الكثير كالقليل في ذلك. قال المجد في شرحه، وتبعه في الحاوي الكبير: هذا بعيد جدا. قال في الرعاية: وهو بعيد. وأطلقهما ناظم المفردات.
فوائد منها: لو خلط طهور بمستعمل، فإن كان لو خالف في الصفة غيره: أثر منعا على الصحيح من المذهب، وعليه جمهور الأصحاب. قال في الحاوي الكبير وغيره: قاله أصحابنا، وقدمه في الفروع وغيره. وقال المجد عندي أن الحكم لأكثرهما مقدارا اعتبارا بغلبة أجزائه، وجزم به في الإفادات. وعند ابن عقيل: أن غيره لو كان خلا أثر منعا. قال المجد: ولقد تحكم ابن عقيل بقوله: إن كان الوقع بحيث لو كان خلا غير منع، إذ الخل ليس بأولى من غيره.