الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب المياه]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

الثالث عشر: عموم قوله " الطهارة " يشمل الحدث والخبث. أما الحدث:

فواضح وأما الخبث: فالصحيح من المذهب: أنه ليس كالحدث. فيجوز للرجل غسل النجاسة به وهو المذهب، اختاره ابن أبي موسى، والمصنف. قال ابن عبيدان: وهو الصحيح، وقدمه في الفروع، والمحرر، والرعاية الكبرى، والشرح، وابن رزين في شرحه، وابن خطيب السلامية في تعليقه. وقيل: يمنع منه كطهارة الحدث، اختاره القاضي، والمجد [وابن عبد القوي في مجمع البحرين] وحكاه الشيرازي عن الأصحاب، غير ابن أبي موسى. قال ابن رزين: هذا القول أصح، وقدمه في الحاوي الكبير. قال في الرعاية الكبرى: وهو بعيد.

أطلقهما في المستوعب، وابن تميم، والرعاية الصغرى، والحاوي الصغير، وابن عبيدان.

الرابع عشر: مفهوم قوله " ولا يجوز للرجل الطهارة به " أنه يجوز لامرأة أخرى الطهارة به.

وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وجزم به في الفصول والزركشي. وصححه في الفروع، وابن رزين، وابن عبيدان، وقدمه ابن منجا في شرحه. وهو ظاهر كلامه في المحرر، والوجيز. وقيل: هي كالرجل في ذلك، وقدمه في الفائق. فقال " طهور. ولا يستعمل في الحدث " وأطلقهما في الرعايتين، والحاوي الصغير، وابن تميم، والمستوعب، وناظم المفردات.

الخامس عشر: فعلى المذهب هنا وفي كل مسألة قلنا يجوز الطهارة به محله: على القول بأنه طهور أو طاهر. أما إن قلنا " إنه طاهر " فلا يجوز الطهارة به. وصرح به في الحاوي الصغير وغيره. وهذا الذي ينبغي أن يقطع به. وقال في الرعاية الصغرى: وإن توضأ الرجل فروايتان. وقيل مع طهوريته فظاهره: أن المقدم سواء قلنا: إنه طهور أو طاهر. وقال في الرعاية الكبرى: ولها التطهير به يعني الخالية به ثم قال: قلت: إن بقي طهورا. وإلا فلا.

وفي جواز تطهر امرأة أخرى به إذن: وجهان. وفي جواز تطهير الرجل به إذن: روايتان وقيل: بل مطلقا. وقيل إن قلنا: هو طهور جاز. وإلا فلا. انتهى. فحكي خلافا في جواز مع القول بأنه طاهر.

والذي يظهر: أن هذا ضعيف جدا، السادس عشر: مفهوم كلامه: أنه يجوز للمرأة الخالية به الطهارة به، وهو الصحيح من المذهب، قطع به كثير من الأصحاب. وقال في الرعاية الكبرى: ولها التطهر به. ثم قال قلت: إن بقي طهورا كما تقدم. وقال في الحاوي الصغير: ولها التطهر به في ظاهر المذهب. فدل أن في باطنه قولا: لا يجوز لها ذلك، قلت: هو قول ساقط. فإنه يفضي إلى أن المرأة لا تصح لها طهارة ألبتة في بعض الصور، وهو مخالف لإجماع المسلمين.

السابع عشر: كلام المصنف مقيد بما إذا كان الماء الخالية به دون القلتين. وهو الواقع في الغالب: أما إن كان قلتين فأكثر، فالصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب: أن الخلوة لا تؤثر فيه منعا، وقطع به كثير منهم.

وقال ابن عقيل: الكثير كالقليل في ذلك. قال المجد في شرحه، وتبعه في الحاوي الكبير: هذا بعيد جدا. قال في الرعاية: وهو بعيد. وأطلقهما ناظم المفردات.

فوائد منها: لو خلط طهور بمستعمل، فإن كان لو خالف في الصفة غيره: أثر منعا على الصحيح من المذهب، وعليه جمهور الأصحاب. قال في الحاوي الكبير وغيره: قاله أصحابنا، وقدمه في الفروع وغيره. وقال المجد عندي أن الحكم لأكثرهما مقدارا اعتبارا بغلبة أجزائه، وجزم به في الإفادات. وعند ابن عقيل: أن غيره لو كان خلا أثر منعا. قال المجد: ولقد تحكم ابن عقيل بقوله: إن كان الوقع بحيث لو كان خلا غير منع، إذ الخل ليس بأولى من غيره.

— পৃষ্ঠা ২৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।