قوله (وهل يشترط نية القضاء في الفائتة، ونية الفرضية في الفرض؟ على وجهين) عند الأكثر، وهما روايتان في الفروع، وقال ابن تميم: وجهان، وقيل: روايتان أما اشتراط نية القضاء في الفائتة: فأطلق المصنف فيه وجهين، وأطلقهما في الهداية، والمستوعب، والهادي، والتلخيص، والبلغة، وشرح المجد، والنظم، وابن تميم، والشرح، وشرح ابن منجى، والزركشي، والحاوي الكبير. أحدهما: يشترط، وهو المذهب اختاره ابن حامد، قاله في المحرر وغيره قال في الفروع: وتجب نية القضاء في الفائتة على الأصح وجزم به في مسبوك الذهب، والإفادات قال ابن نصر الله في حواشيه: ما قاله في الفروع خلاف المذهب في المسائل الثلاثة، وإنما المذهب عدم الوجوب
والوجه الثاني: لا يشترط صححه في التصحيح، والرعاية الكبرى، والفائق وابن تميم واختاره في الكافي، والشرح، وتذكرة ابن عبدوس وجزم به في الوجيز [والمنور] وقدمه في المحرر، والرعاية الصغرى، والحاوي الصغير، وإدراك الغاية، وتجريد العناية فعلى المذهب: لو كان عليه ظهران حاضرة وفائتة فصلاهما، ثم ذكر أنه ترك شرطا في إحداهما لا يعلم عينها: لزمه ظهران، حاضرة ومقضية كما كان عليه ابتداء. وعلى الوجه الثاني: يجزئه ظهر واحدة، ينوي بها ما عليه.
فوائد. الأولى: لو نوى من عليه ظهران فائتتان ظهرا منها لم يجزه عن إحداهما حتى يعين السابقة لأجل الترتيب، وقيل: لا يجزيه كصلاة نذر؛ لأنه مخير هنا في الترتيب كإخراج نصف دينار عن أحد نصابين، أو كفارة عن إحدى أيمان حنث فيها قال في الفروع: ويتوجه تخريج واحتمال يعين السابقة.
الثانية: لو ظن أن عليه ظهرا فائتة فقضاها في وقت ظهر اليوم، ثم بان أنه لا قضاء عليه، لم يجزه عن الحاضرة في أصح الوجهين صححه ابن تميم وقدمه في الفروع وجزم به في الحاوي الكبير، وقيل: يجزئه، قدمه ابن رزين في شرحه وأطلقهما في الشرح.
الثالثة: لو نوى ظهر اليوم في وقته، وعليه فائتة لم يجزه عنها على الصحيح من المذهب جزم به في المغني، والشرح، وابن رزين وقدمه في الفروع، وخرج المصنف ومن تبعه فيها كالتي قبلها. وجعلها ابن تميم كالتي قبلها. وتقدم في آخر شروط الصلاة: إذا نسي صلاة من يوم، وجهل عينها، أو نسي ظهرا وعصرا من يومين.
الرابعة: يصح القضاء بنية الأداء وعكسه إذا كان خلاف ظنه، قاله الأصحاب
قاله في الفروع قال المصنف وغيره: لا يختلف المذهب في ذلك، وقال ابن تميم: فلا إعادة، وجها واحدا، قاله بعض الأصحاب، وذكر ابن موسى: أن القضاء لا يصح بنية الأداء، ولا بالعكس. انتهى.
وقال الأصحاب: لا يصح القضاء بنية الأداء وعكسه مع العلم، وأما اشتراط نية الفرضية في الفرض: فأطلق المصنف فيه الوجهين وأطلقهما في المذهب، والتلخيص، والبلغة، والنظم، وابن تميم، والشرح والزركشي إحداهما: يشترط. وهو المذهب اختاره ابن حامد قال في الفروع: وتجب نية الفرضية للفرض على الأصح قال في الخلاصة: وينوي الصلاة الحاضرة فرضا، والوجه الثاني: لا يشترط، وعليه الجمهور. قال في الكافي: وقال غير ابن حامد لا يلزمه قال المجد في شرحه، وصاحب الحاوي الكبير: وأما نية الفرض للمكتوبة فلا يشترط أداء إلا بنية التعيين عند أكثر أصحابنا، وقالا: هو أولى وصححه في التصحيح، والرعاية الكبرى، والفائق، وابن تميم، وغيرهم واختاره ابن عبدوس في تذكرته [وجزم به في الوجيز، والمنور] وقدمه في الهداية، والمستوعب، والمحرر، والرعاية الصغرى، والحاوي الصغير، وإدراك الغاية، وتجريد العناية، وابن رزين في شرحه وغيرهم. قلت: الأولى أن يكون هذا هو المذهب