فوائد. إحداها: لو دخل في الصلاة باجتهاد، ثم شك: لم يلتفت إليه وبنى كذا إن زال ظنه ولم يبن له الخطأ، ولا ظهر له جهة أخرى، ولو غلب على ظنه خطأ الجهة التي يصلي إليها، ولم يظن جهة غيرها: بطلت صلاته، على الصحيح من المذهب مطلقا. وعليه جمهور الأصحاب، وقال أبو المعالي: إن بان له صحة ما كان عليه، ولم يطل زمنه استمر، وصحت. وإن بان له الخطأ فيها بنى، وقيل: إن أبصر فيها من كان في ظلمة، أو كان أعمى فأبصر، وفرضه الاجتهاد، ولم ير ما يدل على صوابه بطلت، وتقدم في كلام المصنف: إذا تغير اجتهاده فإن غلب على ظنه خطأ الجهة التي يصلي إليها، وظن القبلة في جهة أخرى، فإن بان له يقين الخطأ، وهو في الصلاة: استدار إلى جهة الكعبة وبنى، وإن كانوا جماعة قدموا أحدهم، ثم بان لهم الخطأ في حال واحدة: استداروا وأتموا صلاتهم، وإن بان للإمام وحده، أو للمأمومين أو لبعضهم: استدار من بان له الصواب، ونوى بعضهم مفارقة بعض إلا على الوجه الذي قلنا يجوز الائتمام مع اختلاف الجهة
وإن كان فيهم مقلد تبع من قلده وانحرف بانحرافه.
الثانية: لو أخبر وهو في الصلاة بالخطأ يقينا: لزم قبوله، وإلا لم يجز، وقال جماعة: إلا إن كان الثاني يلزمه تقليده، فيكون كمن تغير اجتهاده وقدمه في الحاوي الكبير وغيره.
الثالثة: لو صلى من فرضه الاجتهاد بغير اجتهاد، ثم بان مصيبا: لزمه الإعادة على الصحيح من المذهب، وقيل: لا يلزمه.
[باب النية]
قوله (وهي الشرط السادس) الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم: أن النية شرط لصحة الصلاة، وعنه فرض. وهو قول في الفروع، ووجه في المذهب وغيره، وأطلقهما في المذهب، ومسبوك الذهب. قال في المستوعب: وقال القاضي وغيره من أصحابنا: شرائطها خمسة، فنقصوا منها النية وعدوها ركنا. وقال الشيخ عبد القادر وهي قبل الصلاة شرط، وفيها ركن قال في مجمع البحرين: فيلزمهم مثله في بقية الشروط، ذكره في أركان الصلاة.
قوله (ويجب أن ينوي الصلاة بعينها، وإن كانت معينة، وإلا أجزأته نية الصلاة) الصحيح من المذهب: أنه يجب تعيين النية لصلاة الفرض والنفل المعين، وهو المشهور والمعمول به عند الأصحاب، وقطع به كثير منهم قال الزركشي: هذا منصوص أحمد وعامة الأصحاب في صلاة الفرض، وعنه لا يجب التعيين لهما، ويحتمله كلام الخرقي، وأبطله المجد بما لو كانت عليه صلوات فصلى أربعا ينويها مما عليه، فإنه لا يجزئه إجماعا فلولا اشتراط التعيين أجزأهم كما في الزكاة فإنه
لو كان عليه شياه عن إبل أو غنم، أو آصع طعام من عشر وزكاة فطر، فأخرج شاة أو صاعا ينويه مما عليه أجزأه، لما لم يكن التعيين شرطا. انتهى.
قال في الفروع: كذا قال. قال: وظاهر كلام غيره لا فرق، وهو متوجه إن لم تصح بينهما فرق. انتهى. وقال في الترغيب: يجب التعيين للفرض فلا يجب في نفل معين. انتهى. وقيل: متى نوى فرض الوقت، أو كان عليه صلاة لا يعلم هل هي ظهر أو عصر؟ فصلى أربعا ينوي الواجبة عليه من غير تعيين أجزأه. وقد أومأ إليه ذكره ابن تميم، ويحتمله كلام الخرقي أيضا، قاله الزركشي واختاره القاضي قوله (وإلا أجزأته الصلاة) يعني وإن لم تكن الصلاة معينة، مثل النفل المطلق فإنه يجزئ نية الصلاة، ولا يجب تعيينها، وهذا بلا نزاع أعلمه.