تنبيهات. الأول: مفهوم كلامه: أن البصير إذا صلى في الحضر ولم يخطئ أنه لا يعيد، وهو صحيح، وهو المذهب، وقيل: يعيد، لأنه ترك فرضه، وهو السؤال. الثاني: ظاهر كلامه: أن مكة والمدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام كغيرهما في ذلك. وهو صحيح، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب، وصرح به ابن تميم، وغيره قال القاضي في التعليق: ومكي كغيره، على ظاهر كلامه؛ لأنه قال في رواية صالح " قد تحرى " فجعل العلة في الإجزاء وجود التحري، وهذا موجود في المكي، وعلى أن المكي إذا علم بالخطأ فهو راجع من اجتهاد إلى يقين. فينقض اجتهاده كالحاكم إذا اجتهد ثم وجد النص، وفي الانتصار: لا نسلمه، والأصح تسليمه. الثالث: لو كان البصير محبوسا لا يجد من يخبره تحرى وصلى ولا إعادة، قاله أبو الحسن التميمي وجزم به في الشرح، ويأتي كلام أبي بكر قريبا.
قوله (فإن لم يجد الأعمى من يقلده صلى، وفي الإعادة وجهان) وهذه الطريقة هي الصحيحة وعليها جماهير الأصحاب، وأطلقهما في الهداية، والمذهب، والخلاصة، والكافي، والتلخيص، والبلغة، وابن تميم، والرعايتين، والحاويين. أحدهما: لا يعيد، لكن يلزمه التحري، وهو المذهب جزم به في الوجيز والمنور وصححه في التصحيح، والمجد في شرحه، وصاحب النظم، والحاوي الكبير وقدمه في الفروع، والمحرر، والمستوعب، والفائق، وإدراك الغاية.
والثاني: يعيد بكل حال، وهو ظاهر كلام الخرقي، وجزم به في الإفادات، وقال ابن حامد: إن أخطأ أعاد، وإن أصاب فعلى وجهين، وأطلق الأوجه الثلاثة في تجريد العناية، والزركشي.
فائدتان إحداهما: قد تقدم أنا إذا قلنا لا يعيد: لا بد من التحري. فلو لم يتحر وصلى أعاد إن أخطأ، قولا واحدا، وكذا إن أصاب، على الصحيح من المذهب وفيه وجه لا يعيد إن أصاب، ذكره القاضي في شرحه الصغير.
الثانية: لو تحرى المجتهد أو المقلد، فلم يظهر له جهة، أو تعذر التحري عليه لكونه في ظلمة، أو كان به ما يمنع الاجتهاد، أو تفاوتت عنده الأمارات، أو لضيق الوقت عن زمن يجتهد فيه: صلى ولا إعادة عليه، سواء كان أعمى أو بصيرا، حضرا أو سفرا، وهذا المذهب، وعنه يعيد، وهو وجه في ابن تميم في المجتهد، وقال أبو بكر: المحبوس إذا لم يعرف جهة يصلي إليها صلى على حسب حاله ولا يعيد، إن كان في دار الحرب، وإن كان في دار الإسلام فروايتان وتقدم كلام التميمي والشارح في المحبوس قريبا.
قوله (ومن صلى بالاجتهاد ثم علم أنه أخطأ القبلة فلا إعادة عليه) هذا المذهب، وعليه الأصحاب، سواء كان خطؤه يقينا أو عن اجتهاد. وخرج ابن الزاغوني رواية يعيد من مسألة " لو بان الفقير غنيا " وفرق بينهما القاضي وغيره، وذكر أبو الفرج الشيرازي وغيره: أن عليه الإعادة إن بان خطؤه يقينا، ولا إعادة إن كان عن اجتهاد، وحكي عن أحمد، نقله ابن تميم. وفرق الأصحاب بين القبلة، وبين الوقت وبين أخذ الزكاة بأنه يمكنه اليقين في الصلاة والصوم بأن يؤخر وفي الزكاة بأن يدفع إلى الإمام.
قوله (فإن تغير اجتهاده عمل بالثاني، ولم يعد ما صلى بالأول) . اعلم أنه إذا تغير اجتهاده، فتارة يكون بعد أن فرغ من الصلاة، وتارة يكون وهو فيها فإن كان قد تغير اجتهاده بعد فراغه من الصلاة اجتهد للصلاة قطعا، وهي مسألة المصنف، وإن كان إنما تغير اجتهاده وهو فيها فالصحيح من المذهب أن يعمل بالثاني ويبني. نص عليه الإمام أحمد في رواية الجماعة، وعليه جمهور الأصحاب، وعنه يبطل، وقيل: يلزمه جهته الأولى اختاره ابن موسى والآمدي لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد.