الثالثة: يستحب أن يتعلم أدلة القبلة والوقت، وقال أبو المعالي: يتوجه وجوبه وأنه يحتمل عكسه لندرته قال أبو المعالي وغيره: فإن دخل الوقت وخفيت القبلة عليه لزمه، قولا واحدا، لقصر زمنه، وقال الزركشي وغيره: ويقلد لضيق الوقت؛ لأن القبلة يجوز تركها للضرورة قال في الحاوي الصغير: ويلزمه التعلم مع سعة
الوقت، ومع ضيقه يصلي أربع صلوات إلى أربع جهات قال في الرعاية الصغرى: فإن أمكن التعلم في الوقت لزمه، وقيل: بل يصلي أربع صلوات إلى أربع جهات.
قوله (وإذا اختلف اجتهاد رجلين لم يتبع أحدهما صاحبه) إذا اختلف المجتهدان لم يتبع أحدهما الآخر قطعا، بحيث إنه ينحرف إلى جهته، وأما اقتداء أحدهما بالآخر: فتارة يكون اختلافهما في جهة، بأن يميل أحدهما يمينا والآخر شمالا، وتارة يكون في جهتين فإن كان اختلافهما في جهة واحدة فالصحيح من المذهب: أنه يصح ائتمام أحدهما بالآخر، وعليه جماهير الأصحاب حتى قال الشارح وغيره: لا يختلف المذهب في ذلك، وفيه وجه لا يجوز أن يأتم أحدهما بالآخر والحالة هذه، ذكره القاضي، وإن كان اختلافهما في جهتين، فالصحيح من المذهب: أنه لا يصح اقتداء أحدهما بالآخر نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم، وقال المصنف: قياس المذهب جواز الاقتداء. قال الشارح: وهو الصحيح وذكره في الفائق قولا وقال: كإمامة لابس جلود الثعالب ولامس ذكره، وقد نص فيهما على الصحيح قلت: يأتي الخلاف في ذلك أعني: إذا ترك الإمام ركنا أو شرطا معتقدا أنه غير شرط، والمأموم يعتقد أنه شرط في باب الإمامة، وقال الآمدي: إذا اقتدى به صحت صلاة الإمام دون المأموم، ثم قال: والصحيح بطلان صلاتهما جميعا وقال في الفروع: وظاهر كلامهم يصح ائتمامه به إذا لم يعلم.
فائدتان الأولى: لو اتفق اجتهادهما فأتم أحدهما بالآخر فمن بان له الخطأ انحرف وأتم، وينوي المأموم المفارقة للعذر ويتم، ويتبعه من قلده في أصح الوجهين الثانية: لو اجتهد أحدهما ولم يجتهد الآخر لم يتبعه، عند الإمام أحمد وأكثر
الأصحاب، وقيل: يتبعه إن ضاق الوقت وإلا فلا. جزم به في الحاوي، وأطلقهما الزركشي.
قوله (ويتبع الجاهل والأعمى أوثقهما في نفسه) الصحيح من المذهب: وجوب تقليد الأوثق من المجتهدين في أدلة القبلة للجاهل بأدلة القبلة والأعمى، وعليه أكثر الأصحاب قال المجد وغيره: هذا ظاهر المذهب وقدم في التبصرة لا يجب. واختاره الشارح وغيره، فيخير، وهو تخريج في الفروع كعامي في الفتيا، على أصح الروايتين فيه، وقال في الرعاية: متى كان أحدهما أعلم والآخر أدين فأيهما أولى؟ فيه وجهان.
فائدتان. إحداهما: متى أمكن الأعمى الاجتهاد، كمعرفته مهب الريح، أو بالشمس ونحو ذلك: لزمه الاجتهاد، ولا يجوز له أن يقلد. الثانية: لو تساوى عنده اثنان فلا يخلو إما أن يكون اختلافهما في جهة واحدة أو في جهتين. فإن كان في جهة واحدة خير في اتباع أيهما شاء، وإن كان في جهتين فالصحيح من المذهب: أنه يخير أيضا، وعليه الجمهور، وقال ابن عقيل: يصلي إلى الجهتين.
قوله (وإذا صلى البصير في حضر فأخطأ، أو صلى الأعمى بلا دليل: أعاد) الصحيح من المذهب: أن البصير إذا صلى في الحضر فأخطأ عليه الإعادة مطلقا، وعليه الأصحاب، وعنه لا يعيد إذا كان عن اجتهاد. احتج أحمد بقضية أهل قباء، وتقدم أن ابن الزاغوني حكى رواية: أنه يجتهد ولو في الحضر.