الخامسة: لو ركب المسافر النازل، وهو يصلي في نفل: بطلت على الصحيح من المذهب، وقيل: يتمه كركوب ماش فيه، وإن نزل الراكب في أثنائها نزل مستقبلا وأتمها نص عليه.
تنبيهان. أحدهما: الضمير في قوله " فإن أمكنه " عائد إلى الراكب فقط. ولا يجوز عوده إلى الماشي ولا إلى الماشي والراكب قطعا؛ لأن الماشي إذا قلنا يباح له التطوع فإنه يلزمه افتتاح الصلاة إلى القبلة، قولا واحدا، كما تقدم، وأيضا فإن قوله فإن أمكنه فيه إشعار بأنه تارة يمكنه وتارة لا يمكنه، وهذا لا يكون إلا في الراكب إذ الماشي لا يتصور أنه يمكنه، ولا يصح عوده إليهما لعدم صحة الكلام فيتعين أنه عائد إلى الراكب، وهو صحيح لكن قال ابن منجى في شرحه: في عوده إلى الراكب أيضا نظر؛ لأن الروايتين المذكورتين إنما هما في حال المسايفة قال: ولقد أمعنت في المطالعة والمبالغة من أجل تصحيح كلام المصنف هنا.
قلت: ليس الأمر كما قال: فإن جماعة من الأصحاب صرحوا بالروايتين منهم الشارح، وابن تميم، وصاحب الفروع، والفائق، وتجريد العناية، وغيرهم، وقد تقدم أن أبا المعالي والمصنف خرجا رواية بعدم اللزوم فذكر المصنف الروايتين هنا اعتمادا على الرواية المخرجة فلا نظر في كلامه. وإطلاق الرواية المخرجة من غير ذكر التخريج كثير في كلام الأصحاب، وأيضا فقد قال في الفروع: نقل صالح وأبو داود " يعجبني للراكب الإحرام إلى القبلة " وجمهور الأصحاب أن ذلك للندب فلا يلزمه، فهذه رواية بأنه لا يلزمه. الثاني: مفهوم كلام المصنف: أنه إذا لم يمكنه الافتتاح إلى القبلة لا يلزمه
قولا واحدا، وهو صحيح، وهو المذهب، وعليه الأصحاب، وقال القاضي: يحتمل أن يلزمه، ذكره عنه في الشرح.
قوله (والفرض في القبلة: إصابة العين لمن قرب منها) بلا نزاع، وألحق الأصحاب بذلك مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - وما قرب منه قال الناظم: وفي معناه كل موضع ثبت أنه صلى فيه - صلوات الله وسلامه عليه - إذا ضبطت جهته، وألحق الناظم بذلك أيضا مسجد الكوفة قال: لاتفاق الصحابة عليه، ولم يذكره الجمهور، وقال في النكت: وفيما، قاله الناظم نظر؛ لأنهم لم يجمعوا عليه، وإنما أجمع عليه طائفة منهم وظاهر كلام ابن منجى في شرحه وجماعة: عدم الإلحاق في ذلك كله، وإليه ميل بعض مشايخنا، وكان ينصره، وقال الشارح: وفيما قاله الأصحاب نظر ونصره غيره.
فوائد. الأولى: يلزمه استقبال القبلة ببدنه كله، على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل: ويجزئ ببعضه أيضا اختاره ابن عقيل، الثانية: المراد بقوله " لمن قرب منها " المشاهد لها. ومن كان يمكنه من أهلها أو نشأ بها من وراء حائل محدث، كالجدران ونحوها فلو تعذر إصابة العين للقريب، كمن هو خلف جبل ونحوه، فالصحيح من المذهب: أنه يجتهد إلى عينها. وعنه أو إلى جهتها، وذكر جماعة من الأصحاب: إن تعذر إصابة العين للقريب فحكمه حكم البعيد، وقال في الواضح: إن قدر على الرؤية، إلا أنه مستتر بمنزل أو غيره، فهو كمشاهد، وفي رواية: كبعيد.
الثالثة: نص الإمام أحمد: أن " الحجر " من البيت، وقدره ستة أذرع وشيء، قاله في التلخيص وغيره، وقال ابن أبي الفتح: سبعة وقدم ابن تميم وصاحب الفائق جواز التوجه إليه وصححه في الرعاية، وهو ظاهر ما قدمه في الفروع.