قوله (وهل يجوز ترك الاستقبال في التنفل للماشي؟ على روايتين) وأطلقهما في الكافي والشرح، وابن منجى في شرحه، والزركشي، إحداهما: يجوز. وهو المذهب جزم به في الهداية والمذهب، والخلاصة، والتلخيص، والبلغة، والرعايتين، ونظم نهاية ابن رزين وصححه في التصحيح، والمجد في شرحه، وابن تميم، والناظم قال في الفروع: وعلى الأصح: وماشيا وقدمه في المحرر، والفائق واختاره القاضي، والرواية الثانية: لا يجوز، وهو ظاهر كلام الخرقي وجزم به في الوجيز، والإفادات، ونصها المصنف في المغني للخلاف.
فعلى المذهب: تصح الصلاة إلى القبلة بلا خلاف أعلمه، ويأتي الجواب عن قول المصنف " فإن أمكنه افتتاح الصلاة إلى القبلة ". ويركع ويسجد فقط إلى القبلة، ويفعل الباقي إلى جهة سيره على الصحيح من المذهب في ذلك كله قدمه في المغني والشرح، والفروع، وشرح الهداية، والمجد، والرعاية، وابن منجى وشرحه واختاره القاضي وغيره، وقيل: يومئ بالركوع والسجود إلى جهة سيره كراكب. اختاره الآمدي، والمجد في شرحه، وقيل: يمشي حال قيامه إلى جهته، وما سواه يفعله إلى القبلة غير ماش، بل يقف، ويفعله، وأطلقهن ابن تميم.
فائدة. لا يجوز التنفل على الراحلة لراكب التعاسيف، وهو ركوب الفلاة وقطعها على غير صوب، ذكره صاحب التلخيص، والرعاية، والفروع، وابن تميم، وغيرهم قلت: فيعايى بها، وهو مستثنى من كلام من أطلق. قوله (فإن أمكنه أي الراكب افتتاح الصلاة إلى القبلة فهل يلزمه ذلك؟ على روايتين) وأطلقهما في الشرح، والفائق، وحكاهما في الكافي وجهين أحدهما: يلزمه، وهو المذهب جزم به في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة والمحرر، والوجيز، والمنور وغيرهم، وصححه الناظم قال أبو المعالي وغيره: وهي المذهب قال المجد في شرحه: هذا ظاهر المذهب قال في الفروع: ويلزم الراكب الإحرام إلى القبلة بلا مشقة.
نقله واختاره الأكثر. قال ابن تميم: يلزمه في أظهر الروايتين قال في تجريد العناية: يلزمه على الأظهر وهو ظاهر كلام الخرقي وقدمه الزركشي.
والرواية الثانية: لا يلزمه واختاره أبو بكر، وجزم به في الإرشاد وقدمه في الرعايتين، وهذه الرواية خرجها أبو المعالي والمصنف من الرواية التي في صلاة الخوف، وقد نقل أبو داود وصالح يعجبني ذلك.
فوائد. الأولى: إذا أمكن الراكب فعلها راكعا وساجدا بلا مشقة لزمه ذلك، على الصحيح من المذهب نص عليه، وقيل: لا يلزمه. قال في الفروع: وذكره في الرعاية رواية، للتساوي في الرخص العامة. انتهى.
ولم أجده في الرعاية إلا قولا واختاره الآمدي والمجد في شرحه، وأطلقهما في الفائق، وتقدم نظيره في دورانه. الثانية: لو عدلت به دابته عن جهة سيره، لعجزه عنها، أو لجماحها ونحوه، أو عدل هو إلى غير القبلة غفلة، أو نوما، أو جهلا، أو لظنه أنها جهة سيره وطال: بطلت، على الصحيح من المذهب وقيل: لا تبطل فيسجد للسهو؛ لأنه مغلوب كساه، وأطلقهما ابن تميم، وابن حمدان في الرعاية، وقيل: يسجد بعدوله هو، وإن قصر لم تبطل، ويسجد للسهو. قلت: وحيث قلنا: يسجد لفعل الدابة، فيعايى بها، وإن كان غير معذور في ذلك بأن عدلت دابته وأمكنه ردها، أو عدل إلى غير القبلة مع علمه: بطلت، وإن انحرف عن جهة سيره، فصار قفاه إلى القبلة عمدا: بطلت، إلا أن يكون انحرافه إلى جهة القبلة، ذكره القاضي، وهي مسألة الالتفات المبطل. الثالثة: متى لم يدم سيره، فوقف لتعب دابته، أو منتظرا للرفقة، أو لم يسر كسيرهم، أو نوى النزول ببلد دخله: استقبل القبلة. الرابعة: يشترط في الراكب طهارة محله نحو سرج وركاب.