والرواية الثانية: لا تصح الصلاة إذا لم يكن بين يديه شاخص. وعليه جماهير الأصحاب. قال في المغني، والشرح: فإن لم يكن بين يديه شاخص، أو كان بين يديه آجر معبأ غير مبني، أو خشب غير مسمور فيها. فقال أصحابنا: لا تصح صلاته. قال المجد في شرحه، وصاحب الحاوي: اختاره القاضي، وهو ظاهر كلامه في تذكرة ابن عبدوس، والمنور. فإنه قال " ويصح النفل في الكعبة إلى شاخص منها " وهو ظاهر كلامه في الوجيز. فإنه قال " وتصح النافلة باستقبال متصل بها " وأطلقهما في الفروع، والمجد، والتلخيص، والرعاية الكبرى، وابن تميم.
فوائد:
الأولى: لا اعتبار بالآجر المعبأ من غير بناء، ولا الخشب غير المسمور، ونحو ذلك. ولا يكون ذلك سترة. قاله الأصحاب. قال الشيخ تقي الدين: ويتوجه أن يكتفى بذلك بما يكون سترة في الصلاة؛ لأنه شيء شاخص.
الثانية: إذا قلنا " تصح الصلاة في الكعبة " فالصحيح من المذهب: أنه يستحب. وعليه أكثر الأصحاب. وعنه لا يستحب.
وقال القاضي: تكره الصلاة في الكعبة وعليها. ونقله ابن تميم. ونقل الأثرم: يصلي فيه إذا دخله وجاهه كذا فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -. ولا يصلي حيث شاء. ونقل أبو طالب: يقوم كما قام النبي - صلى الله عليه وسلم - بين الأسطوانتين.
الثالثة: لو نقض بناء الكعبة، أو خربت والعياذ بالله تعالى صلى إلى موضعها
دون أنقاضها. وتقدم في النفل وجه بعدم الصحة فيها لحال نقضها، وإن صححناه، ولو كان البناء باقيا. وأما التوجه إلى الحجر: فيأتي في أثناء الباب الذي بعد هذا.
[باب استقبال القبلة]
بسم الله الرحمن الرحيم باب استقبال القبلة قوله (وهو الشرط الخامس لصحة الصلاة إلا في حال العجز عنه) الصحيح من المذهب: سقوط استقبال القبلة في حال العجز مطلقا كالتحام الحرب، والهرب من السيل والسبع ونحوه، على ما يأتي، وعجز المريض عنه وعمن يديره، والمربوط ونحو ذلك، وعليه الأصحاب، وجزم ابن شهاب أن التوجه لا يسقط حال كسر السفينة، مع أنها حالة عذر؛ لأن التوجه إنما يسقط حال المسايفة لمعنى متعد إلى غير المصلي، وهو الخذلان عند ظهور الكفار، وهذا ضعيف جدا.
قوله (والنافلة على الراحلة في السفر الطويل والقصير) هذا المذهب مطلقا نص عليه، وعليه الأصحاب، وعنه لا يصلي سنة الفجر عليها، وعنه لا يصلي الوتر عليها.
والذي قدمه في الفروع: جواز صلاة الوتر راكبا ولو قلنا إنه واجب. قال ابن تميم: وكلام ابن عقيل يحتمل وجهين، إذا قلنا إنه واجب.
تنبيهات. أحدها: ظاهر قوله " النافلة على الراحلة في السفر الطويل والقصير " أنها لا تصح في الحضر من غير استقبال القبلة وهو صحيح، وهو المذهب وعليه الأصحاب، وعنه يسقط الاستقبال أيضا إذا تنفل في الحضر كالراكب السائر في مصره، وقد فعله أنس، وأطلقهما في الفائق والإرشاد.
الثاني: كلام المصنف وغيره ممن أطلق مقيد بأن يكون السفر مباحا. فلو كان محرما ونحوه لم يسقط الاستقبال، قاله في الفروع وغيره.
الثالث: لو أمكنه أن يدور في السفينة والمحفة إلى القبلة في كل الصلاة لزمه ذلك على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه ابن تميم، وابن منجى في شرحه والرعاية، وزاد: العمارية والمحمل ونحوهما.
قال في الكافي: فإن أمكنه الاستقبال والركوع والسجود كالذي في العمارية لزمه ذلك؛ لأنه كراكب السفينة، وفي المغني والشرح نحو ذلك، وقيل: لا يلزمه اختاره الآمدي، ويحتمله كلام المصنف في المحفة ونحوها قال في الفروع لا يجب في أحد الوجهين، وقال: وأطلق في رواية أبي طالب وغيره أن يدور قال: والمراد غير الملاح لحاجته. الرابع: يدور في ذلك في الفرض، على الصحيح من المذهب، وقيل: لا يجب عليه ذلك وهو احتمال لابن حامد [ويأتي في صلاة أهل الأعذار] .