فائدة:
لو غيرت مواضع النهي بما يزيل اسمها، كجعل الحمام دارا، ونبش المقبرة، ونحو ذلك: صحت الصلاة فيها، على الصحيح من المذهب. وحكى قولا: لا تصح الصلاة.
قلت: وهو بعيد جدا.
فوائد:
تصح الصلاة في أرض السباخ، على الصحيح من المذهب، نص عليه، قال في الرعاية: مع الكراهة. وعنه لا تصح. قال في الرعاية: إن كانت رطبة. ثم قال: قلت مع ظن نجاستها. وعنه الوقف. وتكره في أرض الخسف، نص عليه، وتكره في مقصورة تحمى، نص عليه، وقيل: أولا، إن قطعت الصفوف. وأطلقهما في الرعاية. وتكره في الرحى. وعليها ذكره الآمدي، وابن حمدان، وابن تميم، وصاحب الحاوي وغيرهم. وسئل الإمام أحمد. فقال: ما سمعت في الرحى شيئا. وله دخول بيعة وكنيسة، والصلاة فيهما، من غير كراهة، على الصحيح من المذهب. وعنه تكره. وعنه: مع صور. وظاهر كلام جماعة: يحرم دخوله معها. وقال الشيخ تقي الدين: وإنها كالمسجد على القبر. وقال: وليست ملكا لأحد. وليس لهم منع من يعبد الله؛ لأنا صالحناهم عليه. نقله في الفروع في الوليمة.
قوله (ولا تصح الفريضة في الكعبة. ولا على ظهرها) . هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم، وهو من المفردات. وعنه تصح، واختارها الآجري، وصاحب الفائق.
فائدتان:
إحداهما: لو نذر الصلاة فيها: صحت من غير نزاع أعلمه، إلا توجيها لصاحب الفروع بعدم الصحة من قول ذكره القاضي فيمن نذر الصلاة على الراحلة: لا تصح الثانية: لو وقف على منتهى البيت، بحيث إنه لم يبق وراءه منه شيء، أو
صلى خارجه لكن سجد فيه: صحت صلاة الفريضة والحالة هذه، على الصحيح من المذهب، نص عليه، وجزم به في المحرر، وقدمه في الفروع، والمجد في شرحه، والحاوي. وقيل: لا تصح، وهو ظاهر كلام المصنف هنا. وإليه ميل المجد في شرحه، وصاحب الحاوي. وأطلقهما في المختصر، وابن تميم، والرعاية. قوله (وتصح النافلة إذا كان بين يديه شيء منها) الصحيح من المذهب: صحة صلاة النافلة فيها وعليها، بشرطه مطلقا. وعليه جماهير الأصحاب. وعنه لا تصح مطلقا.
قلت: وهو بعيد. وعنه إن جهل النهي صحت، وإلا لم تصح. وقيل: لا تصح فيها إن نقص البناء وصلى إلى موضعه. وقيل: لا يصح النفل فوقها. ويصح فيها، وهو ظاهر كلام ابن حامد. وصححه في الرعايتين. ولا يصح نفل فوقها في الأصح. ويصح فيها في الأصح، وهو ظاهر كلامه في الخلاصة. فإنه قال: ويصلي النافلة في الكعبة، وكذا في المنور.
تنبيه: ظاهر قوله " إذا كان بين يديه شيء منها " أنه ولو لم يكن بين يديه شاخص منها: أنها تصح. واعلم أنه إذا كان بين يديه شاخص منها: صحت صلاته. والشاخص كالبناء، والباب المغلق، أو المفتوح، أو عتبته المرتفعة. وقال أبو الحسن الآمدي: لا يجوز أن يصلي إلى الباب إذا كان مفتوحا، وإن لم يكن بين يديه شاخص منها فتارة يبقى بين يديه شيء ممن في البيت إذا سجد، وتارة لا يبقى شيء، بل يكون سجوده على منتهاه. فإن كان سجوده على منتهى البيت، بحيث إنه لم يبق منه شيء: فهذا لا تصح صلاته قولا واحدا، بل هو إجماع، وإن كان بين يديه شيء منها إذا سجد، ولكن ما ثم شاخص، فظاهر كلام المصنف هنا الصحة، وهو أحد الروايتين في الفروع، والوجهين لأكثرهم. وعبارته
في الهداية، والكافي، وغيرهما كذلك، وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الصغرى، واختاره المصنف في المغني، والمجد في شرحه، وابن تميم، وصاحب الحاوي الكبير، والفائق، وهو المذهب على ما أسلفناه في الخطبة.